في خطوة تعكس التوترات بين بكين وواشنطن، أفادت وكالة بلومبيرج اليوم الأربعاء، أن عدة فروع من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، تلقت تعليمات خلال الأسابيع الأخيرة بتأجيل تسجيل الشركات التي تسعى إلى الاستثمار في الولايات المتحدة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
ووفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع، فإن هذه التوجيهات تشير إلى نهج أكثر تحفظًا من قبل السلطات الصينية تجاه الاستثمارات الخارجية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين. ويأتي هذا القرار في وقت تكثف فيه واشنطن رقابتها على الاستثمارات الصينية، وتفرض قيودًا متزايدة على الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية، لا سيما في القطاعات التكنولوجية والاستراتيجية.
ومع ذلك، أكدت بلومبيرج أنه لا توجد مؤشرات على أن هذه الإجراءات ستؤثر على الالتزامات الحالية للشركات الصينية في الولايات المتحدة أو غيرها من الأسواق العالمية. كما أنها لا تشمل استثمارات الصين في الأصول المالية، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، التي لا تزال تلعب دورًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث تفرض الولايات المتحدة قيودًا مشددة على الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية، في حين تسعى بكين إلى تعزيز سيطرتها على تدفقات رأس المال والاستثمارات الخارجية لحماية مصالحها الاقتصادية.