البنوك تُخفي حجم أزماتها الحقيقية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز هذا الأسبوع أن قواعد إفصاح جديدة، من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في الخريف، ستسمح للبنوك بإخفاء القروض المتعثرة وإخفاء مؤشرات الضغوط في محافظها الائتمانية.

بموجب هذه القواعد، لن تُلزم البنوك الأميركية بالكشف عن إجمالي القروض القائمة التي جرى تعديل شروطها لمنع المقترضين من التخلف عن السداد. وبدلاً من ذلك، يكفيها الإفصاح فقط عن القروض المعدّلة خلال الأشهر الـ12 الماضية. هذا التغيير قد يجعل من الصعب تتبّع مؤشر رئيسي لصحة المحافظ، إذ إن ارتفاع نسبة القروض المعدّلة يُعد عادةً إشارة مبكرة على الضغوط المالية. وفق المعيار السابق، المعمول به منذ سبعينيات القرن الماضي، كان يجب وضع علامة على أي قرض معدّل حتى نهاية مدته. ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة للبنوك الكبرى، التي تُعد الأكثر استخدامًا لهذه التعديلات.

ونقلت الصحيفة عن ريبل كول، الخبير الاقتصادي السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأستاذ التمويل في جامعة فلوريدا أتلانتيك، قوله: "إنه قرار سيئ للغاية. المزيد من التعتيم في وقت نعاني فيه بالفعل من غياب الشفافية."

إذا كنت تتابع أعمالنا المتعلقة بالقطاع المصرفي، فأنت تعلم أن البنوك تشهد ارتفاعًا حادًا في القروض المتعثرة عبر عدة قطاعات ائتمانية، تشمل العقارات التجارية (CRE)، القروض التجارية والصناعية، بطاقات الائتمان، قروض الطلاب، وقروض السيارات. كما أن البنوك الكبرى لديها انكشاف كبير على المقرضين "الظلّيين" الذين ما زالوا يُمثلون صندوقًا أسود حتى بالنسبة للجهات التنظيمية. ولذلك، ليس من المستغرب أن تضغط هذه البنوك لتغيير قواعد الإفصاح من أجل إخفاء القروض المتعثرة.

المدافع الأبرز عن هذا التغيير هو معهد سياسات البنوك، وهو جماعة ضغط أشرنا سابقًا إلى دورها في الدفع نحو تغييرات كبرى في تنظيم البنوك. ويمثل المعهد بنوكًا كبرى مثل: جي بي مورجان، سيتي جروب، وجولدمان ساكس.

في العام الماضي، شنّ المعهد حملة غير مسبوقة ضد مقترحات الفيدرالي المتعلقة بزيادة متطلبات رأس المال على البنوك الكبرى. ووفقًا للتقارير، استعان المعهد بأحد أبرز المحامين في البلاد وكان يخطط لمقاضاة الفيدرالي إذا تم اعتماد تلك التغييرات. علاوة على ذلك، قامت غولدمان ساكس بتجنيد عشرات من أصحاب الأعمال الصغيرة من مختلف الولايات، واصطحبتهم للقاء أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن، لحثّهم على مطالبة الفيدرالي بإعادة النظر في المتطلبات المقترحة. بل إن اللوبي المصرفي لجأ إلى لوحات إعلانية وحملة إعلانية تلفزيونية، لإعطاء الانطباع بأن كل أميركي لديه رأي حول "بازل 3"، في حين أن القلة فقط كانوا على دراية حقيقية بالموضوع.

يبدو أن هذه الحملة قد نجحت؛ إذ أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه خفّض الزيادة المقترحة في متطلبات رأس المال لأكبر البنوك الأميركية بأكثر من النصف، لتقتصر الزيادة على 9% فقط، بعدما كان المقترح الأول رفعها بنسبة 19%، ثم عُدّل لاحقًا إلى 16%.

كما أدخل الفيدرالي عدة تغييرات سمحت للبنوك الاستثمارية بإجراء مناورات محاسبية لتقليل متطلبات المخاطر التشغيلية، عبر إعادة تصنيف أجزاء من خسائر التداول كمصروفات رسوم. بالإضافة إلى ذلك، عدّل الفيدرالي اختباره السنوي لقياس القدرة على مواجهة الضغوط، بما يصب في مصلحة البنوك الكبرى. حتى وسائل الإعلام وصفت هذه التغييرات بأنها "انتصار كبير" لتلك البنوك.

وبذلك، استطاع اللوبي المصرفي القوي دفع الجهات التنظيمية لإجراء تغييرات جوهرية جعلت النظام المصرفي أقل أمانًا وأكثر غموضًا. أما القرار الأخير بالسماح للبنوك بإخفاء القروض المتعثرة، فهو بمثابة ضربة قوية جديدة لاستقرار النظام وللمودعين.

