حينما يأخذ المتداول القرار أن يستثمر أمواله في شركة معينة فإنه بذلك يكون حريص كل الحرص من إمكانية أن يرتفع سعر سهمه في المستقبل، كما أنه يدرس بناء على ذلك الأمر العناصر التي تتعلق بالشركة، والتي يعتزم أن يستثمر فيها من القوائم المالية والموقف التنافسي وكذلك حجم رأس المال، مع مضاعفة ربحيتها والكثير من المؤشرات التي تساعده على اتخاذ القرار الخاص بالشراء من عدمه.
كما أن هناك الكثير من الإشارات والتي على المستثمر أن يراقبها، وذلك لكي يعرف متى الشركة والتي يمتلك أسهم فيها سوف تتراجع، وهو ما يجعله يتخلص من أسهمه في وقت مبكر وقبل الخسارة للمزيد من أمواله.
أحجام التداول
في الكثير من الأوقات يتم ضرب مثال بشركة نوكيا، وذلك بأعتبارها نموذج في التخلف عن قطار التطور مع الفشل في أن تبقى على القمة، وكان هذا الأمر انعكاس على أسهم الشركة، كذلك حيث نجد أن الأسهم الخاصة بالشركة كانت قد شهدت تبادل قياسي في أحجام التداول في الفترة مابين 2000 إلى 2001 حيث هبط سهم السهم من 63 يورو إلى نحو 15 يورو.
وقد حدث كذلك ازدياد في أحجام التداول بنسب كبيرة تراوحت بين الـ 70 إلى 140 بالمائة لنفس الأشهر من العام 1999 وذلك بسبب ظهور الكثير من العوامل والتي أثرت على ثقة المستثمرين في الشركة، من الظهور لمنافسين يزدادون في القوة مع التهديد النسبي لحصة الشركة بالسوق، والتأثر لجميع القطاعات التكنولوجية بفقاعة الدوت كوم والكثير من العوامل الأخرى.
كما نجد أن الأمر تكرر كذلك مع نوكيا (HE:NOKIA) في عامي 2008 و2009 بأزدياد أحجام التداول بشكل كبير جداً على أسهم الشركة، في الفترة التي شهدت هبوط سعر السهم من 27 يورو إلى تسعة يوروهات.
نجد أنه في كلا الحالتين كان يجب على المتداولين لتضافر الكثير من العوامل والتي أثرت على سعر السهم، وبما يؤدي لسيادة المزيج من بيوع الهلع مع حالة التشكيك المستمر، وهو ما أدى لاتجاه هابط للسعر في بعض الأوقات سريع والبعض الآخر بطيء، ولكن نجد أن الهبوط هو الصفة المسيطرة بأستمرار، ونجد أن معدلات التداول الاستثنائي المستمرة تعتبر بمثابة علامات تحذيرية على الاتجاه المتراجع.
ونجد هنا أن الأسباب الحقيقية لهبوط سهم الشركة لم تكن كافية، ولكن الاستمرار في التذبذب بين النزول السريع والبطيء يؤكد بعدم ثقة الأسواق بشكل كلي في سهم الشركة، حيث نجد أن حينها يتداول السهم في شهر سبتمبر من العام 2023 عند 4 يورو، وهو ما يدل على صحة الاستنتاجات بالاستمرار في هبوط السهم حتى مع المحاولات للعودة من جديد للواجهة.
أحجام الديون ونوعية الأصول
يعتبر الخطر الأكبر دائماً هو ليس التراجع في سهم الشركة ولكن في إفلاسها، حيث أنه على سبيل المثال يعتبر بنك ليمان براذرز مدين بنحو 614 مليار دولار، وقد كانت الأصول المتاحه لديه تتخطى دينه عبر هامش ضئيل جداً بإجمالي 640 مليار دولار، لكن نجد أن الصعوبة الرئيسية قد كانت في ضعف تسييل الأصول والتي يملكها، وبما أدى لعجزة عن السداد وقد بدأ من هنا التسلسل والذي كان يعتبر هو الشرارة لأزمة مالية عالمية.
كما أن الشاهد هنا أن عوامل أخرى كانت قد ساهمت بأنهيار البنك بشكل تام مثل ميل الإدارة للمخاطرة، وايضاً للثقة العمياء بالقطاع العقاري بعد النمو المتفجر بالفترة بين 2000 إلى 2006 وبما أدى لتورط البنك في شهر مارس من العام 2006 بشراء عقارات تجارية بشكل أوسع قبل الأنهيار في قيمتها فيما بعد، وهنا نجد أن الديون الكبيرة مع أصول سيئة كانت تعتبر هي عامل الحسم بإفلاس البنك الأمريكي.
