تراجع الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يوليو الذي أظهر إضافة 187 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة بعد إضافة 209 ألف وظيفة في يونيو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 185 ألف.
وهو ما يُعتبر مُحبطاً بعض الشيء بعدما أظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 324 ألف وظيفة في يوليو في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 189 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 497 ألف في يونيو تم مُراجعتهم ليُصبحوا 455 ألف.
إلا أنه يأتي وفق التراجع في أداء سوق العمل الذي سبق وأظهره في بداية الأسبوع مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي الذي جاء على ارتفاع ل 46.4 في يوليو في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 46.8 من 46 في يونيو لكن مع انخفاض مُكون العمالة داخل المؤشر ل 44.4 في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 48.8 من 48 في يونيو، ما يُظهر انخفاض في الطلب على العمالة داخل القطاع.
كما أظهر أيضاً بالأمس مؤشر الـ ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الغير صناعي في الولايات المُتحدة انخفاض ل 52.7 في شهر يوليو في حين كان المُتوقع انخفاض ل 53 فقط من 53.9 في يونيو مع تراجع أيضاً لمُكون العمالة داخل المؤشر ل 50.7 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 51.1 فقط من 53.1 في يونيو، جدير بالذكر أن قراءة هذه البيانات فوق الـ 50 تُشير إلى التوسع ودونها تُشير إلى الانكماش.
تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة في حين كان المُتوقع تراجعه ل 3.5% في حين كان المُنتظر بقائه عند 3.6% كما كان في يونيو، كما انخفض أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.7% بعدما كان عند 6.9% في يونيو.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يوليو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل شهريا ب 0.4% كما حدث في يونيو في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.3% بارتفاع سنوي جاء ب 4.4% أيضاً كما حدث في يونيو في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 4.2% سنوياً.
بعدما سبق وجاء أيضاً بالأمس عن الضغوط التضخمية للأجور بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الثاني على ارتفاع مبدئي ب 1.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 2.6% بعد ارتفاع ب 3.3% في الربع الأول تم مُراجعته ليُصبح ب 3.3% فقط في حين ارتفعت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثاني ب 3.7% بشكل مبدئي، بينما كان المُنتظر انخفاض ب 2% بعد انخفاض في الربع الأول ب 2.1% تم مُراجعته ليُصبح ب 1.2% فقط.
لتبقى الصورة مُختلطة الى حد كبير بالنسبة لسوق العمل الأمريكي في الفترة الحالية بعد عودة الفيدرالي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نُقطة الأساس الشهر الماضي بينما تتباين الآراء حول إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي في التاسع عشر والعشرين من الشهر القادم بإذن الله، بعدما أكد رئيس الفدرالي جيروم باول عقب الاجتماع الماضي على اعتماد اللجنة في الفترة القادمة على ما سيرد من بيانات في تحديد اتجاه سياساته النقدية دون استباقية.
كما تُظهر أيضاً نفس الشيء التصريحات الصادرة عن مُحافظين الفدرالي مثل ما جاء رافاييل بوستيك محافظ الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية أتلانتا الذي صرح ب "إنه لا يرى ضرورة لرفع سعر الفائدة في سبتمبر القادم إلا إذا كان هناك ارتفاع في التضخم بشكل غير مُتوقع، فقد أصبحنا في مرحلة قد نتعرض فيها لمخاطر المبالغة في رفع سعر الفائدة، لذلك ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوخى الحذر والصبر" كما أوضح بشأن خفض سعر الفائدة أنه لا يرى ذلك قبل النصف الثاني من عام 2024 على أقرب تقدير، كما جاء عنه بخصوص سوق العمل توقعه ارتفاع معدل البطالة مع انخفاض التضخم في الفترة القادمة إن شاء الله.
رفايل كان قد سبق وصرح خلال شهر فبراير الماضي أن تكون هناك فُرصة للتوقف عن الرفع بحلول مُنتصف الصيف القادم وقد كان قبل أن يعود الفدرالي ويرفع سعر الفائدة مرة أخرى بواقع 25 نُقطة أساس في يوليو الماضي.
