ما عليك متابعته قبل الانهيار القادم

هذا المتغير الكلي سيُنذرنا بموعد توقف "اللعبة"

فمن الطبيعي أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى حدوث خلل ما، إذ إن الاقتصاد المثقل بالديون سيجد نفسه مضطرًا لخدمة كميات ضخمة من الديون بتكلفة مرتفعة، مما يقلل من قدرته على الإنفاق وتوليد الدخل.

لكن المشكلة تكمن في أن التركيز موجه نحو نوع «خاطئ» من الديون.

فالديون ومستوياتها في القطاع الخاص أهم بكثير من ديون الحكومة.

وعلى عكس الحكومات، لا يستطيع القطاع الخاص طباعة النقود؛ فإذا غرق في الديون وفقد مصادر دخله، فإن العواقب تكون مؤلمة بالفعل.

كما يوضح الرسم البياني الأيسر الذي أعده داريو بيركنز، فإن أكبر الأزمات المالية وقعت نتيجة الارتفاع الكبير والمستمر في ديون القطاع الخاص.

وتُعد فقاعة العقارات في اليابان أو إسبانيا، وأزمة «النمور الآسيوية»، أو حتى وضع الصين الحالي، أمثلة واضحة على ذلك.

فأين تقف الولايات المتحدة من هذا المؤشر الاقتصادي الكلي المهم؟

يُظهر الرسم البياني الأيمن أن ديون القطاع الخاص الأمريكي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال أدنى بكثير من مستوى الخطر البالغ نحو 200%، وقد تراجعت بسرعة منذ عام 2008.

في الولايات المتحدة، تساهم الحوافز المالية الحكومية في دعم الدخل والإنفاق الاستهلاكي، بينما تقوم الأسر والشركات بتقليص حجم ديونها وخفض الرافعة المالية في ميزانياتها.

لكن دورة الإنفاق الرأسمالي الجديدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ستغيّر هذا الاتجاه، إذ من المتوقع أن تلجأ الشركات إلى زيادة الاقتراض لتمويل استثمارات ضخمة بهدف تعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي.

ولا يصبح القلق مبررًا إلا عندما تبدأ ديون القطاع الخاص في الارتفاع بسرعة كبيرة، فحينها فقط ينبغي الخوف من احتمال انفجار فقاعة مالية.

ما رأيك في ذلك؟

***

نُشر هذا المقال في الأصل على موقع The Macro Compass.

انضم إلى هذه المجتمع النابض بالحياة من المستثمرين في الاقتصاد الكلي ومديري الأصول وصناديق التحوط، وتعرّف على فئة الاشتراك الأنسب لك من خلال هذا الرابط.