خلاف في الكونجرس بشأن العملات الرقمية

بالرغم من موافقة مجلس النواب الأمريكي الخاص بمشروع القانون، فإن هناك توجد حالة من الخلاف فيما بين المشرعين وذلك حول التشريع الجديد وكذلك التداعيات لصناعة العملات الرقمية مع مصالح المستثمرين. 

كما أن مؤيدو مشروع قانون الكونجرس الأمريكي يجادلون أنه سوف يوفر الوضوح التنظيمي، ويساعد من التعزيز لنمو الصناعة وفي الوقت الذي كان قد حذر فيه آخرون من أنه قد يهدد من مساعي الحماية للمستثمرين. 

كما أن الديمقراطية ماكسين ووترز بلجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، تعتقد أن مشروع القانون يعتبر واحد من ضمن أسوأ القوانين والتي كانت قد رأتها إطلاقاً. 

نجد أن ووترز ترى أن مشروع القانون قد يؤدي لتفويض جهود تشريعية أخرى، وذلك لتنظيم العملات الافتراضية إضافة لحقيقة أنه قد يتسبب باستنزاف موارد لجنة تداول سلع آجلة، والتي قد تمتلك مايقارب من 700 موظف بالمقارنة ب 4500 موظف للجنة الأوراق المالية وكذلك البورصات. 

أما على الجانب الآخر فيعتقد الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي أن مشروع القانون سوف يعزز من الرقابة على مساحات الأصول الرقمية السريعة النمو، كما أنه يعزز من الشفافية وكذلك المساءلة بالبورصات للعملات الرقيمة وبين التجار والوسطاء. 

وقد أكد هيل وهو نائب جمهوري من أركنساس وقد صوت لصالح مشروع قانون أن التشريع لا ينشيء نظام مخفف لمحتالين العملات المشفرة، وكلك لم يمنع لجنة بورصات من القدرة التامة على حماية السوق. 

هناك أعتقاد من ماكهنري الجمهوري من ولاية نورث كارولينا ورئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أن مشروع القانون سوف يساعد بحل الالتباس، وذلك في ظل الإطار التنظيمي في الوقت الحالي كذلك فإنه سوف يوفر من القواعد الواضحة للصناعة وكذلك حواجز حماية قوية خاصة بالأمريكيين والذين يتعاملون مع أصول رقمية. 

التحذيرات والمخاوف التنظيمية 

كما أنه من جانبه فقد حذر رئيس لجنة أوراق مالية وكذلك بورصات أمريكية وهو جاري جينسلر، أن مشروع القانون من شأنه خلق ثغرات تنظيمية جديدة كذلك يقوض عقود من الرقابة. 

وقد حذر جينسلر أن مشروع قانون والذي كان قد وافق عليه مجلس النواب يعرض أسواق المال وكذلك المستثمرين لمخاطر لاحصر لها، حيث أشار أن العملات الرقمية يجب أن تخضع لنفس القوانين والتي تسري على أصول أخرى وذلك للحيلولة دون وقوع قضايا أحتيال بالسوق. 

كان رئيس لجنة البورصات الأمريكية قد شدد أنه بموجب مشروع القانون فإن عقود استثمار مسجلة عبر تقنيات البلوكشين لم تعد تعتبر أوراق مالية، وهو ما يحرم المستثمرين من الحماية وذلك بموجب قانون أوراق مالية. 

كما أنه من ضمن الانتقادات الأخرى فقد صرح جينسلر أن مشروع القانون سوف يسمح لمصدري عقود الاستثمار للعملات الرقمية، وذلك بأعتبار منتجاتهم كسلع رقمية ولاتخضع للإشراف الخاص بلجنة الأوراق المالية. 

كذلك فإنه يرى أن سجل الاحتيالات والانهيارات والإفلاسات بصناعة العملات الرقمية لم يحدث بسبب عدم الوجود لقواعد، وكذلك عدم وضوحها ولكن السبب أن الكثير من اللاعبين بالصناعة غير متلتزمين بقواعد معينة.

كانت لجنة الأوراق المالية بالولايات المتحدة قد وافقت في يناير الماضي بإداراج وكذلك تداول صناديق متداولة لعملة بيتكوين، عقب شهور من الرفض التام بعد قرار من محكمة فيدرالية قد أشارت أن رفض الطلبات للإدراج هو غير مبرر.