عاجل: خسائر جماعية للأسهم الأمريكية عند الإغلاق
- يدخل البنك المركزي الأوروبي عام 2026 في لحظة مفصلية:
- التضخم لم يعد الخطر الأكبر، والنمو لم يعد الهدف الواقعي، بينما تتحول السياسة النقدية إلى أداة لإدارة الانقسام الاقتصادي والجيوسياسي داخل أوروبا وخارجها.
- بعكس الولايات المتحدة، حيث ما زال النقاش يدور حول توقيت خفض الفائدة، فإن أوروبا تواجه سؤالًا أكثر تعقيدًا:
- كيف يمكن الحفاظ على التوازن النقدي داخل اتحاد غير متجانس، تحت ضغط الحرب والطاقة والسيادة؟
أولاً: التضخم الأوروبي... تراجع عددي لا استقرار بنيوي
خلال الأشهر الأخيرة، أظهرت بيانات التضخم في منطقة اليورو اتجاهاً هبوطياً واضحاً، مع اقتراب المعدلات العامة من نطاق 2%
غير أن هذا التراجع يخفي ثلاث مشكلات أساسية:
- التضخم الخدمي ما زال مرتفعاً نسبياً
- الأجور في الاقتصادات الكبرى لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة
- أسعار الطاقة والغذاء لا تزال عرضة لصدمات خارجية مفاجئة
الخلاصة:
أوروبا لا تعاني تضخماً تقليدياً، بل تضخماً هشاً يعتمد على الاستقرار السياسي أكثر من اعتماده على السياسة النقدية بحد ذاتها.
ثانياً: الحرب مع روسيا... عامل تضخمي مؤجل
الحرب مع روسيا لم تعد حدثاً طارئاً في تسعير الأسواق الأوروبية، بل تحولت إلى متغير هيكلي دائم:
- أمن الطاقة ما زال غير مضمون
- سلاسل التوريد معرضة للاضطراب
- الإنفاق الدفاعي يضغط على المالية العامة
كل تصعيد عسكري لا ينعكس فوراً في أرقام التضخم، لكنه يتراكم كخطر مؤجل، ما يقيّد قدرة البنك المركزي الأوروبي على اتخاذ قرارات جريئة.
وهذا ما يدفع السياسة النقدية إلى لعب دور احتواء للمخاطر، لا دور ضبط التضخم فقط، ويقلّص هامش المناورة في قرارات الفائدة خلال 2026.
ثالثاً: الخلاف مع أمريكا... هل غرينلاند نقطة كسر استراتيجية؟
الخلاف الأوروبي الأمريكي حول غرينلاند يعكس تحولاً أعمق في العلاقة عبر الأطلسي، يتجاوز البعد الجغرافي إلى أبعاد استراتيجية أوسع، تشمل التنافس على الموارد الحيوية، واختلاف أولويات الأمن والطاقة، وتراجع مستوى التنسيق السياسي التقليدي بين الطرفين وهذا التباين لا يبقى محصوراً في الإطار السياسي، بل ينعكس مباشرة على السياسة النقدية الأوروبية، خصوصاً في ظل احتمالات تباعد المسار مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد مرحلة جيروم باول.
ويعزز هذا الواقع سيناريو الدايفرجنس النقدي، حيث تميل أوروبا إلى نهج أكثر حذراً مقارنة بالمرونة الأمريكية المحتملة، وإلى جانب الخلاف الجيوسياسي تبرز الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي مباشر في العلاقة الأوروبية الأمريكية، فأي تصعيد تجاري سواء عبر فرض رسوم على الصادرات الأوروبية أو إعادة فتح ملفات الحماية التجارية يهدد بزيادة التضخم المستورد داخل أوروبا ويضغط على تنافسية القطاعات التصديرية خصوصاً في ألمانيا وفرنسا.
هذا العامل التجاري يقيّد هامش المناورة أمام البنك المركزي الأوروبي، إذ إن التعامل مع تضخم ناتج عن الرسوم الجمركية لا يمكن معالجته برفع أسعار الفائدة دون تعميق التباطؤ الاقتصادي، ولا عبر تيسير نقدي دون المخاطرة بفقدان السيطرة على مستويات الأسعار. وبذلك تتحول السياسة النقدية من أداة توجيه اقتصادي إلى آلية لإدارة المخاطر المتراكمة الناتجة عن التداخل بين الجغرافيا السياسية والتجارة العالمية.
رابعاً: أوروبا ليست اقتصاد واحد
?? ألمانيا: الجمود الاقتصادي مع ومضات تفاؤل خجولة
- نمو قريب من الصفر
- تراجع صناعي واضح
- ضغوط انتقال الطاقة والمنافسة العالمية
الأثر:
ألمانيا لم تعد تدفع نحو التشديد، بل تميل ضمنياً إلى سياسة أكثر حياداً.
الخلاصة:
لم تعد ألمانيا القاطرة التقليدية للنمو الأوروبي في 2026، تبدو كاقتصاد بطيء النمو بتوجه داخلي أكثر منه تصديرياً، ما يجعل سياسة الفائدة الأوروبية متوازنة ومحايدة بدلاً من متشددة.
?? فرنسا: استقرار ظاهري ودين متراكم
- أداء استهلاكي أفضل نسبياً
- عجز مالي مرتفع
- حساسية عالية لارتفاع العوائد
الأثر:
فرنسا تحتاج فائدة منخفضة ليس لتحفيز النمو، بل لمنع تآكل قدرتها التمويلية.
الخلاصة:
فرنسا تُظهر استقرار داخلي نسبياً، لكن مع مخاطر بنيوية تتعلق بالإنتاجية والدين، ما يجعلها داعم غير مباشر لتثبيت الفائدة بدل خفضها السريع.
