في خِضم أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي من المرجح أن تصنع خارطةً واضحةً للتداولات على الأصول المالية، بعد أن شهدت الأسواق تقلباتٍ كبيرة،
كانت من أبرز الأحداث التي صدرت الأسبوع السابق تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي، التي بدأت بتصريح لوري لوجان التي بينت أن هناك عمليات خفض للفائدة قادمة، ولكنها تعتمد على بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع، وسوف نتطرق لها بالتفصيل في هذه المقالة. كما بين كاشكاري أن أفضل سلاح للفيدرالي هو الانتظار وترقب البيانات الاقتصادية عن كثب.
وفي خِضم البيانات الاقتصادية لسوق العمل، شهدنا أن هناك تراجعًا في إضافة الوظائف من 8.156 مليون وظيفة الشهر السابق إلى 7.600 مليون، وكذلك تراجع في الوظائف غير الزراعية التي كانت 307 ألف وأصبحت 143 ألفًا. وهذا ما يعطي سلبيةً على سوق العمل الذي شهد هذا التراجع الكبير الذي يلعب دورًا أساسيًا في اختفاء الضغوط التضخمية. ولكن بيانات معدلات البطالة التي هي عند مستويات 4%، وارتفاع متوسط الأجور الذي بدوره ممكن أن يجعلنا نشهد ثباتًا للفائدة إذا استمر على هذا الأساس، وهذا سوف يضيف قوة للدولار الأمريكي.
وعلى صعيد هذا الأسبوع الذي تترقب الأسواق فيه بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. تتوقع الأسواق أن نشهد ثباتًا في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي.
وعلى ضوء البيانات السابقة، هناك سيناريوهات ثلاثة لصدور البيانات:
- الأول منها هو أن يكون كل من مؤشر مؤشر أسعار المستهلكين وCore مؤشر أسعار المستهلكين في انخفاض، وهذا ما سوف يعطي سلبيةً قويةً على الدولار الأمريكي وارتفاع أكثر للذهب وصولًا إلى 2900، وذلك بسبب انكسار التضخم الذي يدعم عمليات أكبر لخفض الفائدة.
- السيناريو الثاني سوف يكون ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين وانخفاضًا في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي بدوره سوف يكون سلبيًا على المدى القصير على الأصول وارتفاع للدولار، وبعد ذلك سوف تكون الحركة مشابهة للسيناريو الأول.
- السيناريو الثالث هو أن يكون المؤشرين مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في ارتفاع، وهنا سوف نشهد ارتفاعًا أكثر للدولار وانخفاضًا كبيرًا للذهب والأسهم. وذلك سوف يعطي احتمالية أن هناك عملية واحدة فقط لخفض الفائدة.
ومن المتوقع أن تكون عملية الخفض في شهر مارس القادم في الاجتماع الربع سنوي بمقدار 25 نقطة أساس.