عاجل: 4 أسباب وراء نزيف البيتكوين وتوقعات بسقوط إلى 40 أف دولار
تتزايد التساؤلات في الأسواق الأميركية حول مدى قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على كبح جماح سوق العمل المتماسك، في وقت بدأت فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي تُظهر علامات ضعف واضحة. فالتباطؤ في النمو وتراجع الإنفاق الاستهلاكي لم يكونا كافيين بعد لإحداث التوازن المطلوب بين التضخم وسوق العمل، ما يجعل الفدرالي أمام معادلة معقدة: هل يواصل التشدد النقدي أم أن الوقت تأخر لتعديل المسار؟
وتأتي هذه التطورات في ظل الإغلاق الحكومي الأميركي الذي يُعدّ ثاني أكبر إغلاق في تاريخ البلاد، ما يثير مخاوف من تأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها أرقام التضخم والوظائف. هذا التأجيل يزيد من ضبابية المشهد أمام صانعي القرار، ويعزز التوقعات بأن يتجه الفدرالي لتخفيف قبضته النقدية في الفترة المقبلة.
ومع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية (FOMC)، تتزايد التقديرات بأن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفضٍ محتملٍ لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وسط التباطؤ الملحوظ. هذا السيناريو من شأنه أن يُضعف الدولار الأميركي ويُعطي دفعة قوية للذهب، الذي بدأ فعلاً بالتحرك صعوداً بعد خسائر حادة في الجلسات السابقة.
فالذهب يستمد دعمه من تراجع عوائد السندات وضعف العملة الأميركية، إلى جانب الإغلاق الحكومي الذي ألقى بظلاله على ثقة المستثمرين. ومع استمرار هذه المعطيات، لا يُستبعد أن يعود المعدن النفيس إلى اختبار مستوياته التاريخية قرب 4380 دولاراً للأونصة على المدى المتوسط، خصوصاً إذا أكدت البيانات المقبلة مسار التيسير النقدي.
لكن المشهد لا يخلو من إشارات متباينة؛ إذ إن ارتفاع معدلات البطالة تي تجاوزت أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات! قد يمنح الأسواق إشارات مختلطة. فمن جهة، ارتفاع البطالة يضعف احتمالات رفع الفائدة مجدداً، ما يدعم الذهب، لكنه في المقابل يعكس تباطؤاً اقتصادياً قد يحدّ من الطلب على الأصول الآمنة.
في النهاية، يبقى التداول بعد صدور بيانات يوم الجمعة الخيار الأكثر حكمة للمستثمرين، إذ ستتضح الصورة الحقيقية لمسار التضخم وردة فعل الدولار. فالحديث عن الاتجاه الآن يبدو مبكراً، لأن الأسواق لا يمكن أن "تُمسك الترند من منتصف الطريق" قبل أن تتضح نبرة الفدرالي وبياناته بالكامل.