مر الاقتصاد المصري بسلسلة من البيانات والتقارير والتصريحات الاقتصادية العاصفة هذا الأسبوع، والتي تلمح إلى وجود مخاطر عديدة تحدق به.
فقد بدأ الأسبوع بإمكانية حذف مصر من مؤشر "جي بي مورغان (NYSE:JPM)" للسندات وتقرير مورغان ستانلي المتشائم عن مصر، مرورًا بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، نهاية بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن مصر بصدد تحديات اقتصادية كبرى تتطلب مزيدًا من العمل والجهد على جوانب عدة، وهو ما أكد عليه وزير المالية المصري، محمد معيط، منذ قليلة، حيث أشار إلى أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
مؤشر جي بي (EGX:GBCO) مورغان للسندات
بعد مرور نحو عام ونصف على انضمام مصر إلى مؤشر "جي بي مورغان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، تم وضع السندات المصرية المقومة بالجنيه والمُدرجة في هذا المؤشر تحت المراجعة السلبية.
وأشير إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر ستخضع للمراجعة خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر، نتيجة الصعوبات في الحصول على العملات الأجنبية. وبسبب استمرار هذا الوضع، قد يتم استبعادها من سلسلة المؤشرات التابعة له.
وشهدت نسبة مساهمة مصر في مؤشر جي بي مورغان تراجعاً إلى حوالي 1% مقارنة بـ 1.85% عند الإدراج في بداية فبراير/شباط 2022. وبالتالي، فإن استمرار تواجدها في المؤشر يتوقف على العودة إلى النسبة الأصلية.
كانت مصر واحدة من اثنتين فقط من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا المدرجتين في مؤشر "جي بي مورغان". ورأت مصر حينها أن هذا يعد "شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري". لكنها الآن مهددة بالخروج من هذا المؤشر.
يكمن أهمية البقاء في هذا المؤشر في تيسير الوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين. إذ تعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على هذا السوق الكبير لتأمين التمويلات الضرورية لتلبية احتياجاتها الأساسية.
بيد أن قرار "جي بي مورغان" يرجع إلى أزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها مصر، بجانب عدم إجراء مراجعة صندوق النقد للبرنامج التمويلي لمصر وتأخر تعويم الجنيه، ومع التقدم في الطروحات الحكومية وتسريع وتيرة الإصلاحات وإجراء مراجعة الصندوق قد يراجع بنك الاستثمار الأمريكي موقفه بشأن هذا القرار.
تقرير مورغان ستانلي المتشائم
كشف مصرف "مورغان ستانلي" عن توجهاته المتشائمة تجاه مصر في تقرير صدر مطلع هذا الأسبوع، وذلك في ظل الضغوط المالية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتي يصفها البنك الأمريكي بأنها "زيادة في المخاطر" في الأشهر القادمة.
قام البنك بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من "موقف محايد" إلى "عدم التفضيل". وكان هذا القرار جزءًا من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر العالية والعوائد الجاذبة على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية. وأوضح أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المعدلة حسب التضخم قلل من المزايا النسبية للأصول ذات المخاطر.
وأشار استراتيجي بنك "مورغان ستانلي" إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر ستُضعف قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك الانتقال إلى نظام صرف مرن للعملة، الأمر الذي يُعتبر شرطًا أساسيًا في برنامج قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
أضاف المحللون: "العامل السلبي الرئيسي الذي يؤثر على التصنيف الائتماني في المدى البعيد هو زيادة الاحتياجات التمويلية من العام الحالي حتى نهاية العام المقبل، وخاصة في وقت يتساءل فيه الأشخاص عن قدرة الدول ذات التصنيف الائتماني الضعيف مثل مصر على اللجوء إلى أسواق الائتمان".
تصريحات صندوق النقد
أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس، أنه إذا لم تقم مصر بتخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، فإنها ستستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأثنت غورغييفا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، على الإجراءات الأخرى التي اتخذتها مصر، وهي ثاني أكبر مستفيد من قروض صندوق النقد بعد الأرجنتين، لتصحيح وضع اقتصادها الذي يعاني.
وأوضحت غورغييفا أن "مصر تتأخر في اتخاذ خطوة لا مفر منها من خلال تجنب تخفيض قيمة العملة مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، زادت الأمور تعقيداً".
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر التي تواجه ضغوطاً مالية قوية نتيجة التحديات الاقتصادية الطويلة الأمد الناجمة عن تداعيات الأوضاع في أوكرانيا.
موديز وتخفيض تصنيف مصر
أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن تخفيض جديد لتصنيف مصر من B3 إلى Caa1، حيث أشارت الوكالة إلى تراجع قدرة القاهرة على تحمل التكاليف الباهظة لديونها الخارجية المتراكمة.
وأوضحت موديز أن خفض التصنيف الائتماني يعني تدهور قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
وبحسب موديز فإن مراجعة خفض التصنيف ركزت على قدرة الحكومة على وقف التراجع في السيولة بالعملة الأجنبية، والتخفيف من تكاليف الاقتراض المتزايدة، وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات لضمان استمرار الدعم الرسمي من المقرضين الرسميين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الوكالة إن ارتفاع متطلبات خدمة الدين الخارجي وسط النقص المستمر في العملات الأجنبية يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية ومخاطر ميزان المدفوعات.
وبحسب موديز فإن تأثير التخفيضات التراكمية لسعر الصرف الرسمي للجنيه وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية أدّيا إلى تقويض استقرار الأسعار المحلية وزيادة تكاليف الاقتراض المحلي خلال فترة المراجعة، ما أضعف بشكل كبير القدرة على تحمل الديون مقاسة بمعدل الفائدة.
وكلما كانت درجة التصنيف الائتماني منخفضة، زادت تكلفة الاقتراض من الخارج وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية. إذ تزيد المخاطر كلما كان التضنيف في مراتب منخفضة.