إلى جانب رفع سعر الفائدة، أشارت اللجنة إلى أنها ستستمر في خفض حيازاتها من السندات في ميزانيتها العمومية، والتي قد بلغت ذروتها عند 8.965 تريليون دولار في الثالث عشر من إبريل من العام الماضي، قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياساته من أجل احتواء التضخم بالتخلي على ما قيمته 95 مليار دولار شهريًا من هذه السندات سواء ببيعهم أو بعدم إعادة شرائهم عند استحقاقهم، لتبلغ الميزانية العمومية للفدرالي حالياً 8.206 تريليون دولار في الثاني من أغسطس الجاري.
الفدرالي كان قد بدء هذا الأمر في الأول من يونيو 2022 بالسماح بما قيمته تريليون دولار (997.5 مليار دولار) من الأوراق المالية بالخروج من ميزانيته دون إعادة استثمار لمدة 12 شهرًا وهو ما قدره رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حينها بفعل رفع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تأثيره على الاقتصاد.
الفدرالي بدء الأمر بخفض بمعدل 30 مليار دولار شهريًا من أذون الخزانة و17.5 مليار دولار شهريًا من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) لمدة 3 أشهر قبل أن يرفع هذا المعدل إلى 60 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي ليصل ل 95 مليار دولار شهرياً إجمالاً وهو نفس المعدل المُستمر إلى الان دون تغيير. بينما كان رد الفعل المبدئي لصدور تقرير سوق العمل اليوم هو انخفاض الدولار أمام كافة العملات الرئيسية ليُعاود اليورو الصعود فوق مُستوى ال 1.10 النفسي أمام الدولار الذي هبط دون الـ 142 أمام الين ليتواجد حالياً عند 141.70.
كما اتجهت العوائد داخل أسواق المال الثانوية للانخفاض بشكل جماعي، ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يهتم به المتعاملين في الأسواق للتواجد حالياً عند 4.08% بعدما كان عند 4.2% قبل صدور هذا البيان، ما أضعف من جاذبية الدولار أمام الذهب الذي ارتفع لحدود ال 1945 دولار للأونصة إلى الآن.
بينما ساهم هذا التراجع في العوائد بعد صدور هذا البيان في دعم إقبال المُستثمرين على المُخاطرة داخل أسواق الأسهم، لتتجه العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع حيثُ يتواجد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي حالياً بالقرب من 35400 خلال التداولات الامريكية وبعد صدور ذلك التقرير الذي صعد أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي لحدود ال 4530 حيثُ يتواجد حالياً، كما ارتفاع الناسداك 100 المُستقبلي ليقترب من 15500 بعد صدور هذا البيان وإلى الآن.
بعدما أرق الأسواق قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي بتخفيض تصنيفها الائتماني لديون الولايات المُتحدة السيادية درجة واحدة إلى AA + من AAA.
ما زاد من المخاوف بشأن الوضع الائتماني للولايات المتحدة مُعللةً ذلك بسبب أعباء الدين الحكومي "المرتفع والمتزايد"، وتكرار تعرُض الحكومة الأمريكية للإغلاق بسبب عدم التوافق المُستمر بين سياسات الديمقراطيين والجمهوريين المالي وهو ما يزيد من احتمالات تعرُض الولايات المُتحدة ل "تدهور مالي" بعدما سبق وحذرت فيتش في يونيو من أنها قد تتخذ هذه الخطوة حتى مع انتهاء المواجهة الأخيرة بين الجانبين بالتوصل لاتفاق لرفع سقف الديون في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة، كما يأتي بعدما قامت وكالة فيتش بإعطاء الديون الأمريكية نظرة مُستقبلية سلبية في مايو الماضي بالفعل خلال معركة رفع سقف الديون التي استمرت لأشهر.
بينما جاء الرد من جانب سكرتيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين سريعاً لتهدئة الأسواق بوصفها هذه الخطوة من جانب فيتش "بالتعسفية والتي تستند إلى بيانات قديمة"، كما قالت أيضًا إن هذا القرار "لا يغير ما يعرفه الأمريكيون والمستثمرون والناس في جميع أنحاء العالم بالفعل عن سندات الخزانة الامريكية التي ستظل أكثر الأصول آمناً في العالم وهو ما يدعمه أساسيات الاقتصاد الأمريكي القوية".
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار.