عاجل! يقف الاقتصاد العالمي على شفير حزمة أضرار كبيرة وهل يواجة خطر الركود!

بدايةً، يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الاقتصاد الأمريكي لإغلاق حكومي. فقد شهد الاقتصاد 18 إغلاقًا منذ عام 1976، آخرها كان في عام 2013 حيث أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها لمدة 26 يومًا، مما أدى إلى تكبد الاقتصاد تكلفة تقدر بحوالي 24 مليار دولار وكان أطول فترة إغلاق شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية هي 35 يومًا بسبب الإغلاق الجزئي، والذي نتج عنه خسائر تقدر بنحو 11 مليار دولار، مع تراجع نمو الاقتصاد بنسبة 0.2‎%.

الحكومة الأمريكية تنقسم إلى:

- السلطة التشريعية (الكونغرس)

- السلطة التنفيذية (الرئيس وإدارته)

- السلطة القضائية (المحاكم)

 ما هو الكونغرس وما هي علاقته بالإغلاق الحكومي؟

الكونغرس الأمريكي هو مؤسسة دستورية وهيئة تشريعية في النظام السياسي، ويتألف من مجلسين:

• مجلس الشيوخ، الذي يتألف من 100 سيناتور ويعتبر المجلس الأعلى.

• مجلس النواب، الذي يتألف من 335 نائبًا.

يشترك مجلس النواب ومجلس الشيوخ في سلطة إعلان الحرب.

الكونغرس مخصص لأقرار القوانين وممارسة الإشراف والرقابة على المصالح العامة. يقوم بإصدار القوانين في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مسائل الضرائب. وللكونغرس الحق في تعديل الدستور، وهو مصمم لمنع رفع سقف الدين. وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تجنب الولايات المتحدة في سداد ديونها.

(الدستور الأمريكي يفصل السلطات، لذلك ليس للكونغرس حق استقالة الرئيس، وليس للرئيس حل الكونغرس). 

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية خطر الإغلاق الحكومي بعد أربعة أشهر بسبب تجنب واشنطن عن عدم سداد ديونها، حيث ينتهي التمويل الحكومي مع بداية السنة المالية في الواحدة في أكتوبر.

وهذا يعني أن الإغلاق سيبدأ فعليًا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا. يحدث الإغلاق الحكومي بشكل جزئي أو كامل عندما لا يوافق الكونغرس على تمويل الحكومة الفيدرالية.

فماذا يحدث إذا تم إغلاق الحكومة الأمريكية؟

سيجد  ملايين مئات الموظفين الفيدراليين والموظفين نفسهم بدون التمويل اللازم لأداء أعمالهم ولن يحصلون على رواتبهم. تقديرات تشير إلى أن 1.8 مليون موظف لن يتلقوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق، وسيُمنح 850 ألف موظف غير أساسي إجازة دون راتب. هذا يزيد من صعوبة تلبية احتياجاتهم.

وبسبب غياب هؤلاء الموظفين، ستتوقف أو تتباطأ العديد من الخدمات، بما في ذلك الخدمات التي تعتمد على التمويل الفيدرالي. يؤدي الإغلاق إلى عواقب اقتصادية تتضمن انخفاض الإنتاج، وتراجع الاستثمار والتجارة، وزيادة معدلات البطالة، وانكماش النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى تراجع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض. قد يؤدي الإغلاق الحكومي إلى الركود، ونتيجة لهذا الإغلاق، يتوقف مكتب الإحصاءات العمل عن نشر البيانات حول التضخم والبطالة، مما يتسبب في تدهور الثقة في الحكومة.

بالنسبة للخدمات التي تمولها الحكومة، والاكثر تضررًا تشمل:

- المدارس

- المتاحف

- المؤسسات الحكومية

- وسائل النقل والنقل العام

- الرعاية الصحية

- النظام المالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يؤثر على الأسواق المالية

- البيانات الاقتصادية

- الضمان الاجتماعي

- شركات الطيران

- إدارة الكوارث والضرائب

- التعليم

مئات المؤسسات الحكومية تغلق أبوابها 

نجمت الأزمة الحالية عن رفض الجمهوريين في مجلس النواب المضي قدمًا بالإنفاق وفقًا للمستويات المتفق عليها بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في الكونغرس

الخلاف بين الحزبيين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب على إقرار قانون خاص للميزانية  لمؤسسات الحكومية الامريكية الفيدرالية التي تشمل رواتب الموظفين وأنفاق المؤسسات  وغيرها أعلاة

يعارض الجمهوريون وهم الاغلبية في مجلس النواب إقرار الميزانية وحجتهم بأن حجم الأنفاق بها ضخم ويجب خفضه وهذة حقيقة لا شائبة بها .

العلم الوارد هو رأي المحلل الشخصي طيبة الرحباوي ،ولا يعتبر بالضرورة على يقين تام فهو من الممكن يحتمل الخطأ ..

للتواصل او الاستفسار على التلكرام teiba_ammar