تريليون (دولار) سبب يرجح صمود الاقتصاد الأمريكي حتى الانتخابات: من الآن وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تقوم يلين باستنزاف حساب الخزانة العام (TGA) وإطلاق موجة من السيولة بقيمة تريليون دولار تقريبًا في الأسواق والاقتصاد.
بعد قليل، سأشرح لكم آليات تصريف حساب الخزانة العام وتأثيره على الأسواق.
ولكن قبل أن نفعل ذلك، من المهم أن نأخذ خطوة إلى الوراء ونفكر في هذا الأمر: إن إتقان آليات عمليات الإصلاحات النقدية المختلفة مثل التيسير الكمي والتخفيض الكمي والعجز المالي وإعادة تعبئة/تجفيف السيولة في منطقة التجارة العالمية سيوفر لك ميزة كبيرة كمستثمر كلي على مدار العقد المقبل.
ينمو الدخل الاسمي بنسبة 6%، وينمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل جيد عند حوالي 2%.
لا يزال سوق العمل على ما يرام، ولا توجد علامات واضحة على ضعف اقتصادي واسع النطاق.
كيف يمكننا التوفيق بين هذا وبين واحدة من دورات رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية في التاريخ والتي جعلت الفائدة الفيدرالية أعلى من 5% لمدة عام تقريبًا وما زال العد مستمرًا؟
تكمن الإجابة في الميزانيات العمومية للقطاع الخاص والتحفيز المالي.
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام إلى إبطاء النشاط الاقتصادي: حيث تواجه الشركات والأسر تكاليف خدمة ديون أعلى، وبالتالي يتعين عليها خفض الإنفاق الرأسمالي/التوظيف/النفقات لتخصيص المزيد من الموارد لخدمة الديون.
انخفاض الإنفاق = تباطؤ الاقتصاد.
بعبارة أخرى: تميل معدلات الفائدة المرتفعة إلى التأثير سلبًا على جانب الالتزامات في الميزانيات العمومية للقطاع الخاص.
ولكن ماذا لو استغرق ذلك وقتًا أطول بكثير، وفي الوقت نفسه يحدث العكس؟
هذه ميزانية عمومية بسيطة للغاية ومرتبة للأسر: الودائع المصرفية والأسهم وأذون الخزانة على جانب الأصول والقروض أو الرهون العقارية بالإضافة إلى صافي القيمة (حقوق الملكية) على جانب الالتزامات.
ما الذي حدث مؤخرًا؟
- استمرار التحفيز المالي: أدت الشيكات والضرائب المنخفضة إلى زيادة صافي ثروة القطاع الخاص;
- توفر أسعار الفائدة المرتفعة دفعة إضافية للدخل: يمكن للأسر والشركات أن تودع الأموال بعائدات أذون الخزانة بنسبة 5% وتحصد فوائد ارتفاع أسعار الفائدة؛
- لا تؤثر المعدلات الأعلى على خدمة الديون: تعتبر أموال الاحتياطي الفيدرالي عند 5% أقل رعباً إذا كانت الأسر تعمل على قروض عقارية ثابتة لمدة 30 عاماً والشركات قد أنهت ديونها.
وإليكم كيف تبدو نسبة خدمة ديون القطاع الخاص الأمريكي اليوم: نعم إنها ترتفع ولكن ببطء إذا ما قارناها بدورة رفع أسعار الفائدة السريعة والشرسة التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي
والأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع البطيء هي:
أ) الرهون العقارية طويلة الأجل واقتراض الشركات، مما يعني بطء شديد في إعادة التمويل الذي يؤثر على الأسر والشركات حتى الآن؛
ب) انخفاض حصة الرهون العقارية وقروض الشركات ذات الأسعار المتغيرة التي تحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية؛
لذا، إذا كان القطاع الخاص محميًا مؤقتًا من ارتفاع تكاليف الاقتراض ولكنه يتمتع بمزايا ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الضخ المالي
فهل يمكن للمرء أن يقدم حجة مضحكة مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة محفزة؟
عادة ما تُسمع مثل هذه الحجج "الإبداعية" عند تكون القمم المحلية في السوق والنشوة الاقتصادية: كانت عناوين الهبوط الميسر شائعة في النصف الثاني من عام 2007، ومع عائدات 5٪ من سندات العشر سنوات في أكتوبر 2023 كان لدينا برنامج خاص على قناة سي إن بي سي عن سبب توجه العائدات إلى 13٪.
ولكن من الصعب مقاومة الميزانية العمومية للقطاع الخاص بالإضافة إلى الحجة المالية المقدمة أعلاه.
على وجه الخصوص، بينما يمكنك تقديم حجة مضادة مفادها أنه عاجلاً أم آجلاً ستبدأ منحدرات إعادة التمويل في التأثير وستزداد تكاليف خدمة الديون في نهاية المطاف، إلا أنه من الصعب للغاية المجادلة في نقطة السخاء المالي.
ولهذا السبب، سأقدم اليوم تريليون (دولار) سبب قد يجعل هذا النظام الاقتصادي والسوقي يستمر لمدة 6 أشهر أخرى حتى موعد الانتخابات الأمريكية
على مدى الأشهر الستة المقبلة، قد نشهد ضخ سيولة ضخمة (أخرى) في الأسواق والاقتصاد!
