رغم التفاؤل بشأن قدرة المعدن الأصفر على إعادة اختبار مستويات الـ2000 دولار للأوقية مجددًا، فإن المفاجآت المحتملة للاحتياطي الفيدرالي تهدد هذا المسار، ولم يستطع الذهب تجاوز هذه العلامة الفارقة.
في بداية شهر مايو الماضي، ارتفع الذهب لمستوى 2048 دولارا للأوقية، ما كان يقل بنحو 24 دولارًا عن المستوى القياسي للمعدن، ولكن هبط الآن دون مستويات الـ 2000 دولار للأوقية.
رحلة تعافي الذهب
رحلة التعافي الملحوظ للذهب بدأت يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، بعد ظهور بيانات تشير إلى أن التضخم الأمريكي تباطأ بأكثر من التوقعات.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 3% في يونيو الماضي على أساس سنوي، مقابل 4% في مايو، وبأفضل من التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 3.1%.
من المرجح أن يؤدي الهبوط السهل الخالي من الركود للاقتصاد الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع الطلب العالمي.
هناك شعور الآن بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من نهاية دورة تشديد سياسته النقدية لأن التضخم يبدو أنه تحت السيطرة وفي مسار هبوطي، وبالتالي يبدو الآن أننا نتجهز من أجل هبوط سهل للاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة.
بيد أن القوة الأخيرة التي ظهرت في أسعار المعادن الثمينة بعد تقارير مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي تعد علامات على تغير معنويات السوق.
لقد شهدنا انتعاشًا قويًا في سوق الذهب، وانتعاشًا قويًا في سوق الفضة، حيث إن هناك فكرة متزايدة في السوق مفادها أنه قد يكون هناك رفع واحد أو اثنين فقط في أسعار الفائدة الفيدرالية قبل انتهاء دورة التشديد هذه. هذا جيد للاقتصاد الأمريكي، وهذا جيد للاقتصاد العالمي. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع بشكل عام.
وفي الوقت نفسه، ضغطت البيانات الاقتصادية الإيجابية والتحول في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا على مؤشر الدولار الأمريكي. وكما يعلم أولئك الذين يتابعون أسواق الذهب والفضة عن كثب، فإن مؤشر الدولار والمعادن يميلون إلى التداول في اتجاهين متعاكسين في أي يوم، لذا فإن حقيقة أن مؤشر الدولار الأمريكي قد وصل للتو إلى أدنى مستوى له في شهرين، فهذه أخبار جيدة لصعود سوق السلع الأساسية.
السوق الآن يركز بشكل أكبر على نمو اقتصادي أفضل في جميع أنحاء العالم في الاقتصادات الكبرى، مما ينتج عنه طلب أفضل على الذهب والفضة.
إشارات متباينة
رغم تحول توقعات الأسواق إلى قرب نهاية دورة التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال الأمر يشهد إشارات متباينة، مع اهتمام خاص ببيانات سوق العمل والتضخم والتي قد تحدد مسار السياسة النقدية.
ومن شأن سوق العمل القوي أن يدفع الفيدرالي لمواصلة رفع الفائدة لتهدئة التوظيف والاقتصاد وبالتالي تحجيم العوامل الداعمة لتسارع التضخم. كما يهتم مستثمرو الذهب بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن تسببت النبرة المتشددة سابقًا في هبوط المعدن.
ويرى عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" أن البنك قد يحتاج لمزيد من عمليات رفع الفائدة هذا العام للسيطرة على التضخم.
كما ألمح رئيس الفيدرالي "جيروم باول" في تصريحات نهاية شهر يونيو الماضي إلى احتمالية إقرار زيادتين إضافيتين لمعدلات الفائدة، وهي نفس التوقعات التي كشف عنها الاجتماع الأخير للبنك.
وتشير توقعات مجلس الذهب العالمي إلى أن المعدن النفيس قد يواصل الاستفادة من توقعات استمرار هبوط الدولار الأمريكي وعوائد السندات مع اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورة التشديد النقدي.
لكن نجاح الاقتصادات الكبرى في تجنب الوقوع في براثن الركود أو قيام البنوك المركزية بتشديد نقدي يتجاوز التوقعات الحالية قد يشكلان مفاجأة غير سارة لمسار المعدن في الفترة المقبلة.
كما تساهم توجهات البنوك المركزية حيال حيازة الذهب في تحديد المسار المحتمل لأسعار المعدن في الفترة المقبلة.
توقعات الذهب
وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، خفض "بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) جلوبال" تقديراته للذهب في العام الحالي إلى 1923 دولارا للأوقية من 2009 دولارات سابقًا.
كما قلص توقعاته لأسعار المعدن الثمين في العام المقبل من 2061 دولارا سابقًا إلى 1963 دولارا.
وتوقع مسح لوكالة "رويترز" صادر في شهر مايو الماضي أن يحوم المعدن حول مستوى 1965 دولارا للأوقية في الربع الثالث، ليستمر قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.
- كما أشار المحللون المشاركون في المسح إلى أن الذهب قد يتجاوز 2000 دولار في العام المقبل.
برر المشاركون في المسح توقعاتهم بقرب توقف البنوك المركزية عن رفع معدلات الفائدة والتدافع لحيازة المعدن من جانب المستثمرين للتحوط من عدم اليقين الاقتصادي.