آثار انخفاض سعر الدولار على الاستثمار فى بورصة مصر

المتابع لتحركات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء يلاحظ الآتي: انخفاض سعر الدولار من ٧٤ جنيه إلى ٦٤ جنيه قبل صفقة رأس الحكمة خلال ٢٢ يوم بنسبة انخفاض ١٣.٥ %، وانخفاض سعر الدولار من ٦٤ جنيه إلى ٤١ جنيه بعد صفقة رأس الحكمة خلال ١٠ أيام فقط بنسبة انخفاض ٣٦ %، أي أن الدولار انخفض من ٧٤ جنيه إلى ٤١ جنيه خلال ٣٨ يوم بنسبة انخفاض ٤٦ % تقريباً، أي أن الجنيه المصري ارتفعت قيمته ب ٤٦ %. نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السندات الحكومية المصرية في الأسواق العالمية، وانخفضت تكلفة الديون المصرية ومخاطرها بشكل كبير. هذا ما حدث إلى الآن خلال الشهر الماضي تقريباً. دعونا الآن نذهب إلى تحليل أثر ذلك على كل من المستثمر الأجنبي سواء في الاستثمار المباشر أو البورصة المصرية. بالنسبة للاستثمار المباشر ومستثمري البورصة من الأجانب، لن أقول إنعدمت مخاطر سعر الصرف فقط بل أصبح هناك ربح من فارق العملة فقط بالإضافة إلى ربح الاستثمار نفسه، وإليكم التفاصيل بمثال. لو أن المستثمر ضخ من شهر فقط مليون دولار ولجأ إلى السوق السوداء، فإنه غير المليون دولار بحوالي ٧٤ مليون جنيه، استثمر في أسهم البورصة المصرية في حينها، ارتفع مؤشر البورصة ولن أقول أسهم بعينها خلال هذه الفترة بحوالي ١٥ %، أصبح الآن لديه ربحين: ٢٥ مليون جنيه من فارق العملة، ١١ مليون جنيه ربح من أسهم البورصة، إجمالي ربح ٣٦ مليون جنيه بنسبة ٤٩ % ربح خلال الشهر تقريباً، وهو ربح ضخم لن يحققه في أي دولة. ما انطبق على المستثمرين بالبورصة ينطبق على الاستثمار المباشر طويل الأجل خاصة مع توقع استمرار انخفاض سعر الدولار خلال السنوات القادمة، ولكن وفقاً لتصريحات صندوق النقد الدولي فإن هناك حزمة تمويل لمصر خلال شهر إلى شهرين تقدر ب ١٠ مليار دولار، ووفقاً لما تم توقعه من مؤسسات البحوث العالمية مثل مورجان ستانلي (NYSE:MS) وجولد مان ساكس، فإنه قد يتم تعويم الجنيه وتحريك سعر الصرف إلى ٤٠ جنيه تقريباً، أي أن القيمة العادلة لسعر الصرف ٤٠ جنيه من وجهة نظر الأجانب وليس من وجهة نظري طبعاً لأنني أرى أن القيمة العادلة حالياً ٣٥ جنيه، ومستقبلاً (أي بعد عام) ٢٥ جنيه، يعني هذا مزيد من الأرباح الناتجة عن فارق العملة. فما بالك عزيزي المستثمر بربحك الرأسمالي من الاستثمار المباشر؟