ماذا سيحمل محضر اجتماع الفيدرالي، وكيف سيتفاعل النيوزيلندي مع رفع الفائدة؟

 هل يقدّم محضر اجتماع الفيدرالية المزيد من الدعم للدولار؟

البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي ذكّرت المستثمرين بأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية كما أكدت على صلابة سوق العمل ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، مما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة رفع معدلات الفائدة.

أيضاً هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون مجموعة جديدة من الأحداث والبيانات الاقتصادية المهمة والتي على الأرجح ستثير موجة تقلبات في الأسواق العالمية. ستصدر استطلاعات الأعمال لشهر فبراير يوم الثلاثاء، بعد ذلك سيُنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ثم يوم الخميس، سيصدر التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، قبل بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة.

لا شك أن معظم التركيز سينصبّ على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي قد يعكس لهجة مختلفة عن تلك التي اعتمدها باول في المؤتمر الصحفي الذي عقب الاجتماع. أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع إلى أن "الضغوط التضخمية" بدأت تتراجع، مما دفع العملة الأمريكية للتراجع. إلا أن لهجة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بعد الاجتماع دعمت الدولار من جديد، حيث أكد معظم الأعضاء على إمكانية رفع معدلات الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعًا سابقًا. فباتت الأسواق الآن منقسمة بين ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس في اجتماع مارس.

إذا عكس محضر اجتماع يناير لهجة متشددة للأعضاء، قد تواصل عوائد السندات الأمريكية الارتفاع، ومعها الدولار.

وبالإضافة إلى محضر الاجتماع، سنستمع أيضًا لعدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك بوستيك ودالي يوم الخميس، بينما سيتحدث جيفرسون وكولينز ووالر يوم الجمعة وأي توجيهات متشددة ستحمل التأثير الإيجابي نفسه على الدولار.

 في مستجدات موسم الأرباح

ستنشر وول مارت ستورز (NYSE:WMT) وشركة هوم ديبوت (NYSE:HD) تقريرها هذا الأسبوع، إصافةً لمجموعة من الشركات الكبرى، أبرزها شركة مجموعة اٍن فيديا (NASDAQ:NVDA) وصانع لقاح كوفيد-19 Moderna ومتجر التجارة الإلكترونية eBay.

 الاحتياطي النيوزيلندي يتجه لرفع الفائدة مرة جديدة

في الوقت الذي بدأت فيه جميع البنوك المركزية الكبرى العام الجديد برفع معدلات الفائدة، يبدو أن الاحتياطي النيوزيلندي يتجه لاتخاذ خطوة مماثلة في اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء. فمن المتوقع أن يرفع صانعو السياسة النقدية معدل الفائدة 50 نقطة أساس ليصل بذلك إلى 4.75٪. ما لم يرفع المركزي الفائدة بهذا المعدل سيتعرض الدولار النيوزلندي لضغوط بيعيّة واسعة.

لكن الأهم من ذلك هو ما إذا كان صانعو السياسة النقدية سيرفعون توقعاتهم لمعدل الفائدة النهائي ليتجاوز 5.50٪ والذي كانوا قد أشاروا إليه في نوفمبر الماضي، وهو إعلان قادر على تقديم الدعم للعملة النيوزلندية. حتى إذا امتنعوا عن ذلك، قد يلقى الدولار النيوزلندي بعض الدعم من أية تعليقات متشددة خاصةً بشأن التضخم. فالآفاق إيجابية بالنسبة للنيوزلندي خاصة بظل انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الأجور بوتيرة قياسية تزامناً مع ارتفاع توقعات التضخم.

 أبرز بيانات منطقة اليورو والمملكة المتحدة

سيتم نشر استطلاعات الأعمال من منطقة اليورو والمملكة المتحدة يوم الثلاثاء. وبطبيعة الحال، ستؤثر هذه البيانات على توقعات المستثمرين المستقبلية، لأنها تُقدّم لمحة مبكرة عن رؤية الشركات للمشهد الاقتصادي.

في منطقة اليورو، رسمت المجموعة السابقة من هذه الاستطلاعات صورة أكثر إيجابية عن الاقتصاد، حيث سلطت الضوء على تحسُّن معدلات النمو وأشارت إلى أن منطقة اليورو قد تتجنب خطر الركود. وبالطبع هذه الآمال قدمت الدعم للعملة الاوروبية. فإذا عكست استطلاعات شهر فبراير نتائج إيجابية، فقد يواصل اليورو التعافي.

وجدير بالذكر أن تقرير التضخم الألماني سيصدر يوم الأربعاء، بعد أن تم تأجيله في وقت سابق من هذا الشهر.

أما في المملكة المتحدة، فيبدو الوضع أسوأ والصورة الفنية للجنيه الإسترليني سلبية للغاية. اقتصاد المملكة المتحدة هو أضعف الاقتصادات الرئيسية في الوقت الحالي، وتتوقع الأسواق أن يعمد بنك إنجلترا لوقف دورة التشديد النقدي قريبًا على الرغم من تراجعت معدلات العمالة وارتفاع الأجور واستمرار أزمة التضخم. كما أن حساسية الجنيه الإسترليني لسوق الأسهم تتركه عُرضة للتراجعات في وقت لا تزال فيه التقييمات مرتفعة في الأسواق الأمريكية بينما بات نمو الأرباح سلبيًا.

أهم البيانات المرتقبة في باقي الدول

يترقب متداولو العملات الحساسة لأسعار السلع أرقام التضخم ومبيعات التجزئة الكندية يوم الثلاثاء، وأرقام الأجور الأسترالية يوم الأربعاء. وأخيرًا في اليابان، من المرجح أن يؤكد تقرير التضخم الذي سيُنشر يوم الجمعة أن ضغوط الأسعار تتصاعد، مما يعزز التكهنات بشأن توجه بنك اليابان لإجراء المزيد من التعديلات على السياسة النقدية.