عاجل: أسهم كوريا الجنوبية تشهد أسبوعًا جنونيًا.. انتعاشة تاريخية عقب انهيار حاد
تشهد أسعار الذهب مرحلة دقيقة تتسم بتضارب المحفزات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث يتداول المعدن الأصفر قرب مستوى 4082 دولارًا بعد أن أخفق في الحفاظ على مكاسبه فوق مستوى 4100 دولار. وبرأيي، فإن هذا التراجع لا يعكس تغيرًا جذريًا في الاتجاه الصاعد، بقدر ما يمثل عملية إعادة تموضع طبيعية للمستثمرين بعد استيعاب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة وإعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
ومن وجهة نظري، فإن الذهب لا يزال يحتفظ بأساسيات قوية تدعم بقاءه ضمن اتجاه إيجابي على المدى المتوسط، إلا أن وتيرة الصعود أصبحت أكثر ارتباطًا بتطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية ومستوى التوترات الجيوسياسية العالمية، وليس فقط بتوقعات أسعار الفائدة كما كان الحال خلال الأشهر الماضية.
ويبدو أن الرسالة التي بعث بها الاحتياطي الفيدرالي للأسواق كانت أقل تشددًا مما كان يخشاه المستثمرون، رغم تأكيده استمرار التزامه بمحاربة التضخم. فالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لم يكن الحدث الأهم، بل كان الأهم هو تراجع وضوح التوجيهات المستقبلية واعتماد البنك المركزي بصورة أكبر على البيانات الاقتصادية القادمة.
وأعتقد أن هذه النقلة في استراتيجية التواصل ستزيد من حساسية الأسواق تجاه كل تقرير اقتصادي يصدر خلال الفترة المقبلة، سواء تعلق بالتضخم أو الوظائف أو الإنفاق الاستهلاكي. ولذلك، فإن الذهب قد يشهد تقلبات حادة بين جلسة وأخرى، لكنه سيظل يستفيد من أي مؤشرات تؤكد تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أو تراجع الضغوط التضخمية بما يدفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على مزيد من التشديد النقدي.
ومن أبرز التطورات التي لفتت انتباه الأسواق تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل مقارنة بما كانت عليه قبل قرار الفيدرالي الأخير. وبرأيي، فإن هذا التغيير في توقعات المستثمرين يمثل عامل دعم مهمًا للذهب، لأن انخفاض احتمالات التشديد النقدي يحد من قوة الدولار الأمريكي ويخفض العائد الحقيقي على السندات، وهما العاملان الأكثر تأثيرًا في حركة المعدن النفيس. لذلك أرى أن أي استمرار في تراجع توقعات رفع الفائدة سيمنح الذهب فرصة لاستعادة الزخم الصاعد ومحاولة العودة إلى اختبار مستويات 4100 دولار، وربما تجاوزها إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية أضعف من المتوقع.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن المشهد الجيوسياسي أصبح أكثر تعقيدًا، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واتساع نطاق المواجهات العسكرية. ومن وجهة نظري، فإن هذه التطورات أعادت للذهب دوره التقليدي كملاذ آمن، لكنها في الوقت نفسه خلقت معادلة أكثر تعقيدًا للأسواق.
فاستمرار التوترات قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم العالمية ويجبر البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. لذلك فإن العامل الجيوسياسي يقدم للذهب دعمًا مباشرًا عبر زيادة الطلب على الأصول الآمنة، لكنه قد يتحول بشكل غير مباشر إلى عامل ضغط إذا تسبب في إطالة دورة التشديد النقدي.
ومن الناحية الاقتصادية، أرى أن الأسواق بدأت تدخل مرحلة جديدة عنوانها "البيانات أولًا"، وهو ما يعني أن كل قراءة للتضخم أو الوظائف أو النمو ستصبح قادرة على تغيير توقعات المستثمرين بشكل سريع. وهذا التحول يفسر الارتفاع الملحوظ في تقلبات الذهب خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يعد المستثمرون يعتمدون على التصريحات الرسمية وحدها، بل أصبحوا يعيدون تقييم مراكزهم الاستثمارية مع كل معلومة اقتصادية جديدة. وفي تقديري، فإن هذا الواقع سيجعل التحركات قصيرة الأجل أكثر صعوبة، بينما سيظل الاتجاه العام مرتبطًا بمسار الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.
أما من منظور المستثمرين، فأعتقد أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته ضمن المحافظ الاستثمارية، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية. فالمعدن الأصفر لا يستمد قوته حاليًا من عامل واحد، بل من تداخل عدة عوامل تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي، واحتمالات تغير السياسة النقدية، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى توجه عدد من البنوك المركزية حول العالم لتعزيز احتياطياتها من الذهب. ولذلك أرى أن أي تراجعات سعرية قد تتحول إلى فرص لإعادة بناء المراكز الاستثمارية، ما دام السعر يحافظ على التداول فوق المستويات النفسية الرئيسية.
وفي تقديري، فإن مستوى 4100 دولار سيبقى محوريًا خلال الفترة المقبلة، إذ إن اختراقه والثبات فوقه قد يدعم موجة صعود جديدة تستهدف مستويات قياسية أعلى، بينما قد يؤدي الفشل في استعادته إلى استمرار التحركات العرضية مع ميل محدود للتراجع نحو مناطق دعم أقرب قبل استئناف الاتجاه الصاعد. لذلك فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا من وجهة نظري يتمثل في استمرار حالة التذبذب على المدى القصير، مع بقاء الكفة تميل لصالح المشترين طالما لم تظهر بيانات اقتصادية أمريكية قوية تعيد رفع توقعات تشديد السياسة النقدية بصورة ملحوظة.
وفي النهاية، أرى أن الذهب يقف حاليًا عند نقطة توازن حساسة بين قوتين متعارضتين؛ الأولى تتمثل في تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة وتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة، والثانية تتمثل في المخاوف من عودة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات الجيوسياسية. وبين هذين العاملين، أرجح أن يحافظ الذهب على اتجاهه الإيجابي خلال المرحلة المقبلة، مع بقاء البيانات الاقتصادية الأمريكية والمتغيرات السياسية العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان المعدن النفيس سيكتفي بالتذبذب حول مستوياته الحالية، أم سينجح في استئناف مساره الصاعد نحو قمم تاريخية جديدة.
