تاسي ينهي جلسة الاثنين على مكاسب تجاوزت 1% بعد أسوأ هبوط في 10 أشهر
ليس من المستغرب أن الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير. ومع هذا الخفض، أصبحت فائدة الأموال الفيدرالية عند نطاق 4.00-4.25%. وبينما كان السوق شبه متأكد من خفض بمقدار 25 نقطة أساس، فإن الطريق المستقبلي لسياسة الفيدرالي بات أقل وضوحًا. ولمساعدتنا على التفكير في كيفية تغيّر السياسة خلال الاجتماعات القادمة، نشارك بعض الملاحظات من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بالأمس:
- تُظهر التوقعات الاقتصادية للفيدرالي (المبيّنة أدناه) التغيرات في تقديرات أعضاء اللجنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ارتفعت توقعاتهم للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 1.4% إلى 1.6%. ورغم ضعف بيانات التوظيف مؤخرًا وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، فإن توقعاتهم بشأن البطالة والتضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لم تتغير. كما انخفضت توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية من 3.9% إلى 3.6%، بما يعكس خفض الـ25 نقطة أساس.
- صوّت جميع الأعضاء لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، باستثناء العضو الجديد ستيفن ميران، الذي خالف وصوّت لصالح خفض أكبر قدره 50 نقطة أساس. واستنادًا إلى "مخطط النقاط"، فإنه يرى أن سعر الفائدة الفيدرالية يجب أن يبلغ 2.875% بنهاية العام.
- يشير بيان اللجنة إلى ضعفٍ حديث في سوق العمل، لكن البيان أشار أيضًا أن "التضخم ارتفع وما يزال مرتفعًا نسبيًا". وترى اللجنة أن "المخاطر السلبية على التوظيف قد ازدادت"، وهو ما يفسر تصويتهم الجماعي لصالح خفض أسعار الفائدة.
“منذ أبريل، انخفضت نسبيًا مخاطر ارتفاع التضخم واستمراره لفترة أطول”. هذا التصور الأقل قلقًا للتضخم، إلى جانب تراجع بيانات التوظيف، جعل باول أكثر ارتياحًا لقرار خفض أسعار الفائدة.
- يتوقع باول أن تكون زيادات أسعار السلع "مؤقتة لمرة واحدة"، لكنه أكد أنه سيتابعها عن قرب، موضحًا أن احتمالية حدوث تضخم مستمر قد تراجعت.
- وأشار مرارًا إلى التوتر المزدوج المتعلق بالتوظيف والتضخم، وكيف يعقّد ذلك وضع توقعات دقيقة لمسار سعر الفائدة الفيدرالية.
- ويرى باول أن سياسة الفيدرالي أصبحت "أكثر اعتدالًا"، لكنها ما تزال متشددة.
- كما أوضح أن الفيدرالي كان يتوقع مراجعات بيانات التوظيف، لكنه قلق من انخفاض معدلات الاستجابة في مسح مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
- ويعتقد الفيدرالي أن الشركات المستوردة هي التي تتحمل في الغالب تكاليف الرسوم الجمركية، وليس المستهلكون أو الدول المصدّرة.
"ليس من الواضح ما الذي ينبغي علينا فعله." هذا التعليق وغيره من التصريحات المشابهة، تشير بوضوح إلى أن الفيدرالي غير واثق من الإجابة عن سؤالنا حول ماذا بعد خفض الفائدة.
فروق العوائد على السندات الشركات ذات التصنيف BBB وAA تُظهر ثقة كبيرة لدى المستثمرين
للوهلة الأولى، قد تبدو الفروق الموضحة باللون الأحمر عند مستوى 0.00% وكأنها خطأ، لكنها ليست كذلك! فروق عوائد السندات الشركاتية مقابل عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة لسندات BBB وA وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الـ20 عامًا الماضية. وبمعنى آخر، يقبل مستثمرو السندات الشركاتية الحصول على علاوة مخاطر متدنية للغاية مقابل تحمّل مخاطر التعثر.
تُظهر البيانات بوضوح أن مستثمري السندات لا يبدون قلقًا من تباطؤ اقتصادي أو ركود قد يؤدي إلى تخفيضات في التصنيف الائتماني أو حالات تعثر. كما أن فروق عوائد السندات تسير بالتوازي مع معنويات سوق الأسهم. فعلى الرغم من ضيق الفروق الشديد، فإن سوق الأسهم بدوره عند مستويات قياسية جديدة. كلا السوقين – السندات والأسهم – يتجاهلان ضعف البيانات الاقتصادية. من الواضح أن كليهما يعكس ثقة كبيرة لدى المستثمرين بأن خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة سيحول دون حدوث ركود، إذا وقع.
Job Security Worries Should Worry The Fed
القلق بشأن أمان الوظائف ينبغي أن يثير قلق الفيدرالي
أظهر أحدث مسح لجامعة ميشيغان حول ثقة المستهلكين أنها باتت قريبة من أدنى مستوياتها خلال 50 عامًا. والمفاجئ أنها جاءت أقل من القاع الذي سُجّل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقط أعلى قليلًا من أدنى مستويات الجائحة. أما مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد فليس قاتمًا بنفس القدر، لكنه أيضًا ليس بعيدًا عن مستويات الجائحة المنخفضة.
ورغم أن الانتماءات السياسية تؤثر على النتائج أكثر من المعتاد، فإنه لا يمكن تجاهل أن ضعف الثقة – مهما كان سببه – ينعكس سلبًا على الاستهلاك الشخصي. ويجدر التذكير بأن الاستهلاك الشخصي يشكّل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
اليوم نركز على الثقة في الوظيفة باعتبارها ربما أهم عنصر فرعي من عناصر الثقة المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي. يوضح الرسم البياني الأول أن نسبة الأشخاص الذين يتوقعون ارتفاع البطالة خلال عام وصلت إلى أعلى مستوياتها تقريبًا منذ 30 عامًا. وبالمثل، فإن نسبة من يتوقعون فقدان وظائفهم خلال السنوات الخمس المقبلة مرتفعة جدًا.
أما الرسم البياني الثاني، فيقارن بين نسبة من يتوقعون فقدان وظائفهم وبين مبيعات التجزئة. وكما نوضح، فإن مبيعات التجزئة تنخفض عقب كل ذروة في هذه التوقعات. وبالنظر إلى أن المستوى الحالي لمبيعات التجزئة أدنى بالفعل من القمم السابقة، فإن أي اتجاه هبوطي مماثل قد يدفع المبيعات إلى المنطقة السلبية، وهو أمر غالبًا ما يتزامن مع حدوث ركود اقتصادي.
تغريدة اليوم
