عاجل: انفجار أسعار النفط وارتفاع الذهب مع تصاعد الاحتجاجات الإيرانية
مؤشرات البورصة المصرية الثلاثة تمث شرائح مختلفة من السوق: EGX30 يركز على أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية والسيولة، بينما EGX70EWI يغطي الشركات المتوسطة، وEGX100EWI يجمع بين كل الشركات المكونة للسوق مع وزن متساوي، ما يعكس أداء السوق بشكل أوسع.
حتى تاريخ اليوم، أغلق EGX30 عند 41,508.31 نقطة (+0.21%)، وEGX70EWI عند 13,089.94 (+0.76%)، وEGX100EWI عند 17,281.55 (+0.57%).
المدى السنوي لكل مؤشر يوضح قوة التعافي، فمثلًا EGX100EWI نما بنسبة +52.09% خلال العام، بينما EGX30 ارتفع من 28,349.98 إلى 41,508.31 أي بنسبة تقريبية +46%.
EGX30 يركز على شركات كبيرة ومستقرة مثل البنك التجاري الدولي، المصرية للاتصالات، وطلعت مصطفى، مع تغيرات يومية طفيفة بين -0.52% و+0.89%.
EGX70 وEGX100 يغطيان شركات متوسطة وصغيرة، مثل ماريديف +1.06%، القاهره للزيوت +3.45%، ما يعكس تقلب أكبر نسبياً.
الوزن المتساوي في EGX100 يسمح برصد أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح، حيث بعض الأسهم شهدت زيادات تصل إلى +9.90% (عامر جروب)، ما يعطي صورة أفضل عن قوة القطاعات المختلفة.
من منظور البيانات المالية، EGX30 يركز على الشركات ذات السيولة العالية، مثل البنك التجاري الدولي بحجم تداول 1.45 مليون سهم، والمصرية للاتصالات 175.1 ألف سهم.
في EGX70 وEGX100، توجد شركات صغيرة بحجم تداول أقل، لكنها تشهد تحركات سعرية أعلى، مثل المطورون العرب 780.59 مليون سهم +4.74%، مما يعكس تأثير السيولة المحدودة على تقلب السعر.
التحليل المالي يشير إلى أن الشركات الكبيرة توفر استقراراً بينما الشركات الصغيرة توفر فرص أرباح أعلى مع مخاطر أكبر.
من الرسم البياني اليومي، EGX30 يتحرك بين 41,396 و41,618، EGX100EWI بين 17,222 و17,325، وEGX70EWI بين 13,022 و13,129.
على مدى 6 أشهر، EGX100EWI ارتفع +32.04% مقابل EGX30 حوالي +28% تقريبا، وEGX70EWI حوالي +33%، ما يعكس قوة اتجاه صاعد للقطاع المتوسط والصغير، بينما EGX30 أكثر استقرارًا مع تقلب أقل.
مؤشرات البورصة تتأثر بالاقتصاد الكلي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة.
مصر شهدت نمو اقتصادي مستمر بنسبة حوالي 5% سنوياً، وانخفاض معدل التضخم إلى مستويات أقل من 12%، ما دعم استقرار EGX30 وزيادة اهتمام المستثمرين بالشركات الصغيرة والمتوسطة في EGX70 وEGX100.
على المستوى الجزئي، شركات القطاع العقاري مثل طلعت مصطفى وراية القابضة ومدينة نصر للإسكان شهدت أداء متنوع بين EGX30 وEGX100. الشركات الصناعية والغذائية مثل جهينة، إيبيكو، المصرية للمنتجعات تظهر أداء متوازن مع أرباح موزعة ومستقرة، ما يعطي ثقة للمستثمرين في القطاعات الأساسية.
مؤشرات EGX100 وEGX70 تظهر نمواً أسرع من EGX30 على المدى السنوي، مع EGX100EWI زيادة +53.59%، EGX70EWI +52% تقريباً، وEGX30 +46%.
هذا يعكس أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشهد انتعاشاً أسرع مقارنة بالشركات الكبيرة، حيث تستفيد من التحفيزات الاقتصادية وزيادة الاستهلاك المحلي.
التضخم يلعب دوراً في تسعير الأسهم. مع تضخم في حدود 10-12% في مصر مؤخراً، EGX30 أكثر استقراراً لأنه يضم شركات قوية تمرر زيادة الأسعار بشكل أفضل، بينما EGX70 وEGX100 أكثر تقلباً، حيث التضخم يؤثر على التكاليف والهامش الربحي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
سعر الجنيه المصري المستقر نسبيًا مقابل الدولار EGP/USD يدعم استثمارات الأجانب ويقلل المخاطر في EGX30، بينما EGX100 يعكس تفاعل الشركات الصغيرة مع تقلبات الفائدة البنكية التي تتراوح 8-20% على القروض، مما يزيد من تقلب الأرباح والأسعار.
القطاعات العقارية: طلعت مصطفى +0.52%، راية +4.33%، مدينة نصر +1.43%.
القطاع البنكي: البنك التجاري الدولي +0.89%.
قطاع الأغذية: جهينة +0.13%، إيبيكو -0.24%.
القطاع الصناعي: السويدي -0.35%، أسكوم +0.88%.
EGX100 يظهر تبايناً أكبر في الأداء القطاعي مقارنة بـEGX30، ما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من القطاعات الصغيرة عالية النمو.
النظرة المستقبلية والاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي المباشر محدود في الشركات الصغيرة، لكنه أكثر وضوحًا في EGX30. الاستثمار الأجنبي غير المباشر (صناديق ETFs، مؤشرات متساوية الأوزان مثل EGX100EWI) يزيد من تدفق الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز السيولة ويخفض التقلبات على المدى الطويل. التوقعات تشير إلى استمرار النمو مع دعم اقتصادي من الحكومة وتحسن بيئة الاستثمار.
1. مؤشر EGX30 .
مؤشر EGX30 يتداول حاليًا عند مستوى 41,508 نقطة، أي ما يعادل 97.4% من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا (42,624 نقطة)، وهو ما يضع السوق في منطقة تسعير مرتفعة نسبيًا.
تحليل حركة المؤشر خلال العام الأخير يظهر أن نحو 65% من الصعود السنوي البالغ 38.48% ناتج عن عوامل اسمية مرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، بينما لا تتجاوز مساهمة النمو الحقيقي في أرباح الشركات 35%.
هذا يعكس أن EGX30 في وضعه الحالي يعمل بدرجة 70% كسوق تحوّط ضد فقدان القوة الشرائية، مقابل 30% فقط كسوق نمو اقتصادي فعلي.
التحليل الأساسي
من الناحية الأساسية، توزيع التقييمات داخل المؤشر يشير إلى أن نحو 47% من الشركات تتداول بالقرب من قيمتها العادلة، بينما تُقدَّر 28% من الشركات بأقل من قيمتها العادلة، في مقابل 25% تتداول بتقييمات أعلى من العادل.
تحليل مصادر الأرباح يُظهر أن 54% من أرباح الشركات ناتج عن نشاط تشغيلي فعلي، مقابل 46% ناتج عن فروق عملة وتسعير تضخمي.
بناءً عليه، فإن القوة الأساسية الصافية للمؤشر تُقدَّر بنحو 65%، مع وجود 35% ضغوط هيكلية تتعلق بتكلفة التمويل وضعف الطلب المحلي.
التحليل المالي
ماليًا، تسجّل شركات EGX30 متوسط نمو أرباح اسمي يتراوح بين 30% و35%، إلا أن معدل التضخم المقدر بين 28% و32% يخفض النمو الحقيقي للأرباح إلى نطاق 5%–8% فقط.
من حيث المديونية، فإن 41% من شركات المؤشر تعاني من نسب دين مرتفعة (Debt/Equity أعلى من 2.5)، بينما تقع 34% في نطاق مديونية متوسطة، و25% فقط تتمتع بهيكل مالي مريح.
السيولة التشغيلية مستقرة نسبيًا، حيث تمتلك 52% من الشركات تدفقات نقدية قوية، مقابل 20% تعاني من ضغط سيولي واضح.
التحليل الفني
فنيًا، الاتجاه العام للمؤشر لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط والطويل باحتمال يُقدَّر بنحو 72%، إلا أن الاتجاه قصير الأجل يميل إلى العرضية بنسبة 58% نتيجة الاقتراب من المقاومة الرئيسية عند 42,600 نقطة. مستويات الدعم الفنية تتركز عند 40,800 نقطة كدعم أول، ثم 39,500 نقطة كدعم كسر اتجاه. السيناريو الأكثر ترجيحًا فنيًا هو التذبذب أو التصحيح العرضي بنسبة 60%، مقابل 25% لاحتمال اختراق صاعد، و15% لاحتمال تصحيح هابط أعمق.
