الذهب سيتجاوز عنفوان الدولار وقوة الأسهم.. عبر بوابة الفيدرالي!

في حين أن التوقعات طويلة الأجل للذهب لا تزال قوية، فإن قوة الأسهم والدولار الأمريكي تعني أن المعدن الثمين يمكن أن يعيد اختبار 1900 دولار قبل أن يرتفع مجددًا.

شكل ارتفاع الدولار الأخير، مع قوة الأسهم، مخاطر هبوطية لأسعار الذهب في المدى القريب. حيث إن ارتفاع الأسهم والدولار معًا يعني ببساطة انخفاض أسعار الذهب.

غير ان المشاكل الاقتصادية في الصين من المتوقع أن تدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والبعيد.

مشاكل الصين

بيد أن القلق يتنامى بشأن التأثير المحتمل للاقتصاد العالمي على أسعار الذهب. حيث تبذل الصين كل ما في وسعها لدعم اقتصادها. وبينما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فالصين تخفضها، حيث يحاولون خلق بيئة أكثر تضخماً لتنشيط الاقتصاد. إذ تعد الصين منتج كبير للذهب، لكنها أيضًا مستهلك كبير. فهل سيكون هناك ملاذ آمن في آسيا بسبب ذلك؟ إذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب في هذا السيناريو.

تعتمد الكثير من المشاكل الاقتصادية في الصين على العقارات، والوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان بإمكانهم تصحيح مسار الاقتصاد. وإذا لم ينجحوا في ذلك فقد يتم الاتجاه للذهب كملاذ آمن من التضخم والمشاكل الاقتصادية المتوقع حدوثها ومن ثم ترتفع الأسعار.

بنك الاحتياطي الفيدرالي وخفض الأسهم ودعم الذهب

بالنظر إلى الولايات المتحدة، مع وجود مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسار مواصلة رفع أسعار الفائدة وتوجيه الاقتصاد للركود، وبالتالي فإن السؤال الكبير هو: ما الذي سيتعين عليهم فعله لتحقيق ذلك؟ أفضل طريقة وأسهلها هي الإضرار بسوق الأسهم قليلاً، ودفعها للأسفل، لأنه عليك العثور على طرف مقابل للسندات التي تحاول بيعها.

يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي خلق هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي، لكن هذا يثبت أنه صعب للغاية بينما تواصل واشنطن طباعة الأموال. 

في هذا السيناريو، لا ينبغي أن يكون الفائز الأكبر هو الأسهم، من الناحية النظرية، لكنها تستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ هذا العام. وبالتالي سيحاول الفيدرالي الضغط على الأسهم والشركات لإبطاء الاقتصاد، وهو الوضع الذي سيفيد الذهب لاحقًا.

نمو منخفض وتضخم مستمر

من المتوقع أيضًا أن يدخل الاقتصاد الأمريكي فترة نمو منخفض إلى جانب التضخم مستمر، وهذا يعني أنه من المرجح أن تشهد المعادن الثمينة مثل الذهب زيادات كبيرة في الأسعار.

جعل الارتفاع الهائل في أسعار الفائدة الحقيقية تكاليف التمويل بالولايات المتحدة مرتفعة بشكل لا يمكن التغلب عليه تقريبًا، وهو ما ساهم في خفض فيتش لتصنيف الائتمان الأمريكي.

بيد أن هناك تصاعد كبير في تكاليف الاستهلاك، بفعل أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على بطاقات الائتمان والسيارات الجديدة والرهون العقارية، بجانب وجود تباطؤ ملحوظ في بيانات الوظائف والإنفاق.

وهذا المزيج من النمو المنخفض والتضخم المرتفع يدل على أن التضخم من الصعب أن يواصل تباطؤه، وإذا تحقق ذلك فسيؤكد وجهة نظر مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشكل عام يخوضون معركة خاسرة ضد التضخم المرتفع وأن اتخاذ مزيد من الإجراءات سيضر بالنمو الاقتصادي بينما لا يفعل شيئًا بشأن خفض التضخم. 

ويقودنا هذا السيناريو إلى الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة قبل الوصول إلى هدف متوسط التضخم البالغ 2٪، مما يقود اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى ترقية هدفها إلى 3٪، وهو تطور سيفرض إعادة تسعير توقعات التضخم المستقبلية.

بيد أن ضعف الدولار يمكن أن يجعل السلع المقومة بالدولار، كالذهب، في متناول المشترين غير المقيمين بالدولار، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب والأسعار.