أزمة سقف الديون الأمريكية بين الكونجرس و الفيدرالي !!!
كلنا على علم بأن أزمة سقف الديون الأمريكية تشير إلى الحالة التي يتجاوز فيها إجمالي الديون المستحقة للحكومة الأمريكية الحد القانوني المحدد للدين العام. وفي الولايات المتحدة، يوجد سقف قانوني للدين العام يحدد الحد الأقصى للديون التي يمكن للحكومة الأمريكية استدانتها لتمويل النفقات الحكومية.
عندما تصل الديون الحكومية إلى هذا السقف، يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات لزيادة السقف أو تقديم إجراءات طارئة لتفادي التخلف عن سداد الديون المستحقة. إذا فشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات لرفع سقف الدين، فقد يواجه البلد مشكلة جدية في السيولة المالية وقد يضطر لتأجيل الدفعات المستحقة على الديون، مما يؤثر على سمعة البلاد وقدرتها على استدانة المستقبل.
على مر السنوات، تكررت أزمات سقف الدين الأمريكية عدة مرات، حيث تتواجه الحكومة الأمريكية بتحديات سياسية واقتصادية في رفع السقف أو تمديد المهل الزمنية. هذه الأزمات تثير قلقًا داخليًا وعالميًا، حيث يتساءل الناس والأسواق المالية عما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستتمكن من سداد ديونها في الموعد المحدد وبشكل كامل.
من المهم ملاحظة أن معظم الديون الأمريكية تتمتع بثقة عالية على المستوى العالمي، وتعتبر سندات الخزانة الأمريكية من أكثر الأصول الآمنة وشعبية في الأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، فإن عدم الاتفاق على رفع سقف الدين يمكن أن يؤدي إلى تدهور الثقة في الاقتصاد الأمريكي ويخلق توترًا ماليًا واقتصاديًا.
الحل !
لحل هذه الأزمة يجب على الكونجرس أن يوافق على رفع سقف الدين، حيث تتمكن الحكومة من أخذ قروض إضافية و طباعة المزيد من النقود لتمويل الديون، لكن سيقابل هذا ارتفاع أسعار السلع و الخدمات وصولا إلى ارتفاع التضخم، وهنا سوف يظهر الفيدرالي في شخصه جيروم باول ليرفع مرة أخرى أسعار الفائدة.*
خلاصة:
وضعية أصحاب القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحسدون عليها، للخروج من هذه الأزمة وجب الاتسام بالحكمة وعدم التسرع للخروج بالاقتصاد الأمريكي إلى بر الأمان.