هل تستطيع البورصة المصرية منافسة السوق الأمريكي في العقود الآجلة والخيارات

منذ أكثر من عام يتم تداول بعض التصريحات من بعض المسئولين في هيئة سوق المال المصرية عن تدشين سوق للمشتقات المالية والذي لا شك في حال انه اصبح واقعا أنه سيمثل تطورا مهما في البورصة المصرية ، وله الكثير من الجوانب الإيجابية منها على سبيل المثال أنه سيجتذب الكثير من رؤوس الأموال التي كانت تذهب إلى أسواق المشتقات الاخرى الاكثر انتشارا وحرفيه والتي يستحوذ السوق الأمريكي عن نصيب الأسد منها، كذلك ستكون لهذه المشتقات مريديها من صغار المستثمرين وكذلك المغامرين الذين على استعداد لتحمل مخاطر كبيرة مقابل الأرباح الكبيرة التي تحققها تلك المشتقات.

تدور تلك التصريحات حول طرح عقود آجلة لمؤشر مؤشر EGX 30 في البداية مع إدراج بقية المؤشرات والأسهم القيادية وكذلك السلع والمعادن الثمينة تباعا وفي الاخير إدراج عقود الخيارات.

والأمر هنا لا يتسع لشرح كل منتج من هذه المنتجات الجديدة على حدة والتي تعتزم البورصة المصرية طرحها في السوق خلال المرحلة المقبلة.

وهنا يظهر الجانب السلبي لهذه المنتجات حيث انها بالفعل تحتاج إلى متداول عالي الثقافة والخبرة ويكفي أن نبرز هنا أن طريقة التعامل في عقود الخيارات والعقود الآجلة يختلف عن نظام التداول البسيط المتبع حاليا في البورصة المصرية جملة وتفصيلا.

وربما يكون هذا أيضا احد اهم اسباب تأخر طرح هذه المنتجات حتى وقتنا هذا حيث أن عامل الزمن مهم جدا في التعامل في العقود الآجلة والخيارات حيث أن المتداول ليس له مطلق الحرية في الاحتفاظ بهذه العقود والتصرف فيها وقتما يشاء بل هي مؤقته بوقت وزمن معين وتاريخ صلاحية حيث أن الأسعار لا بد وأن تتحرك في اتجاه الصفقه قبل الوقت المحدد لانتهاء العقد (حيث أنه عقد آجل ) وستنقضي هذه العقود في مواعيدها المحددة سواء ربح العقد أو خسر وصلاحية هذه العقود أحيانا تكون ثلاثة أشهر أو 6 أو 9 شهور وحتي هذه اللحظة لم تصدر أي معلومات من هيئة سوق المال عن تفاصيل هذه العقود.

مما يعني أنه يتعين على من يتعامل مع تلك العقود أن يحلل الأسعار سعريا وزمنيا قبل أن يتخذ قراره بالشراء فالوقت يعمل ضد المستثمر فهو معرض لخسارة عقده مع مرور الوقت حتى لو لم تتحرك الأسعار في بعض تلك العقود.

ولكي تدرك صعوبة الامر اكثر لك أن تتخيل ان كثير من المحللين الفنيين الذين ينتمون إلى مدارس تحليلية تهمل عامل الوقت وتهتم فقط بدراسة الأسعار قد يجدوا أنفسهم عاجزون عن التعامل في مثل هذه العقود على الرغم من نجاحهم في سوق الأسهم الطبيعي.

ولكن علي أيه حال هذا ما عليه العمل في الأسواق الدولية ومما لا شك ان هذا الأسلوب في التداول غريب علي المستثمر البسيط او حتي المتداول الخبير في السوق المصري والذي لا يزال يتحسس طريقه مع آليات التداول بالهامش المطبقة حاليا في السوق والذي تحمل بسبب سوء استخدامها الكثير من المخاطر.

نظام التداول بالهامش المقرر من قبل الهيئه العامه للرقابه الماليه سيكون بمثابة لعبة أطفال مقارنة بنظام العقود الآجلة وعقود الخيارات الأمريكي والذي غالبا ما سيتم استنساخه والعمل به البورصة المصرية.

وليس من قبيل المبالغة القول ان ليس فقط المستثمر المصري غير مؤهل حاليا لتحمل مخاطر تلك العقود ولكن المنظومة كاملة بما في ذلك شركات الوساطة ومواردها البشرية، في اعتقادي، غير مؤهلة في الوقت الراهن للتعامل مع هذا العقود وربما يفسر ذلك سبب التدرج في طرح هذه المشتقات حيث من غير المتوقع أن يتم التوسع فيها في البداية.

الأمر يحتاج إلى حملات توعية قوية وربما يتعين على شركات الوساطة المصرية أن تقوم بدورها التوعوي في بيان مخاطر هذه المشتقات المالية والاستعانة بأصحاب الخبرات في هذا الأمر ممن لهم باع في التعامل مع المشتقات المالية في السوق الأمريكي

بالتنسيق مع الهيئه العامه للرقابه الماليه وأيضا من اجل تسهيل اضافه هذه المشتقات على برامج التداول الخاصة بهذه الشركات

حيث أن تلك المنتجات لا تحتمل حدوث أي مشاكل تقنية في هذه البرامج و خوادمها

أيضا أحد المشاكل التي ربما قد تؤدي إلى عزوف فئة من المستثمرين في التداول بالمشتقات المالية المزمع تدشينها: هي موقفها من الشريعة الاسلامية حيث أن الكثير من هذه العقود وفقا للنظام الأمريكي قد صدرت الكثير من الفتاوى من بعض علماء العالم الإسلامي بتحريمها فربما ينتقل هذا الجدل الذي دار الإفتاء المصرية حيث أنه قد سبق وأن أثيرت هذه المسألة في المملكة العربية السعودية حيث أن مواطنيها من أكثر المستثمرين العرب في السوق الأمريكي و العقود الآجلة والخيارات

وبالطبع تختلف الفتاوى باختلاف الصيغ الخاصة بهذه العقود وبالطبع لا نعلم حتى كتابة هذه السطور ما هي الصيغ التي سيتم اعتمادها في البورصة المصرية..... سسننتظر لنرى إذن

حكيم سلماني