الاقتصاد الكلي
على مستوى الاقتصاد الكلي، يسهم النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة إيجابية محدودة لا تتجاوز 32% في دعم سوق الأسهم، بينما يبقى 45% من التأثير سلبيًا نتيجة ارتفاع الدين العام وتكلفة خدمته.
السياسات المالية والنقدية تضيف عامل ضغط إضافي، حيث إن أكثر من 55% من الأثر الكلي للاقتصاد الكلي على EGX30 يُعد ضاغطًا أو محايدًا، مقابل 45% فقط تأثير داعم.
المحصلة النهائية هي تأثير كلي محايد مائل للإيجابية بنسبة تقارب 55%.
الاقتصاد الجزئي
اقتصاديًا على مستوى الشركات، يعاني الطلب المحلي من ضعف واضح، إذ تعتمد نحو 62% من الشركات على سوق محلي منخفض القوة الشرائية، في حين تستفيد 38% فقط من الطلب التصديري أو الإيرادات الدولارية.
في المقابل، تواجه 67% من الشركات ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف المدخلات، ولا تمتلك سوى 33% القدرة الكاملة على تمرير تلك الزيادات إلى المستهلك.
هذا يجعل التأثير الجزئي على EGX30 غير متجانس بنسبة تقارب 50%.
النمو
معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر يُقدَّر بنحو 3.5%–4%، وهو معدل محدود التأثير على سوق الأسهم، إذ لا يساهم بأكثر من 35% من حركة EGX30. في المقابل، النمو الاسمي الناتج عن التضخم وإعادة التسعير يشكل ما يقرب من 65% من حركة المؤشر. هذا يعني أن العلاقة بين النمو الاسمي والحقيقي داخل EGX30 تُقدَّر بنسبة 2 : 1 لصالح النمو الاسمي.
التضخم
معدل التضخم السنوي المُقدَّر في الاقتصاد المصري يدور حول 28%–32%، وهو العامل الأكثر تأثيرًا في تسعير الأسهم.
هذا المستوى من التضخم يدعم إعادة تسعير الأصول بنسبة تُقدَّر بـ 70%، لكنه في الوقت نفسه يضغط على هوامش الربحية بنسبة 30%. التأثير الصافي للتضخم على EGX30 إيجابي على المدى القصير بنسبة تقارب +25%، لكنه يحمل مخاطر سلبية متراكمة على المدى الطويل.
سعر الصرف وسعر الفائدة
سعر الصرف يشهد انخفاضًا سنويًا تقديريًا للجنيه يتراوح بين 20% و25%، ما يدعم إعادة تسعير الأسهم بنسبة تقارب 50%، ويمنح الشركات ذات الإيرادات الدولارية دعمًا إضافيًا بنحو 18%.
في المقابل، أسعار الفائدة المرتفعة تعني أن الفائدة الحقيقية سالبة في حدود -5% إلى -8%، وهو ما يضغط على القطاعات كثيفة التمويل بنسبة 45%، بينما يدعم القطاع المصرفي، الذي يمثل نحو 25% من وزن EGX30.
التأثير الصافي لسعر الصرف والفائدة على المؤشر يُقدَّر بنحو +30%.
تحليل الأسهم والقطاعات
تحليل التركيب القطاعي للمؤشر يظهر أن 46% من وزن EGX30 يتركز في قطاعات قوية نسبيًا مثل البنوك والأسمدة والاتصالات، بينما تمثل القطاعات متوسطة الأداء نحو 34%، والقطاعات الضعيفة مثل العقارات والصناعة الثقيلة نحو 20%.
كما أن أكبر 7 أسهم فقط تساهم بنحو 60% من حركة المؤشر، ما يرفع مستوى مخاطر التركّز إلى حوالي 55%.
الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر
الاستثمار الأجنبي غير المباشر (FPI) يمثل المصدر الرئيسي للتقلبات في EGX30، حيث يساهم بنحو 72% من التأثير الكلي على حركة المؤشر، ويزيد التذبذب بنسبة تقارب 40% بسبب سرعة الدخول والخروج.
في المقابل، لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) 28% من التأثير، ويظهر أثره على المدى الطويل فقط.
مستوى الثقة الأجنبية في السوق يُقدَّر بنحو 60%، مع درجة انتقائية مرتفعة تبلغ 40%.
2. مؤشر EGX70EWI .