كيف؟
من خلال قيام يلين باستنزاف حساب الخزانة العام (TGA) .
يمكنك التفكير في الحساب العام للخزانة (TGA) على أنه الحساب الجاري الذي تحتفظ به حكومة الولايات المتحدة بالأموال في البنك الذي تتعامل معه - وهو الاحتياطي الفيدرالي. في كل مرة تجمع فيها حكومة الولايات المتحدة أموالاً زائدة من خلال الضرائب أو إصدار السندات التي لا تنوي توجيهها على الفور إلى الإنفاق، فإنها تضعها في حساب TGA في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكما ترون من الرسم البياني أعلاه، فإن حساب TGA يستقر بشكل عام حول 250-350 مليار دولار أمريكي، ويزداد من حين لآخر ليصل إلى تريليون دولار أمريكي ليتم استنزافه لاحقًا إلى حجمه القياسي. بعد موسم الضرائب الجاري، سيكون لدى يلين قريبًا حوالي 1 تريليون دولار أمريكي في TGA - وهذا مبلغ مرتفع للغاية، وبالتالي يجب أن نتوقع استنزافًا يتبع ذلك.
علاوة على ذلك، سيستمر تعليق زيادة سقف الدين الأمريكي حتى نهاية عام 2024 فقط، وفي مرحلة ما لن تتمكن الولايات المتحدة من إصدار سندات جديدة، مما يعني أن الطريقة الوحيدة لتسهيل الإنفاق ستكون من خلال استخدام الأموال الموجودة في TGA - وهو غطاء سياسي كبير للمضي قدمًا في استنزاف TGA.
ولكن ما أهمية استنزاف أموال هيئة الخزانة العامة الأمريكية بالنسبة للأسواق والاقتصاد الأمريكي؟
ذلك لأن استنزاف هيئة الخزانة العامة يشبه ضخ أموال جديدة في الاقتصاد (على غرار الإنفاق على العجز) وأيضًا إضافة سيولة جديدة إلى نظام ما بين البنوك (على غرار التيسير الكمي).
وباستعارة شريحة من دورة TMC الميكانيكا النقدية ، يمكننا متابعة العملية خطوة بخطوة 
- الخطوة 1 : تقوم الحكومة باستنزاف أموال التيسير الكمي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي تخفض مركزها من حقوق الملكية ولكنها تضخ هذه الأموال الجديدة في الاقتصاد الحقيقي (= صافي ثروة الأسر يرتفع!)
- الخطوة 2: أصبح لدى الأسر الآن المزيد من الأموال في شكل ودائع مصرفية، والتي ينتهي بها المطاف في النظام المصرفي، وبالتالي فإن البنوك تحتفظ أيضًا بكمية أكبر من الاحتياطيات؛ حيث تتضاعف الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي مع كمية أقل من إجمالي الاحتياطيات يقابلها تمامًا كمية أكبر من الاحتياطيات (= ترتفع السيولة بين البنوك!)
هل ترى الآن مدى قوة هذا المزيج من الآليات النقدية؟
ستقوم الولايات المتحدة بطباعة نقود الاقتصاد الحقيقي والنقود المالية في نفس الوقت، وستقوم بذلك في الوقت الذي يكون فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 2% فأكثر والتضخم الأساسي عند 3%.
فماذا يحدث عندما تلقي بالوقود على النار؟
الاستنتاجات
لا يزال الاقتصاد الأمريكي يسير بوتيرة نمو اسمية قوية لأن قطاعه الخاص محمي مؤقتًا من ارتفاع تكاليف الاقتراض بينما يتمتع بمزايا ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الضخ المالي.
وتبقى كلمة "مؤقتًا " هي المفتاح هنا، لأن التأثير السلبي لارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر في نهاية المطاف بمجرد أن تصبح منحدرات إعادة التمويل أكثر واقعية.
ولكن ربما تخطط الوزيرة يلين لتمديد النافذة "المؤقتة" حتى الانتخابات من خلال عملية السباكة النقدية الحاسمة.
تجفيف الحساب العام للخزانة، وبالتالي ضخ ما يقرب من تريليون دولار من السيولة والتحفيز في الأسواق والاقتصاد الحقيقي!
لذا، تتجه الأنظار إلى إعلان إعادة التمويل ربع السنوي القادم في نهاية شهر أبريل للتعرف على ما تنوي يلين القيام به.
هذا مثال واضح على كيف أن إتقان آليات الإصلاحات النقدية المختلفة مثل التيسير الكمي والتحويل الكمي والعجز المالي وإعادة تعبئة/إستنزاف السندات سيوفر لك ميزة كبيرة كمستثمر كلي على مدار العقد المقبل.
***
إخلاء المسؤولية: نُشرت هذه المقالة في الأصل على بوصة الماكرو. تفضل بالانضمام إلى هذا المجتمع النابض بالحياة من مستثمري الاقتصاد الكلي ومخصصي الأصول وصناديق التحوط - تحقق من فئة الاشتراك التي تناسبك أكثر باستخدام هذا الرابط.