تحول سياسات الاحتياطي الفيدرالي: هل يوشك نظام التفكير الجماعي على الانتهاء؟

منذ نهاية الأزمة المالية في 2008، شهد دور الاحتياطي الفيدرالي في توفير السيولة للأسواق المالية تحولًا كبيرًا، ويمكن تلخيص هذا التحول بالمقولة الشهيرة: "من مقرض الملاذ الأخير إلى المقرض الوحيد".

في مقالاتنا "التيسير الكمي قادم" والمتابعة لها، كيف يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع السيولة، ناقشنا كيف أصبح الاحتياطي الفيدرالي المزود الأساسي للسيولة منذ 2008، والأدوات التي يستخدمها لضمان وفرة السيولة في الأسواق. وعلى الرغم من الأثر الكبير لهذا التغيير على الأسواق المالية، هناك احتمال متزايد لحدوث تحول آخر قد يكون له تأثير مماثل.

على الرغم من جفاف أسلوب هذا المقال، إلا أن المستثمرين بحاجة لفهم أن السياسة النقدية أصبحت المحرك الأساسي للسيولة، والتي تؤثر بدورها بشكل كبير على أسعار الأصول. دون فهم واضح لدور الاحتياطي الفيدرالي وآلية عمله، يمكن أن تكون الاستراتيجيات الاستثمارية، مهما كانت قوية، معرضة للخطأ.

التفكير الجماعي كان السمة السائدة في الاحتياطي الفيدرالي
تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) كل ستة أسابيع لمناقشة الاقتصاد، الأسواق المالية، السيولة، وعوامل أخرى تساعد في تحديد السياسة النقدية لتحقيق أهداف التضخم والتوظيف.

بعد يومين من التحليل والنقاش، يصوت الأعضاء على تعديل السياسة النقدية، غالبًا بشأن معدل الفائدة الفيدرالية أو وتيرة التيسير الكمي أو التشديد الكمي الشهرية.

تتألف اللجنة من:

• سبعة أعضاء من مجلس المحافظين، بما في ذلك الرئيس

• أربعة رؤساء إقليميين دوّارين

• رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك

رغم وجود مناقشات وآراء متباينة في اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، إلا أن النتائج المنشورة تعطي دائمًا انطباعًا بالاتفاق. ويتضح ذلك في بيان الاجتماع، الذي يسرد الأعضاء الذين صوتوا لصالح الإجراءات النقدية وأولئك الذين اعترضوا. على سبيل المثال، في اجتماع 29 أكتوبر 2025، اعترض اثنان من بين اثني عشر عضوًا أو صوتا ضد الإجراءات النقدية المقترحة.

الأعضاء الذين صوتوا لصالح الإجراءات النقدية هم: جيروم هـ. باول، الرئيس؛ جون سي. ويليامز، نائب الرئيس؛ مايكل س. بار؛ ميشيل دبليو. بومان؛ سوزان إم. كولينز؛ ليزا دي. كوك؛ أوستان دي. جولسبي؛ فيليب ن. جيفرسون؛ ألبرتو جي. موسالم؛ وكريستوفر جي. والر.
أما الأعضاء الذين صوتوا ضد هذه الإجراءات فهم: ستيفن آي. ميران، الذي فضل خفض نطاق الهدف لمعدل الفائدة الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية في هذا الاجتماع، وجيفري ر. شميت، الذي فضل عدم تعديل نطاق الهدف لمعدل الفائدة الفيدرالية.

اعتراضات تاريخية
كما ذكرنا، كان هناك صوتان معترضان في الاجتماع الأخير. منذ عام 1936، كان معدل الاعتراض في الاجتماعات 5% من الأعضاء، بينما منذ عام 2000، كان أعلى عدد اعتراضات في اجتماع واحد ثلاثة. وعلى مدار 25 عامًا، هناك احتمال بنسبة 50/50 أن يعترض عضو واحد في كل اجتماع.

الخلاصة هي أن الاعتراضات تحدث بشكل منتظم إلى حد ما، لكن التصويت لصالح أو ضد أي إجراء سياسي يعكس دائمًا توافقًا قويًا. ببساطة، يمكن القول إن الاحتياطي الفيدرالي يعمل ضمن نظام التفكير الجماعي منذ أكثر من 100 عام!

التوافق داخل الاحتياطي الفيدرالي
توفر محاضر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، التي تُنشر بعد ثلاثة أسابيع من الاجتماع، فهمًا أفضل للنقاشات التي دارت. من الواضح من هذه المحاضر وجود آراء متباينة كثيرة، وهذا ليس مستغربًا، إذ يأتي الأعضاء من مناطق مختلفة في البلاد ولديهم وجهات نظر اقتصادية متنوعة، وقد كان هذا هو الحال منذ عام 1936، عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في نشر المحاضر.