مؤشر EGX70EWI أغلق عند مستوى 13,089.94 نقطة محققًا ارتفاعًا يوميًا بنسبة 0.76%، ويتداول حاليًا عند 99.7% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا (13,129.74 نقطة)، ما يضعه في منطقة تشبع سعري نسبي.
الأداء السنوي القوي البالغ +59.81%، والخمس سنوات +536.78%، يعكس أن المؤشر يمثل شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد بشكل مباشر من التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
هذا يجعل EGX70EWI مؤشرًا عالي الحساسية للعوامل النقدية بنسبة تقديرية 70% مقابل 30% فقط مرتبطة بالنمو الاقتصادي الحقيقي.
التحليل الأساسي
من الناحية الأساسية، يتكوّن المؤشر من 71 شركة أغلبها ذات رأس مال متوسط وصغير، وهو ما يرفع مستوى المخاطر التشغيلية.
تحليل جودة الأعمال يظهر أن نحو 42% من الشركات تمتلك نشاطًا تشغيليًا مستقرًا نسبيًا، بينما 58% تعتمد على دورات اقتصادية قصيرة أو مضاربية.
كما أن ما يقرب من 60% من الشركات تستفيد من التسعير المحلي المرتبط بالتضخم، مقابل 40% فقط لديها قدرة تصديرية أو إيرادات دولارية.
بالتالي فإن القوة الأساسية للمؤشر تُقدَّر بنحو 55%، وهي أقل من مؤشرات السوق الكبرى.
التحليل المالي
ماليًا، تحقق شركات EGX70EWI نموًا اسميًا في الإيرادات يتراوح بين 35% و45%، إلا أن النمو الحقيقي بعد خصم التضخم ينخفض إلى نطاق 8%–12% فقط.
مستويات المديونية أعلى من المتوسط، حيث إن نحو 48% من الشركات لديها نسب دين مرتفعة، مقابل 32% بمديونية متوسطة، و20% فقط بهيكل مالي مريح.
التدفقات النقدية غير متوازنة؛ إذ تعتمد حوالي 40% من الشركات على إعادة التمويل أو المضاربات السوقية، ما يرفع درجة المخاطر المالية للمؤشر إلى حوالي 45%.
التحليل الفني
فنيًا، الاتجاه العام للمؤشر صاعد بقوة على المدى المتوسط والطويل، حيث سجل +36.21% خلال 6 أشهر و+23.21% خلال 3 أشهر.
اقتراب السعر من أعلى مستوى سنوي يرفع احتمال التصحيح أو الحركة العرضية إلى حوالي 60%، مقابل 30% لاحتمال اختراق صاعد محدود، و10% لاحتمال تصحيح حاد.
الدعم الرئيسي يتمركز قرب 12,400 نقطة، بينما تمثل منطقة 13,130 نقطة مقاومة نفسية وفنية قوية.
الاقتصاد الكلي
تأثير الاقتصاد الكلي على EGX70EWI أقل استقرارًا مقارنة بالمؤشرات الكبرى، حيث يستفيد المؤشر من ضعف الجنيه والتضخم بنسبة تقارب 65%، بينما يتأثر سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاستهلاك بنسبة 35%.
محدودية مساهمة الدولة في دعم الشركات الصغيرة تجعل العلاقة بين المؤشر والسياسات الاقتصادية علاقة غير مباشرة، مع تأثير كلي يُقدَّر بـ 60% إيجابي مقابل 40% سلبي.
الاقتصاد الجزئي
على المستوى الجزئي، تعاني معظم الشركات من ضعف القوة الشرائية المحلية، حيث يعتمد حوالي 68% من مكونات المؤشر على السوق المحلي بشكل أساسي.
ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤثر على نحو 55% من الشركات التي لا تمتلك مرونة تمرير التكلفة، في حين تستطيع 45% فقط الحفاظ على هوامش ربح مستقرة.
هذا التباين يجعل أداء المؤشر غير متجانس ويعتمد على الأسهم الفردية بنسبة أكثر من 70%.
النمو
يساهم النمو الاقتصادي الحقيقي في دعم EGX70EWI بنسبة محدودة لا تتجاوز 30%، بينما يأتي 70% من الأداء نتيجة نمو اسمي مرتبط بإعادة تسعير الأصول.
هذا يفسر الارتفاع القوي للمؤشر رغم تباطؤ الطلب الحقيقي.
الشركات ذات النمو التشغيلي الفعلي لا تمثل أكثر من ثلث المؤشر، في حين أن البقية تعتمد على توسع اسمي قصير الأجل.