?? إيطاليا: الخطر البنيوي الخفي
- دين عام مرتفع جدًا
- أي تشديد يهدد الاستقرار
- أي تيسير يفتح باب التضخم المستورد
الخلاصة:
إيطاليا تشكّل أحد أكبر دوافع الحذر لدى البنك المركزي الأوروبي في 2026:
لا تشديد يضغط على الدين، ولا تيسير غير محسوب يعيد التضخم.
?? إسبانيا: نمو أفضل لكنه دوري
- أداء اقتصادي إيجابي نسبياً
- اعتماد كبير على السياحة والخدمات
الخلاصة:
اقتصاد مرن وديناميكي مقارنة بالمتوسط الأوروبي، لكنه غير قادر وحده على تغيير اتجاه السياسة النقدية العامة.
الاقتصادات الثانوية في الاتحاد الأوروبي: استقرار محدود وهشاشة كامنة
إلى جانب الاقتصادات الكبرى، تضم منطقة اليورو مجموعة من الاقتصادات الثانوية التي تلعب دوراً مختلفاً في معادلة السياسة النقدية.
دول مثل هولندا، فنلندا، والنمسا تتمتع بانضباط مالي أعلى نسبياً وأحجام اقتصادية أصغر، ما يجعلها أقل عرضة للصدمات الحادة، لكن بطء النمو العالمي وتراجع الطلب على الصناعات التصديرية يحدّان من قدرتها على توليد زخم مستقل.
في المقابل، تمثل دول مثل اليونان، البرتغال، بلجيكا، ودول البلطيق نموذج الاستقرار الهش، فهي لا تمتلك وزناً كافياً للتأثير المباشر في قرارات البنك المركزي الأوروبي، لكنها غالباً تكون أول من يتأثر بنتائج تلك القرارات.
في بيئة تيسير نقدي، تستفيد هذه الدول مؤقتاً من انخفاض تكاليف الاقتراض دون ضمان نمو مستدام، أما في حال التشديد أو الخطأ في التوقيت، فستظهر الضغوط سريعاً عبر اتساع فروق العوائد وارتفاع كلفة خدمة الدين.
وهذا ما يجعل أي قرار فائدة في 2026 قراراً عالي الحساسية، لأن كلفة الخطأ لا تُقاس بالنمو أو التضخم فقط، بل باستقرار الاتحاد النقدي نفسه.
أوروبا خارج اليورو: التأثير دون تصويت
إلى جانب دول منطقة اليورو، تلعب اقتصادات أوروبية كبرى خارج العملة الموحدة مثل النرويج، الدنمارك، والسويد دور غير مباشر لكنه مؤثر.
فبينما لا تخضع هذه الدول لسياسة البنك المركزي الأوروبي، فإن ارتباطها التجاري والمالي الوثيق بالاتحاد الأوروبي يجعلها جزء من معادلة الاستقرار الإقليمي.
النرويج، باقتصادها المدعوم بالطاقة وصندوقها السيادي الضخم، تمثل عامل استقرار خارجي، و هي أقل تأثراً بتقلبات الفائدة الأوروبية.
الدنمارك تتبنى السياسة النقدية الأوروبية عملياً عبر ربط عملتها باليورو دون مشاركة في صنع القرار.
أما السويد، فتحافظ على استقلال نقدي نسبي، لكنها شديدة الحساسية لتباطؤ الطلب الأوروبي.
خامساً: الدايفرجنس مع الفيدرالي... هدف واحد و سياستين نقديتين
في ظل احتمالات تغيير قيادة الفيدرالي الأمريكي يبرز سيناريو التباعد:
- الولايات المتحدة: مرونة أعلى في خفض الفائدة
- أوروبا: حذر مفرط بسبب الانقسام الداخلي
النتائج المحتملة:
- خفض أمريكي أسرع يؤدي الى ضغط مؤقت لصالح اليورو
- خفض أوروبي مبكر يؤدي الى ضعف اليورو ودعم الصادرات
- تثبيت طويل للطرفين يؤدي الى أسواق عرضية واستنزاف زمني
سادساً: ردة فعل الأسواق و ماذا يهم المستثمر؟
- العملات: اليورو سيبقى عملة سياسية بامتياز
- الأسهم الأوروبية: أكثر حساسية للتيسير من النمو
- السندات: أي خطأ في التوقيت يعيد شبح أزمة الديون
خريطة سيناريو 2026 للنظام النقدي الأوروبي
السيناريو الأول: تثبيت الفائدة و هو الأرجح
- التضخم قريب من 2%
- نمو ضعيف لكنه مستقر
- فائدة ثابتة حتى نهاية 2026
- استقرار نسبي لليورو وأسواق السندات
السيناريو الثاني: تيسير تدريجي
- تراجع التضخم الأساسي
- خفض واحد أو اثنين للفائدة
- دعم محدود للنمو مع ضعف نسبي لليورو
السيناريو الثالث: تشديد طارئ
- صدمة طاقة أو أجور
- رفع مؤقت للفائدة
- ضغط على ديون الدول المثقلة
- قوة قصيرة الأجل لليورو
الخلاصة: السياسة قبل الاقتصاد
أوروبا في 2026 ليست رهينة التضخم، وليست في سباق نمو.
بل هي رهينة:
- الحرب
- الطاقة
- التوازن السياسي
- وحدة الاتحاد النقدي
لم يعد البنك المركزي الأوروبي بنكاً تقليدياً، بل مؤسسة لإدارة التناقضات.
وأي قرار فائدة في 2026 لن يكون قرار اقتصادي خالصا، بل قراراً سيادياً بامتياز.