ومع أن هذه التغييرات تجعل القوائم المالية للبنوك أقل شفافية، إلا أن إخفاء القروض الرديئة لن يدوم طويلاً؛ فهي ستنكشف عاجلًا أم آجلًا عندما تعجز البنوك عن تمديدها.

وبالتالي، فإن هذا التطور يمثل تذكيرًا إضافيًا بعدم الاعتماد على الجهات التنظيمية لحماية ودائعك، إذ إنها تخضع لضغوط هائلة من لوبي مصرفي شديد النفوذ.

الخلاصة:

صدق أو لا تصدق، هناك المزيد من المشكلات الكبرى على ميزانيات البنوك الكبيرة مقارنة بالبنوك الصغيرة، وقد تناولنا ذلك في مقالات سابقة. علاوة على ذلك، ضع في اعتبارك أن هناك مشكلة رئيسية واحدة فقط كانت السبب في الأزمة المالية العالمية عام 2008، في حين أننا اليوم نواجه العديد من المشكلات الكبرى التي تثقل ميزانيات البنوك. وتشمل هذه المخاطر مشكلات كبيرة في العقارات التجارية، وارتفاعًا في مخاطر ديون المستهلكين يقترب من مستويات عام 2007، وسندات طويلة الأجل خاسرة، ومشتقات مالية خارج البورصة، إلى جانب توسع هائل في الإقراض الظلّي عالي المخاطر، وارتفاعًا في معدلات التعثر في القروض التجارية والصناعية. ومن وجهة نظرنا، فإن البيئة المصرفية الحالية تمثل مخاطر أكبر مما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

جميع البنوك التي أوصينا بها لعملائنا تقريبًا هي بنوك مجتمعية، وهي لا تعاني من أي من المشكلات التي كنا نسلط الضوء عليها خلال السنوات القليلة الماضية. وبالطبع نحن لا نقول إن جميع البنوك المجتمعية جيدة، فهناك الكثير من البنوك الصغيرة الأضعف بكثير من البنوك الكبرى. ولهذا من الضروري للغاية القيام بعملية فحص دقيقة وشاملة للعثور على بنك أكثر أمانًا لحماية أموالك التي تعبت في جمعها. وما وجدناه هو أن هناك ما زال بعض البنوك المجتمعية المتينة والآمنة التي تعمل وفق نماذج أعمال محافظة.

وأود أن أستغل هذه الفرصة لأذكّرك أننا قمنا بمراجعة العديد من البنوك الكبرى في مقالاتنا العامة. لكن عليّ أن أحذّرك: جوهر هذه التحليلات لا يبدو مبشّرًا بالنسبة لمستقبل البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، ويمكنك الاطلاع عليها في مقالاتنا السابقة.

وعلاوة على ذلك، إذا كنت تعتقد أن المشكلات المصرفية قد تمت معالجتها، فأعتقد أن بنك نيويورك المجتمعي يذكرنا بأننا ربما لم نرَ سوى قمة جبل الجليد. كما أننا تمكّنا من تحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى فشل بنك SVB في مقال عام، ويمكنني أن أؤكد لك أنها لم تُحل بعد. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يبدأ باقي السوق في ملاحظة ذلك، وحينها سيكون الأوان قد فات بالنسبة للعديد من المودعين.

وفي نهاية المطاف، نحن نتحدث هنا عن حماية أموالك التي تعبت في كسبها. لذلك من واجبك أن تجري عملية تدقيق دقيقة بشأن البنوك التي تحتفظ بأموالك لديها حاليًا.

إن لديك مسؤولية تجاه نفسك وعائلتك للتأكد من أن أموالك مودعة فقط في أكثر المؤسسات أمانًا. وإذا كنت تعتمد على مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، فأقترح عليك قراءة مقالاتنا السابقة التي توضّح لماذا قد لا يكون هذا الاعتماد حكيماً كما تظن في السنوات المقبلة، ومن أبرز الأسباب رغبة القطاع المصرفي في التوجّه نحو ما يُعرف بآلية تحميل المودعين جزءًا من الخسائر (Bail-ins) وإذا لم تكن تعرف ما هو الـ  Bail-in، فأقترح عليك مراجعة مقالاتنا السابقة.

لقد حان الوقت للقيام بفحص متعمق للبنوك التي تحتفظ بأموالك التي تعبت في كسبها، لتحدد ما إذا كان بنكك قويًا حقًا أم لا. ويمكنك الاطلاع بحرية على منهجيتنا في التدقيق والفحص.