التضخم
التضخم يُعد المحرك الرئيسي للمؤشر، حيث يدعم إعادة تسعير الأسهم بنسبة تُقدَّر بـ 75%.
ارتفاع الأسعار يسمح للشركات بزيادة الإيرادات الاسمية، لكنه يضغط على هوامش الأرباح بنسبة 25%. التأثير الصافي للتضخم على EGX70EWI إيجابي قوي على المدى القصير، لكنه يحمل مخاطر تراكمية على الاستدامة المالية في الأجل المتوسط.
سعر الصرف وسعر الفائدة
انخفاض قيمة الجنيه بنسبة سنوية تقديرية 20%–25% يعزز تقييمات الشركات المحلية بنسبة تقارب 50%، خاصة في القطاعات العقارية والصناعية.
في المقابل، أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة كثيفة التمويل بنسبة تصل إلى 45%. التأثير الكلي لسعر الصرف والفائدة على المؤشر يظل إيجابيًا بنحو +30%، لكنه مصحوب بتقلبات مرتفعة.
تحليل الأسهم والقطاعات
التركيب القطاعي للمؤشر يكشف عن هيمنة قطاعات العقارات، الصناعات الصغيرة، والخدمات المالية غير المصرفية، والتي تمثل مجتمعة نحو 65% من وزن المؤشر.
القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والرعاية الصحية لا تتجاوز 20%، بينما القطاعات التصديرية أقل من 15%.
كما أن أعلى 10 أسهم فقط تسهم بما يقرب من 55% من حركة المؤشر، ما يرفع مخاطر التركّز.
الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر
يمثل الاستثمار الأجنبي غير المباشر العامل الأكثر تقلبًا في EGX70EWI، حيث يساهم بنحو 80% من التدفقات الأجنبية لكنه مسؤول عن أكثر من 60% من التذبذب السعري.
في المقابل، يظل الاستثمار الأجنبي المباشر محدود التأثير، ولا يتجاوز 20% من إجمالي التأثير الأجنبي، نظرًا لتركزه في الشركات الكبرى خارج نطاق المؤشر.
مستوى الثقة الأجنبية في المؤشر يُقدَّر بنحو 55% فقط، مع اعتماد كبير على المضاربات قصيرة الأجل.
مؤشر EGX70EWI يتمتع بقوة اسمية مرتفعة تُقدَّر بحوالي 68%، مقابل مستوى مخاطر مرتفع نسبيًا يبلغ 32%، ما يجعله مناسبًا للمستثمر النشط وإدارة المراكز، وليس للاستثمار طويل الأجل غير الانتقائي
3. مؤشر EGX100EWI .
يشهد مؤشر EGX100EWI متساوي الأوزان ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مسجلاً 17,281.55 نقطة، بزيادة يومية قدرها +0.57%، مقارنة بالإغلاق السابق عند 17,183.69 نقطة.
هذا الأداء يعكس تحسناً تدريجياً في معنويات المستثمرين واستعادة جزء من الثقة في السوق المصري بعد تقلبات متعددة خلال الأشهر الماضية.
مع الأخذ في الاعتبار أن المؤشر يشمل 102 شركة موزعة بالتساوي، فإنه يوفر صورة أكثر دقة لأداء السوق ككل مقارنة بمؤشرات رأس المال السوقي الثقيلة على عدد محدد من الشركات.
التحليل الأساسي
على المستوى الأساسي، تعكس الشركات المدرجة استقراراً نسبياً في الإيرادات والأرباح، حيث شهدت شركات مثل البنك التجاري الدولي ارتفاعاً بنسبة +0.89% في سعر السهم إلى 104.88 جنيه، بينما حققت المصرية للاتصالات ثباتاً عند 63.00 جنيه.
الأداء الأساسي للمؤشر على مدار السنة يظهر زيادة سنوية قدرها +53.59%، مما يعكس تعافي اقتصادي نسبي ونمو تدريجي في الربحية لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات متنوعة مثل الاتصالات، البنوك، والتشييد والبناء.
التحليل المالي
من منظور التحليل المالي، يظهر حجم التداول الكبير على المؤشر بمعدل 1,755,854,850 سهماً خلال جلسة اليوم، مع معدل تداول على مدار 3 ساعات يصل إلى 1,527,554,145 سهماً، مما يدل على سيولة مرتفعة في السوق.
