الأسبوع القادم: من يخشى انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي الكبرى؟

26% منكم، على ما يبدو. على الأقل هذا ما استخلصناه من استطلاع الجمهور المباشر خلال ندوتنا العالمية يوم الجمعة، عندما طرحنا السؤال: "ما أكبر مخاوفك لعام 2026؟". بالطبع، هذا ليس الأمر المقلق الوحيد في الأفق. أين تقف أنت بالنسبة لبقية الأمور؟ لا تدعها تتحول إلى كوابيس…

أكبر مخاوفكم في عام 2026
ما هو أكبر خطر في 2026؟ بالنسبة لحوالي 26% منكم، هو انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي. هذا وفقاً لاستطلاع مباشر أجريناه خلال ندوة جلوبال أوت لوك.

لا يمكنني أن أخبركم ما إذا كانت فقاعة بالفعل أو ما إذا كانت ستنفجر العام المقبل. لكن ما يمكنني قوله هو أن انفجارها سيكون مشكلة كبيرة للاقتصاد الأمريكي لثلاثة أسباب رئيسية:

أولاً، المستهلكون. أكثر من 20% من أصحاب الدخل يمتلكون 71% من الثروة. وبسبب الارتفاع الكبير في تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي هذا العام، واصل هؤلاء الأغنياء الأمريكيون الإنفاق بكثافة، بينما شعر المستهلكون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بالضغط المالي. هذا ما يُعرف بالاقتصاد على شكل حرف K، وهو مصطلح يُستخدم لوصف هذا التباين الكبير في الرغبة في الإنفاق بين المستهلكين الأمريكيين. إذا انفجرت الفقاعة وانخفضت ثروة الأسر، سيتضرر أحد الأعمدة الرئيسة للنمو الأمريكي بشكل كبير.

ثانياً، الاستثمار. يجادل الكثيرون بأن الاقتصاد الأمريكي سيكون في ركود بدون استثمارات الذكاء الاصطناعي، لكنني أختلف. هذا الرأي يغفل ليس فقط قصة المستهلكين، بل أيضاً حقيقة أن الكثير من المعدات المستخدمة في أمريكا مستوردة. ومع ذلك، فقد كان الاستثمار بلا شك محركاً رئيسياً للنمو خلال 2025، ويتوقع جيمس نايتلي في توقعاته لعام 2026 أن يستمر هذا الدور.

أخيراً، التضخم. يميل مسؤولو الفيدرالي المتحفظون – خصوصاً من يتماشون أكثر مع الرئيس ترامب – إلى القول بأن الذكاء الاصطناعي يُحدث طفرة إنتاجية ستخفض التضخم العام المقبل، ما يبرر أسعار فائدة أقل. لكن الواقع قد يكون العكس، على الأقل في البداية.
فكل هذا الاستثمار يتطلب قوة عاملة في قطاع وظائف أمريكي محدود العرض، متأثر بقوانين هجرة أكثر صرامة. ويحتاج أيضاً إلى الطاقة؛ فمن المتوقع أن يستهلك النشاط المرتبط بالذكاء الاصطناعي 10% من الطلب الأمريكي على الكهرباء بحلول 2030. وارتفاع أسعار الكهرباء يُعدّ من المخاطر الرئيسية للتضخم.

استطلاع: ما هو أكبر خطر في 2026؟

استطلاع بين 294 مشاركاً في الندوة
المصدر: ندوة ING Global Outlook

إذن، يُعد الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً للقلق بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. ومن المثير للانتباه أن 50% من جمهورنا اعتقدوا أن النمو في الولايات المتحدة سيكون أبطأ في 2026 مقارنة بعام 2025.

لكن الجغرافيا السياسية تمثل نقطة توتر أكبر. فقد قال 37% إن هذا سيكون أكبر خطر في العام المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن المخاطر قد تكون جيدة أو سيئة.

أحد الأسئلة الكبرى في نهاية العام وبداية 2026 هو ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. وبالنسبة للاقتصاد، يعتمد الكثير على مدى تصور استمرار هذا الاتفاق، وكذلك على مدى معالجة القضايا الأكثر تعقيداً، مثل الاعتراف بالحدود الإقليمية. أما بالنسبة لأسواق الطاقة، فالكثير يعتمد على العقوبات. ويشير وارن باترسون إلى أنه إذا أثبتت العقوبات الأمريكية فعاليتها أكثر مما يُعتقد حالياً، فسيكون ذلك عامل صعود رئيسي لأسعار النفط في 2026.

