تأثير أحدث قراءة للمؤشر المفضل لدي الاحتياطي الفيدرالي على الأسواق

القراءة الرئيسية:

ارتفعت تكلفة السلع والخدمات في الولايات المتحدة بنسبة 0.4٪ في أبريل، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، هذا أعلى من الزيادة 0.3٪ التي توقعها الاقتصاديون، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

وارتفعت الزيادة السنوية في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بصورة طفيفة إلى 4.4٪ من 4.2٪ في مارس/ أذار، لا يزال هذا أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم بنسبة 2٪، وكانت الزيادة في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً أعلى أيضًا من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 0.4٪ في أبريل/ نيسان، وارتفعت الزيادة السنوية في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 4.7٪ من 4.6٪ في مارس.

سبب تفضيل الاحتياطي الفيدرالي لهذا المؤشر:

يميل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تفضيل مقياس تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يتتبع عمليات الشراء المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسر الأمريكية والمنظمات غير الربحية، لأنه أثبت أنه أكثر اتساقًا من مؤشر أسعار المستهلكين على المدى الطويل. مصدر البيانات CPI من المستهلكين في المناطق الحضرية.

بالإضافة إلى ذلك يعطي مؤشر أسعار المستهلكين أهمية أكبر لتكاليف الإيجارات، والتي ساهمت في ارتفاع قراءات التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف السكن.

رد الفعل الأولي للأسواق:

كان رد فعل السوق على تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي متفاوتًا، كان من المقرر افتتاح كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P 500 على ارتفاع في تداولات يوم الجمعة، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف.

ولكن كان رد الفعل الأبرز جاء من متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حيث رفعوا توقعاتهم لاحتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى في يونيو/ حزيران بعد صدور تلك البيانات، لتصل نسبة الاحتمالية إلى 57.4% من 51.7% في اليوم السابق.

التوقعات المحيطة بتأثير تلك القراءة:

لا تجلب تلك الأرقام الراحة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أقروا بأن التضخم لا يزال "مرتفعًا للغاية"، وذلك وفقًا لما جاء في محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2-3 مايو/ أيار، وأشار العديد من المسؤولين إلى أن تقدم البنك المركزي في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي قد يظل "بطيئًا بشكل غير مقبول".

يمكن أن يوفر الارتفاع الأخير في التضخم العذر لبعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على الأقل للضغط من أجل رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعهم القادم يومي 13-14 يونيو.

يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا صعبًا بشأن كيفية الاستجابة لارتفاع التضخم، بعدما رفع البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة سبع مرات هذا العام، لكن التضخم لا يظهر بوادر على التباطؤ، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى من أجل السيطرة على التضخم، ومع ذلك يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 10 مرات متتالية منذ مارس من عام 2022 في محاولة لكبح التضخم، لتصل إلى أقصى حد لها عند 5.25٪ مما يقرب من الصفر في ربيع عام 2022، هذا هو أعلى مستوى لمعدل الأموال الفيدرالية منذ عام 2008.

يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي إيجاد توازن دقيق بين تباطؤ التضخم وعدم تباطؤ النمو الاقتصادي كثيرًا، إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير فقد يؤدي ذلك إلى الركود. ومع ذلك إذا لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كافٍ فقد يستمر التضخم في الارتفاع ليخرج من نطاق السيطرة.

ملخص ما سبق:- 

المحصلة النهائية هي أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة لم يتم حلها بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، ويجب ألا يتوقع المستثمرون استقرار أو انخفاض في أسعار الفائدة على المدى القريب، حيث تشير الأرقام الأخيرة إلى أن مهمة البنك المركزي في خفض التضخم لم تنته بعد ومن الواضح أن تثير تلك الأرقام المزيد من الجدل الدائر حول رفع الفائدة.

لا يزال من السابق لأوانه تحديد تأثير رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الاقتصاد، ومع ذلك من الواضح أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيبطئ النمو الاقتصادي، لهذا سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في مراقبة الاقتصاد عن كثب وتعديل سياسته حسب الحاجة.