عاجل: خسائر جماعية للأسهم الأمريكية عند الإغلاق
انخفض مؤشر أسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من 2024؛ وهو أول انخفاض سنوي منذ نحو 4 سنوات (منذ 2022) وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. القطاع السكني كان المحرك الرئيسي للتراجع، حيث تراجع بنسبة 2.2%، مع انخفاض أسعار:
-
الأراضي السكنية بنحو 2.4%
-
الشقق بنحو 2.5%
-
الفلل بنحو 1.3%
-
الأدوار السكنية بنحو 0.2%.
الأسباب وراء التراجع:
-
الهبوط في الطلب أو تأجيل الشراء: بعد ارتفاعات قوية في السنوات الماضية، بدأ بعض المشترين تأجيل قرارات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار فوق مستوى الدخل الحقيقي، مما أضعف الطلب وأثر على الأسعار.
-
ارتفاع تكاليف التمويل: زيادة أسعار الفائدة (جزء من السياسات النقدية لمكافحة التضخم) أدت إلى ارتفاع تكلفة التمويل العقاري، الأمر الذي يجعل بعض المشترين يتراجعون عن الشراء أو يخفضون الأسعار المتوقعة.
-
احتواء ارتفاعات الأسعار من الجهات الرسمية: كانت الزيادة السريعة في أسعار العقارات في السنوات السابقة سببًا في تدخل الجهات الحكومية لتنظيم السوق وإعادة التوازن بين العرض والطلب.
الإجراءات الحكومية المهيئة وأساليب التهدئة: الحكومة السعودية نفذت عدة إجراءات مباشرة وغير مباشرة ساهمت في تخفيف الضغوط السعرية في السوق:
-
زيادة المعروض من الأراضي: تم رفع تعليق بيع وشراء وتطوير الأراضي في مناطق شمال الرياض، بهدف توفير نحو 40,000 قطعة أرض سنويًا على مدى الخمس سنوات القادمة، بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال/م²، لتعزيز العرض وتقليل الضغط على الأسعار.
-
ضوابط ضريبية على الأراضي الشاغرة: فرض رسوم مرنة على الأراضي الفارغة تصل إلى 10% سنويًا لتشجيع التطوير وزيادة المعروض السكني والتجاري.
-
تجميد زيادات الإيجارات: الموافقة على تجميد أي زيادات في الإيجارات داخل حدود العاصمة لمدة خمسة أعوام لتعزيز الاستقرار في كل من السوق السكنية والتجارية.
-
تحسين شفافيات السوق: استخدام تقنيات ذكاء اصطناعي جغرافي (GeoAI) في حساب مؤشر الأسعار لتحسين جودة البيانات وشفافية السوق.
دلالات التراجع:
-
تصحيح طبيعي للسوق: التراجع لا يعني انهيار كامل، لكنه مؤشر على دخول السوق في مرحلة تصحيح سعري بعد ارتفاعات مديدة.
-
أثر السياسة التنظيمية: التدخلات الحكومية ساعدت على تخفيف الضغط التضخمي، مما قد يزيد ثقة المشترين والمطورين في المدى الطويل.
-
استقرار تدريجي محتمل: مع زيادة المعروض والسياسات التنظيمية، قد يتجه السوق إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب دون ارتفاعات حادة في الأسعار.