وهذا يؤثر على التضخم، الذي اعتقد 11% فقط من المشاركين أنه أكبر خطر في العام المقبل. ونحن أيضاً نرى أن التضخم من المرجح أن ينخفض العام القادم لأسباب دورية أساساً، لكنه يبقى مراقباً عن كثب.

قبل أسبوعين تقريباً طرحت سيناريو مفاده أن مزيجاً من ما يُعرف بشيكات إعادة الرسوم الجمركية للأمريكيين، مع انخفاض الرسوم الجمركية، ولجنة فدرالية أكثر ميلاً للسياسة التيسيرية، واقتصاد عالمي محدود العرض، قد يؤدي نظرياً إلى انتعاش التضخم في النصف الأخير من 2026. لقد أشرنا منذ فترة طويلة إلى أن التضخم من المرجح أن يظل مرتفعاً وأكثر تقلباً في السنوات القادمة.

القائمة تطول: الحروب التجارية، انفجارات الميزانية، انهيارات سوق العمل… هناك العديد من السيناريوهات التي قد تجعل 2026 عاماً صعباً.

لكن هنا المفاجأة: على الرغم من كل الفوضى التي شهدها العالم – وبالأخص ذلك المبنى الأبيض الكبير في واشنطن – حافظ الاقتصاد العالمي على مرونته بشكل ملحوظ خلال 2025. ويبدو أن النمو السنوي الكامل سيتحقق تقريباً عند المستوى الذي توقعناه قبل اثني عشر شهراً بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا. وهذا لم أكن أتوقعه، بالنظر لكل ما حدث خلال الأشهر الماضية.

فهل سيستمر هذا التباين بين الجغرافيا السياسية – التي نتفق على أنها ستكون الموضوع المهيمن مرة أخرى في 2026 – والاقتصاد العالمي؟ نعتقد أنه على الأرجح سيستمر.

للمزيد، يمكنكم الاطلاع على تقريرنا الكامل للتوقعات العالمية – الذي صدر حديثاً هذا الأسبوع. وهو، بالمناسبة، فكرة رائعة كهدية عيد الميلاد، إذا كنت مثلي ولم تشترِ أي هدية حتى الآن.
عذراً يا مدام سميث، لن يكون هناك آلة قهوة جديدة لك…

أهم الأحداث في الأسواق المتقدمة الأسبوع المقبل

الولايات المتحدة
قرار الفائدة (الأربعاء): ظل الاحتياطي الفيدرالي متقلباً في موقفه بشأن خفض الفائدة في ديسمبر خلال الشهر ونصف الماضيين، لكن الزخم الآن يميل بوضوح نحو خفض ثالث بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام. ورغم وجود بعض القلق من احتمال بقاء التضخم مرتفعاً بفعل الزيادات الناتجة عن الرسوم الجمركية، فإن أوضاع سوق العمل أصبحت أكثر إثارة للقلق، وقد أقرّ بذلك مسؤولون بارزون معتدلون في تصريحاتهم الأخيرة. سيصدر الفيدرالي أيضاً توقعات جديدة، ونعتقد أنه سيواصل الإشارة إلى خفض واحد إضافي فقط في 2026 كمسار أساسي.
لكن علينا أن نتذكر أن اللجنة المصوتة قد تتغير كثيراً خلال الأشهر المقبلة، مع رغبة دونالد ترامب في إعادة تشكيل عضويتها واستبدال جيروم باول كرئيس للفيدرالي اعتباراً من مايو. لذلك قد لا يكون لأي نبرة متشددة أثر كبير على تسعير السوق، الذي يتوقع خفضين إلى ثلاثة تخفيضات في 2026.

المملكة المتحدة
الناتج المحلي الإجمالي الشهري (الجمعة): تراجع الإنتاج الصناعي بشدة في سبتمبر، لكن ذلك كان نتيجة هجوم إلكتروني عطّل الإنتاج في أحد كبار مصنعي السيارات البريطانيين. ومع عودة النشاط الآن، يُتوقع أن يعكس جزء كبير من هذا الهبوط خلال أكتوبر.

كندا
قرار الفائدة (الأربعاء): خفّضت كندا أسعار الفائدة باستمرار خلال العامين الماضيين، لكن في ظل بيانات النمو والوظائف الأقوى من المتوقع مؤخراً، نتوقع التوقف مؤقتاً. ومع ذلك، فإن مخاطر التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة تجعلنا نتوقع خفضاً إضافياً واحداً في أوائل 2026.

أهم الأحداث في منطقة أوروبا والشرق الأوسط

المجر
التضخم (الثلاثاء): لا تزال إجراءات الحماية السعرية قائمة، وتعزيز الفورنت يتيح فرصة لثبات إضافي على أساس شهري. وبسبب تأثير سنة الأساس، سيؤدي هذا إلى تراجع كبير في التضخم السنوي لكل من المؤشر العام والأساسي. لكن هذه ستكون بداية فترة متقلبة، إذ قد ينخفض التضخم مؤقتاً دون 2% في الربع الأول من 2026 قبل أن يعود إلى نطاق 4–5% مع انتهاء العمل بالحماية السعرية.

رومانيا
التضخم (الجمعة): يُتوقع أن يبقى الرقم النهائي لهذا العام قريباً من حاجز 10% ولكن دونه. تشير توقعاتنا إلى نحو 9.7%، يليها قرابة 9.6% في ديسمبر. ومع انعكاس آثار تعديلات ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية بالكامل في الأسعار، نتوقع أن التضخم استقر ضمن نطاق 9%-10%. ومن المرجح أن يستمر هذا الاستقرار حتى منتصف 2026، حين تدفع تأثيرات سنة الأساس التضخم نحو نطاق 4.0%–4.5%.

جمهورية التشيك
الصناعة والتجارة (الاثنين): ما زلنا نرى أن القطاع الصناعي التشيكي قد استقر هذا العام لكنه لا يزال ضعيفاً بسبب الطلب الضعيف من الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو. لذلك نتوقع نمواً ضعيفاً في الإنتاج الصناعي في أكتوبر. ومع تركيز الشركات التشيكية على العملاء في الخارج، يستمر أداء الصادرات في دعم فائض قوي بالميزان التجاري في الشهر نفسه. وفي الوقت ذاته، تشير أوضاع التصنيع المتواضعة إلى استمرار عمليات التسريح وإن بوتيرة أبطأ، مما يرفع البطالة قليلاً في نوفمبر. ومن المتوقع أن تُظهر تفاصيل التضخم تراجعاً حاداً في أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الكهرباء، لكن بقاء التضخم الأساسي مرتفعاً.

تركيا
قرار الفائدة (الخميس): رغم أن بيانات التضخم لشهر نوفمبر قد تشجع البنك المركزي على مواصلة مسار التيسير، تشير بيانات الناتج المحلي للربع الثالث والمؤشرات المبكرة للربع الأخير إلى ضعف في الطلب، ما يزيد مخاطر صعود التضخم في ظل دورة خفض الفائدة وتخفيف الأوضاع المالية. لذلك نتوقع أن يتصرف البنك المركزي بحذر عبر خفض محدود قدره 100 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، مع عدم استبعاد خفض أكبر.

أذربيجان
قرار الفائدة (الأربعاء): من المتوقع أن تُبقي أذربيجان سعر إعادة التمويل عند 7.00%، إذ ما زال التضخم مرتفعاً عند 5.9% على أساس سنوي في أكتوبر، قرب الحد الأعلى لنطاق الهدف الرسمي البالغ 4±2%. يتماشى المسار الحالي لأسعار المستهلك مع التوقعات الرسمية، ما يشير إلى غياب الحاجة الملحّة لتعديل السياسة النقدية.

أوزبكستان
قرار الفائدة (الخميس): من المرجح أن تخفّض أوزبكستان سعر الفائدة بمقدار 50–100 نقطة أساس من مستواه الحالي 14.00% بعد تباطؤ التضخم واستمرار ارتفاع قيمة السوم. بلغ التضخم 7.5% في نوفمبر ومن المتوقع أن يبقى ضمن نطاق 7.0–7.5% حتى نهاية العام، وهو دون التوقعات الرسمية البالغة 8%. وقد ساهم ارتفاع سعر السوم 8% مقابل الدولار هذا العام، بدعم من أسعار الذهب المواتية، في الضغوط الانكماشية. ورغم ذلك، قد يكون الطلب المحلي القوي العامل الرئيس الذي يحدّ من مقدار خفض الفائدة.

أهم الأحداث في الأسواق المتقدمة الأسبوع المقبل

المصدر: رفينيتيف، ING

أهم الأحداث في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الأسبوع المقبل

المصدر: رفينيتيف، ING

إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذا المنشور من قبل ING لأغراض إعلامية فقط بغض النظر عن وسائل المستخدم أو وضعه المالي أو أهدافه الاستثمارية. لا تشكل المعلومات توصية بالاستثمار، كما أنها لا تمثل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو عرضًا أو طلبًا لشراء أو بيع أي أداة مالية. اقرأ المزيد

المنشور الأصلي