أسهم مثل المطورون العرب سجلت زيادة +4.74% ليصل سعرها إلى 0.225 جنيه مع حجم تداول ضخم يصل إلى 780.59 مليون سهم، مما يشير إلى نشاط شرائي قوي من قبل المستثمرين.
هذا النشاط المالي يعكس ثقة المستثمرين في الأسهم ذات الأداء القوي والأساسيات الجيدة.
التحليل الفني
من الناحية الفنية، يُظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر ارتفاعاً +0.57% مع نطاق يومي بين 17,222.26 و17,325.26 نقطة، ونطاق 52 أسبوع بين 10,764.28 و17,326.74 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا.
الاتجاه الفني على المدى المتوسط والقصير يشير إلى استمرار الزخم الصاعد، خاصة مع تحقيق المؤشر لمكاسب شهرية +5.71% وثلاثة أشهر +22.18%، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية على صعيد التحليل الفني.
الاقتصاد الكلي
الاقتصاد المصري في هذه الفترة يعاني من ضغوط تضخمية معتدلة، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى تضخم سنوي في حدود 31%، مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5-6% تقريباً.
المؤشرات الكلية تدعم أداء السوق، حيث يُظهر التعافي في قطاعات مثل العقارات والبنوك والاتصالات انعكاساً إيجابياً على المؤشر، مما يعكس ارتباط السوق بالتطورات الاقتصادية العامة.
الاقتصاد الجزئي
على المستوى الجزئي، أداء الشركات يعكس تأثير الطلب المحلي والعالمي على قطاعات محددة.
على سبيل المثال، أسهم شركات البناء مثل طلعت مصطفى والمصرية للمنتجعات شهدت تغييرات طفيفة بين -0.52% و+1.95%، مما يعكس استجابة الأسعار لزيادة الطلب على الإسكان والاستثمار العقاري، كما أن شركات الأغذية والصناعات التحويلية مثل إيديتا للصناعات الغذائية وعبور لاند أظهرت استقراراً في الأسعار مع ارتفاع بسيط في حجم التداول.
النمو
معدل نمو المؤشر على مدار 5 سنوات سجل +481.07%، بينما النمو السنوي الحالي للمؤشر بلغ +53.59%، وهو ما يعكس قدرة السوق على التعافي من الصدمات السابقة وتحقيق مكاسب كبيرة على المدى الطويل، مدعوماً بنمو أرباح الشركات الأساسية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الرائدة.
التضخم
التضخم السنوي في مصر عند 31% تقريباً يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين ويضغط على الهوامش الربحية للشركات، لكنه لم يمنع السوق من تحقيق نمو إيجابي.
فأسواق العقارات والبنوك والأغذية ما زالت تتحمل الضغوط التضخمية بسبب الطلب المستمر، وهو ما ينعكس على أداء المؤشر بنسبة ارتفاع سنوي +53.59%.
سعر الصرف وسعر الفائدة
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار عند حوالي 38.0 EGP/USD، وسعر الفائدة البنكية الرسمي عند 22.25% على الإيداع و24.25% على الإقراض، مما يدعم العوائد على الاستثمارات الثابتة ويؤثر جزئياً على توجه المستثمرين نحو الأسهم لتعويض العوائد الحقيقية مقابل التضخم، وهو ما ينعكس على نشاط التداول اليومي.
تحليل الأسهم والقطاعات
أسهم البنوك مثل البنك التجاري الدولي سجلت ارتفاعاً +0.89%، بينما قطاع العقارات شهد أداء متبايناً بين شركات مثل المطورون العرب +4.74% وطلعت مصطفى -0.52%.
شركات الأغذية مثل إيديتا للصناعات الغذائية سجلت +0.04%، بينما شركات الطاقة مثل غاز مصر انخفضت -0.81%.
هذا التباين يعكس توزيعاً متوازناً للمخاطر عبر القطاعات المختلفة ويبرز قوة المؤشر كمقياس شامل للسوق.
نظرة مستقبلية والاستثمار الأجنبي
تُشير النظرة المستقبلية إلى استمرار الزخم الإيجابي على المؤشر، مدعوماً بتوقعات استقرار الاقتصاد الكلي ونمو الأرباح القطاعية.
الاستثمار الأجنبي غير المباشر مستمر في تدفق السيولة نحو الأسهم القيادية، بينما الاستثمار المباشر يظهر اهتماماً متزايداً في قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة.
ارتفاع سعر المؤشر على المدى الطويل +481.07% خلال 5 سنوات يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.