عاجل: يو بي إس يرى الذهب منهارًا لهذا المستوى - سيناريوهات الهبوط
افتتح سهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (NASDAQ:AMD) تعاملات يوم الاثنين مرتفعًا بنحو 35%، بعد تقارير أفادت بأن شركة أوبن إيه آي تستحوذ على حصة قدرها 10% في شركة AMD.
وبموجب الاتفاق، ستقوم AMD بتزويد أوبن إيه آي بما قدره 6 جيجاواط من معالجات الرسومات Instinct GPUs الخاصة بها. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الصفقة بإطلاق جيجاواط واحد في عام 2026.
كما ستحصل أوبن إيه آي على ضمانات شراء لما يصل إلى 160 مليون سهم من أسهم AMD، أي ما يعادل نحو 10% من الشركة، بسعر 0.01 دولار للسهم الواحد، وذلك بشرط تحقيق معايير محددة في عملية التوزيع وارتفاع سعر سهم AMD .
ليس من المستغرب أن يروّج التنفيذيون من الجانبين لهذه الصفقة بحماس، وهو ما ورد في تصريح ليزا سو، الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة AMD حيث قالت:
"إن هذا الاتفاق يمثل فوزًا للطرفين معًا، إذ يتيح بناء أحد أكثر مشروعات الذكاء الاصطناعي طموحًا في العالم، ويسهم في تطوير النظام البيئي الكامل للذكاء الاصطناعي."
ومن ناحية أخرى قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، "إن الصفقة مع شركة AMD ستساعد أوبن إيه آي على بناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي تواكب احتياجاتها المتنامية".
الجانب المثير في هذه الصفقة هو أن شركة إنفيديا كانت قد استثمرت مؤخرًا 100 مليار دولار في أوبن إيه آي، ما يعني أن جزءًا من أموال إنفيديا ناسداك: NVDA يُستخدم الآن بشكل غير مباشر في دعم أحد أكبر منافسيها، وهو شركة AMD.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى تصاعد المنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، الذي تسيطر عليه إنفيديا حاليًا بحصة سوقية تتجاوز 80%.
نتيجةً لذلك، من المتوقع أن تسهم شرائح AMD في تخفيف الاختناقات العالمية في إمدادات شرائح الذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع أن تدفع هذه الصفقة شركة إنفيديا إلى تسريع وتيرة الابتكار وخفض الأسعار للحفاظ على موقعها الريادي في السوق.
أما بالنسبة لشركة إنفيديا NVDA، فإن الصفقة تُعد مؤشرًا على خطر ملموس يتمثل في فقدان حصة من السوق لصالح AMD، التي تتوسع بقوة في مجال مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء. وقد يؤدي هذا التوسع إلى تقويض قدرة إنفيديا على فرض أسعار مرتفعة، فضلًا عن احتمال تراجع ثقة المستثمرين إذا قررت شركات تكنولوجيا كبرى أخرى اتباع نهج أوبن إيه آي.

المرافق مقابل السلع الأساسية عند مستويات متطرفة
وفقًا لتحليلنا النسبي، يُعد قطاع المرافق ثاني أكثر القطاعات تشبعًا في الشراء، في حين يُعد قطاع السلع الأساسية الأكثر تشبعًا في البيع. وغالبًا ما يتحرك هذان القطاعان “المحافظان” في اتجاهات مترابطة، إلا أن ذلك لم يحدث مؤخرًا.
يوضح الجدول الأول أدناه أن الارتباط بين عوائد قطاع المرافق XLU وقطاع السلع الأساسية XLP يبلغ 0.58. ورغم أن هذا الارتباط ذو دلالة إحصائية، فإنه لا يزال أدنى بكثير من متوسطه طويل الأجل.
أما الرسم البياني الثاني فيؤكد هذا الاتجاه، حيث يظهر أن العلاقة بين القطاعين انحرفت بمقدار 2.44 انحراف معياري عن المعدل الطبيعي. وأخيرًا، يُظهر الرسم البياني الثالث أن هذه العلاقة وصلت إلى أكثر نقاط التباعد تطرفًا خلال العام الماضي.
رغم أن العلاقة يمكن أن تستمر في التباعد أكثر، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع مستوى الارتباط بين القطاعين، مما قد يشير إلى قوة نسبية محتملة في قطاع السلع الأساسية مقارنة بقطاع المرافق.
ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن هذا التباعد يعود بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لعدد محدود من شركات المرافق المرتبطة بالطاقة البديلة والطاقة النووية، والتي تفوقت بشكل ملحوظ على بقية شركات القطاع.
بناءً على ذلك، فإن عودة العلاقة إلى التوازن قد لا تؤثر على جميع شركات المرافق بنفس الدرجة، إذ إن الأسهم التي شهدت ارتفاعات حادة — كما يظهر في الرسم البياني الرابع — قد تكون الأكثر عرضة للمخاطر.




تغريدة اليوم