ونجد في هذا الإطار أن الإقبال على إقراض شركة معينة وشروط الإقراض تعتبر من ضمن العوامل والتي تؤثر على هبوط سعر سهم شركة من عدمه، حيث أن المؤسسات التمويلية هنا تحصل على البيانات الخاصة بالشركات والتي تفرضها بشكل كامل وتدرسها بدقة، وكذلك فإن الامتناع عن منح القروض أو منحها بشروط وضمانات متشددة تعتبر مؤشر على أن موقف الشركة سيء، وبالتالي احتمال انخفاضها أمر وارد جداً.
انكشاف الأسهم مع أهمية الإدارة
لابد من التنويه أن مكرر الربحية قد لايشهد تلاعب ببعض الشركات، فقد وصل الأمر لحد تقديرات أمريكية أن 30 بالمائة من الشركات قد لا تحظى بمكررات ربحية مضلل، وذلك بسبب بعض من التلاعب المحاسبي حيث أنه يكون محدود التأثير ببعض الحالات، وذات تأثير كبير بحالات أخرى، ولكنه في جميع الأحوال يساهم بتضليل المستثمر، ولذلك لابد له من قراءة التفاصيل الخاصة بالميزانيات وكذلك القوائم المالية للشركات لفترات سابقة بعناية شديدة.
ولابد كذلك من الانتباه أن بعض من الأسهم قد تنكشف سعرياً وذلك في ظل المبالغة بسعرها، أو بتقييم تأثيرات الابتكار لسعر السهم وذلك في ظل دراسة حديثة تربط بين الشركات المبالغ بتقديرها وبين التوجه لتلك الشركات لإجراء الكثير من الأبحاث وكذلك الدراسات، حيث أشارت أن أكثر من 70 بالمائة لأكثر من 500 شركة من الممكن تصنيفها على أنه مبالغ بسعر أسهمها، وتنفق بسخاء وتوجه نسب كبيرة من دخلها على التطوير والأبحاث.
كما تظهر القيمة للإدارة العليا للشركات بالتأثير على سعر الشركات كذلك من ذلك شركة فولكس فاجن (ETR:VOWG_p) والتي كانت قد أحدثت تغييرات كبيرة بخططها الرئيسية، بسبب تغير الإدارة الأزمة المالية العالمية بوقت قليل، حيث وصل فيها سعر الشركة لأقل من 32 يورو للسهم بمارس من العام 2009 قبل أن تعود لمستويات 249 يورو للسهم في العام 2015.
المقارنة في داخل المجال
لاشك أن من العوامل المهمة جداً مقارنات مكررات الربحية مع شركات مشابهة تعمل بنفس المجال، فعلى سبيل المثال تعتبر شركة تسلا وبي واي دي وكذلك فولكس فاجن من الشركات الهامة بمجال السيارات الكهربية على مستوى العالم.
فنجد أن مكرر الربحية بشركة تسلا وصل عند 1150 في حين لم نجد الرقم ذاته في بي واي دي حيث أنه لم يعادل الربع بالمقارنة مع تسلا، (NASDAQ:TSLA) وهذا الأمر كان قد دعا الكثير ومنهم محللون بالتحذير من أن أسهم تسلا تستمر في الارتفاع بشكل مبالغ فيه، فقد زادت بنحو 1300 بالمائة في خلال الخمسة سنوات الأخيرة في حين لم نجد منافستها تتعدى الـ 400%.
وهنا نجد أن تلك التحذيرات بأت أن تلاقي آذان صاغية كما بدأت الشركة بتحقيق أرباح أعلى من وجهات نظر أخرى، وهو الأمر الذي كان قد دفع معدلات الربحية الخاصة بسهم تسلا للهبوط ليصبح بنطاق 70 في خلال سبتمبر من العام الحالي ودون ال 30 لشركة بي واي دي.
ولاشك أن هذا الأمر هو يعكس إداراك الكثيرين أن شركات السيارات الكهربية أصبحت واقع مستقر، وبالتالي فإن المراهنة على مستقبلها والتوسع المطرد الغير واقعي أصبح في الماضي، حيث أصبح الرهان الحالي بوضعها وتقييمها وذلك كغيرها من الشركات مع وضع وزن نسبي أكبر بشكل أوسع للتأثير الخاص بأحتمالات التطور وبالأخص البطاريات على أسعار الأسهم.
لذلك عندما يبدو واضح أن هناك منافس واضح ولديه مزايا نسبية متشابهة وحصص سوقية تنمو مع معدلات ربحية أقل، فإن هذا الأمر قد يكون نذير أن سعر السهم ذات رقم مكرر الربحية، وهو الأعلى في سبيله للتراجع أو حتى للثبات النسبي بالفترة القادمة، وذلك في ظل التغير بالمعادلة الرئيسية والتي قام على أثرها سعر السهم والذي هو محل التحليل.