على الرغم من تعدد الآراء حول الاقتصاد والمسار المناسب للسياسة النقدية، يظهر بوضوح أن معظم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يتجمعون حول إجراء سياسي واحد. وغالبًا ما يقوم رئيس الاحتياطي الفيدرالي بتوجيه اللجنة نحو تقديم رؤية توافقية واضحة.

السياسة في الاحتياطي الفيدرالي
رغم الاستقلال المفترض للاحتياطي الفيدرالي عن السلطة التنفيذية، فإننا نرى أنه كان سياسيًا إلى حد ما دائمًا. علاوة على ذلك، يجب أن نفترض أن كل ترشيح رئاسي لعضو في الاحتياطي الفيدرالي يعتمد أساسًا على مدى توافق المرشح مع وجهات نظر الرئيس.

لذلك، ليس مفاجئًا أن ستيفن ميران، آخر تعيين من قبل ترامب، يدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل عدواني. كما أن الشخص المحتمل الذي قد يعين ليحل محل ليزا كوك والرئيس باول عند انتهاء ولايته في مايو من المرجح أن يكون أيضًا ذي توجهات متساهلة.

في حين يضاف أعضاء متساهلون جدد إلى الأعضاء المتساهلين الحاليين، يبقى أيضًا معسكر من الأعضاء المتشددين. ويبدو أن الخلاف بين المتساهلين والمتشددين يعتمد غالبًا على ما إذا كان الأعضاء أكثر اهتمامًا بالسيطرة على التضخم (متشددون) أو بمنع تفاقم سوق العمل (متساهلون).

ومع ذلك، قد يصبح النقاش سياسيًا أيضًا. هل يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى كيان مشابه للمحكمة العليا أو الكونغرس من حيث الدوافع السياسية؟ بمعنى آخر، هل بعض الأعضاء المتساهلين ليسوا قلقين بشأن سوق العمل كما يبدو، بل يدفعون نحو سياسة أكثر تساهلًا لمساعدة ترامب في تحقيق أهدافه الاقتصادية؟ وبالمقابل، هل يحمل البعض الآخر آراء متشددة ليس خوفًا من التضخم، بل لأنهم يختلفون مع سياسات الرئيس؟

هل انتهى التوافق؟
إذا كان الاحتياطي الفيدرالي بالفعل ينقسم سياسيًا، فقد يفقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي القدرة على تقديم توافق جماعي. ومن المثير للاهتمام أن احتمالية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل تتراوح حاليًا بين 25% و85%، وتتغير هذه الاحتمالات مع تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كانوا قد يوافقون على خفض الفائدة في الاجتماع القادم.

حاليًا، هناك انقسام بين من يريد خفض الفائدة ومن يعارض أي خفض في ديسمبر، كما أن بعض الأعضاء غير محددين الموقف. وإذا لم يتمكن الرئيس من الوصول بأعضاء اللجنة إلى توافق، فمن الممكن أن يكون هناك أربعة أو خمسة أو حتى ستة معترضين في الاجتماع المقبل.

وجهة نظرنا حول الاعتراضات
تاريخيًا، كما ذكرنا سابقًا، يقوم الرئيس بتوجيه اللجنة لتشكيل توافق قوي أمام الجمهور. هذا يعطي المستثمرين والمستهلكين وقادة الأعمال شعورًا زائفًا بالثقة بأن الاحتياطي الفيدرالي على دراية كاملة بما يحدث في الاقتصاد وأنه يمتلك السياسة المناسبة.

نرحب بالاعتراضات داخل الاحتياطي الفيدرالي وبالتغيير. فقد أدى التفكير الجماعي، كما يُدار من قبل شخص واحد، الرئيس، إلى أخطاء سياسية كبيرة. ومع أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل ارتكاب الأخطاء في المستقبل، فإن المستثمرين وقادة الأعمال والمستهلكين سيكونون على الأقل أكثر اطلاعًا على وجهات النظر السياسية المختلفة.

على سبيل المثال، يشير تصويت به عدة اعتراضات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس واثقًا تمامًا من آرائه أو سياساته. وبينما قد يثير ذلك القلق لدى البعض، من الأفضل التعرف على موقفه الحقيقي بدلًا من تصديق شيء غير صحيح. وبالمقابل، في عصر الاعتراضات المتعددة، فإن التوافق الكامل يجب أن يجعل المستثمرين يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي واثق جدًا من آرائه وسياساته.

الرابط الأصلي