يكاد يكون من المؤكد أن يتوجه المركزي الأوروبي لاعتماد الزيادة الثالثة على التوالي بمعدل 50 نقطة أساس يوم الخميس، الأمر الذي سيرفع معدل فائدة الإيداع إلى مستوى 3.0٪ - وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ولكن بعد هذا الاجتماع، قد يصبح المسار المستقبلي أكثر تعقيدًا نظرًا لوجود انقسام متزايد بين المسؤولين المتشددين والمتحفظين داخل مجلس الإدارة.
من المتوقع أن تؤكد القراءات النهائية للتضخم في منطقة اليورو التي ستصدر يوم الجمعة أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفع إلى مستوى 7.4٪ - وهو رقم كبير للغاية في نظر المسؤولين المتشددين ويدعو لرفع الفائدة أكثر. مع ذلك، يسيطر القلق على الأعضاء المتحفظين بشأن تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء الأضعف مثل اليونان وإيطاليا وعلى القطاع المصرفي بظل الاضطرابات الأخيرة التي عصفت بالقطاع نفسه في الولايات المتحدة.
كما هو الحال في البلدان الأخرى، هناك جدل متزايد حول السرعة المناسبة لرفع معدلات الفائدة الآن بعدما مر عام من التشديد النقدي.رغم أن اعتماد وتيرة بطيئة لن ينجح في خفض التضخم بوقت سريع، إلا أن اعتماد وتيرة سريعة للغاية سيؤدي إلى حدوث تباطؤ اقتصادي حاد إضافة إلى مخاطر جدية على القطاع المصرفي والمالي.
سينشر المركزي الأوروبي آخر توقعاته الربع سنوية بعد الاجتماع وسيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى السرعة المتوقعة لتراجع التضخم إلى مستهدف 2٪.
لكن الأهم هو ما إذا كانت الرئيسة كريستين لاغارد ستشير إلى زيادة أخرى بمعدل 50 نقطة أساس في مايو، لأنها إن لم تفعل ذلك، قد تؤثر هذه النتيجة سلبًا بعض الشيء على اليورو، وإن لم يكن كثيرًا.
المزيد حول هذا الاجتماع ومستقبل مسار السياسة النقدية التي سيعتمدها الفيدرالي في الفيديو أدناه.