يشير مؤشر القاع التاريخي لبيتكوين إلى مستوى 62 ألف دولار – هل يمكن أن يهبط السعر إلى هذا الحد؟
- بيانات التضخم الأمريكية تفتح الباب لخفض الفائدة هذا الشهر.
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال أغسطس، حيث صعد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) إلى 2.9% وهو الأعلى منذ يناير، بينما استقر التضخم الأساسي (Core CPI) عند 3.1%. وبالاقتران مع تراجع أسعار المنتجين وارتفاع طلبات إعانة البطالة، تعزز هذه البيانات التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
تظل الضغوط التضخمية متباينة: تكاليف الغذاء تواصل الارتفاع، في حين تتراجع أسعار السلع الكمالية، فيما يظهر التضخم في قطاع الخدمات علامات طفيفة على التراجع. ومع احتمالية بقاء تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) قرب 3%، يراهن السوق على ثلاث تخفيضات للفائدة هذا العام، غير أننا نرى مجالاً لاثنين فقط ما لم يضعف سوق العمل بشكل أكبر.
المصدر: تشارلي بيليلو.
- لن يكون عام 2025 استثناءً من اتجاه المراجعات الضخمة لبيانات الوظائف الأمريكية.
من المقرر أن يقوم مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بمراجعة أعداد العاملين في تقرير الوظائف بخفض قدره 911 ألف وظيفة، أي ما يعادل 0.6%، خلال العام المنتهي في مارس. وتمثل هذه المراجعة أكبر خفض منذ عام 2000، والأكثر أهمية نسبةً إلى حجم القوة العاملة منذ 2009.
يسلط المعيار الأولي الضوء على التقلبات الكبيرة التي ميّزت بيانات سوق العمل الأمريكي في السنوات الأخيرة، مع مراجعات حادة صعودًا وهبوطًا على حد سواء. أما الأرقام النهائية فسيتم نشرها العام المقبل، ما سيمنح رؤية أوضح للاتجاهات الحقيقية في التوظيف.
المصدر: ليزا أبراموفيتز @lisaabramowicz1، بلومبرغ
- خفض الفيدرالي عند القمم التاريخية غالبًا يعزز الأسهم.
يوضح الرسم البياني أدناه أداء مؤشر إس آند بي 500 منذ ثمانينيات القرن الماضي عقب خفض الفيدرالي للفائدة قرب القمم التاريخية. فقد ارتفع المؤشر بمتوسط 3.3% خلال ثلاثة أشهر، و5.5% خلال ستة أشهر، و9.8% خلال العام التالي، مع تحقيق مكاسب في جميع الحالات بعد مرور عام.
ومنذ عام 1980، لم يؤدِ تخفيض الفائدة قرب قمم السوق إلى إعاقة الاتجاهات الصعودية، بل أظهرت التجربة أنها غالبًا ما تمنح الأسهم زخمًا إضافيًا بدلًا من أن تكون إشارة تحذير.
المصدر: ستوك ماركت نيوز، أبحاث كارسن للاستثمار
- رغم السياسات الجمركية العدوانية، عجز التجارة الأمريكية مستمر في الاتساع
طُرحت الرسوم الجمركية كحل لعجز التجارة المتنامي في الولايات المتحدة، لكن الأرقام تروي قصة مختلفة. ففي الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بلغ عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات 500 مليار دولار. وبعد عام واحد فقط، ارتفع العجز بشكل حاد إلى 654 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهو مستوى قياسي يعكس زيادة سنوية قدرها 31%.
تشير هذه الأرقام إلى الشكوك حول فعالية الرسوم الجمركية كأداة سياسية، إذ يبدو أنها لم تفعل الكثير للحد من العجز، وربما ساهمت في تفاقم الاختلالات الأساسية.
المصدر: تشارلي بيليلو.
عودة سوق السندات العالمي إلى مناطق الصعود
ترى بلومبرغ أن موجة صعود السندات الحالية جزء من مشهد أوسع: فبعد ثلاث سنوات من التراجع بفعل معدلات التضخم المرتفعة التي أضرت بأسواق الدخل الثابت العالمية، عادت السندات رسميًا إلى نطاق السوق الصاعد.
فقد ارتفع مؤشر بلومبرغ العالمي المجمع، الذي يتتبع ديون الحكومات والشركات في الأسواق المتقدمة والناشئة، بأكثر من 20% من قاعه في 2022، ليصل حاليًا إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022. وقد جاءت هذه المكاسب مدفوعة بمؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مما عزز التوقعات بتسارع وتيرة خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
هذا التعافي يبرز استجابة سوق السندات الديناميكية للضغوط التضخمية واحتمالات تيسير السياسة النقدية.
المصدر: بلومبرغ، محمد العريان عبر منصة إكس -X
- فرنسا تتحول إلى الهامش الجديد في منطقة اليورو
أصبح كبار المستثمرين يصنفون فرنسا ضمن المقترضين “الهامشيين” الأكثر خطورة في منطقة اليورو، مع تعقّد المشهد السياسي الذي يعرقل الجهود المبذولة لمعالجة عبء الدين المتزايد. فقد أدى سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد خسارة تصويت ثقة حاسم بشأن إجراءات خفض العجز إلى قفزة حادة في تكاليف اقتراض باريس، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أزمة ديون منطقة اليورو.
ومع تصاعد قلق الأسواق، بلغ العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 3.47% — أعلى من نظيره اليوناني عند 3.37%، واقترب من الإيطالي عند 3.51% — مما يضع فرنسا في موقع غير مريح بجانب دول لطالما عُدّت أكثر هشاشة. ويعكس هذا التحول إعادة تقييم متزايدة لمخاطر الدين السيادي الفرنسي، وابتعادًا واضحًا عن النظرة التقليدية التي اعتبرت السندات الفرنسية أصلًا آمنًا في صميم منطقة اليورو.
المصدر: فايننشال تايمز
- لاري إليسون، أغنى رجل في العالم للحظات
في سن الـ81، أصبح لاري إليسون أغنى شخص للحظات في العالم بثروة صافية بلغت 401 مليار دولار، بفضل الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لشركة أوراكل ( NYSE:ORCL) . وبعد نحو خمسة عقود من تأسيسه للشركة، لا يزال إليسون يمتلك ما يقارب 40% من أسهمها — دون أن يبيع أي سهم واحد منها على الإطلاق.
وفي الوقت نفسه، أسهم برنامج إعادة شراء أسهم الشركة في خفض عدد الأسهم المتداولة إلى النصف تقريبًا، مما ضاعف من قيمة حصته. ولا يزال إليسون حتى اليوم يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مشاركًا بفاعلية في رسم توجهات الشركة الاستراتيجية والتواصل مع المستثمرين خلال مكالمات الأرباح. لقد كان التزامه الثابت عاملًا أساسيًا في الحفاظ على قيمة المساهمين وتعزيز مكانة أوراكل في السوق على المدى الطويل.
المصدر: راي مايرز @TheRayMyers، فورونوي