مجلس التعاون الخليجي يدين هجومًا على سفن أدنوك في مضيق هرمز
يشهد سوق الذهب (XAU/USD) مرحلة مفصلية بعد القفزة القوية التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع، متجاوزة مستوى 4,220 دولارًا للأونصة ومقتربة من منطقة 4,300 دولار. وبرأيي كخبير اقتصادي ومحلل مالي، فإن هذا الصعود لا يعكس مجرد موجة شراء فنية أو استجابة مؤقتة لتقلبات الأسواق، بل يمثل تحولًا في طريقة تسعير المستثمرين للمخاطر الاقتصادية الأمريكية.
فالمشهد الحالي يجمع بين تباطؤ تدريجي في سوق العمل، وانخفاض الدولار الأمريكي، وتراجع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي. وعندما تتزامن هذه العوامل في اتجاه واحد، فإن الذهب عادة ما يصبح المستفيد الأكبر باعتباره أصلًا يحافظ على قيمته في فترات التحول الاقتصادي.
ومن وجهة نظري، فإن العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب خلال المرحلة الحالية هو التغير الذي بدأ يظهر في مؤشرات سوق العمل الأمريكي. فقد جاءت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الصادرة عن ADP دون توقعات الأسواق، بالتزامن مع تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى منطقة الانكماش، وهو ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم بدأ يفقد جزءًا من زخمه.
ولا أعتقد أن الأسواق تنظر إلى هذه البيانات باعتبارها أرقامًا منفصلة، بل باعتبارها بداية لسلسلة من المؤشرات التي قد تؤكد تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي ستزداد لتبني سياسة نقدية أقل تشددًا، وهو سيناريو أراه داعمًا لاستمرار قوة الذهب.
لكن في المقابل، أرى أن الصورة الاقتصادية الأمريكية لا تزال أكثر تعقيدًا من أن تُختزل في ضعف سوق العمل وحده. فالاقتصاد لم يدخل مرحلة ركود، كما أن قطاع الخدمات لا يزال يسجل نموًا، في حين تستمر الضغوط التضخمية عند مستويات تتطلب الحذر من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يعني أن البنك المركزي الأمريكي لا يملك حتى الآن مبررًا واضحًا للإسراع في خفض أسعار الفائدة، لكنه في الوقت نفسه سيجد صعوبة متزايدة في تبرير أي تشديد إضافي إذا واصل سوق العمل التباطؤ.
وفي تقديري، فإن هذه المعادلة ستؤدي إلى بقاء الأسواق في حالة إعادة تسعير مستمرة لتوقعات الفائدة، وهو ما سيحافظ على مستويات مرتفعة من التقلب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
كما أعتقد أن أداء الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة سيبقيان المحرك الأكثر أهمية للذهب على المدى القريب. فقد أدى تراجع مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى 100 نقطة، بالتزامن مع انخفاض العوائد، إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الأمر الذي أعاد السيولة الاستثمارية إلى المعدن النفيس.
ومن وجهة نظري، فإن استمرار هذا الاتجاه سيمنح الذهب فرصة للحفاظ على زخمه الصاعد، خصوصًا إذا عززت البيانات الاقتصادية المقبلة قناعة المستثمرين بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى تباطؤ أكثر وضوحًا. أما في حال شهد الدولار والعوائد انتعاشًا قويًا نتيجة بيانات اقتصادية مفاجئة، فمن الطبيعي أن يتعرض الذهب لضغوط تصحيحية مؤقتة دون أن يعني ذلك انتهاء الاتجاه الصاعد.
ولا يمكن إغفال تأثير التطورات الجيوسياسية، إلا أنني أرى أن دورها أصبح مختلفًا عما كان عليه في الفترات السابقة. فالتقدم النسبي في المحادثات المتعلقة بالولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انحسار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، ساهم في تهدئة أسعار النفط وتقليص الضغوط التضخمية، وهو عامل قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للمناورة.
وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض حدة التوترات السياسية عادة ما يقلل من الطلب التقليدي على الذهب كملاذ آمن. إلا أن استمرار ارتفاع الذهب رغم هذه المتغيرات يؤكد، في تقديري، أن المحرك الرئيسي للأسعار لم يعد الخوف الجيوسياسي، بل أصبح مرتبطًا بشكل أكبر بتوقعات السياسة النقدية واتجاه الاقتصاد الأمريكي.
ومع اقتراب صدور بيانات إعانات البطالة الأسبوعية ثم تقرير الوظائف غير الزراعية، أعتقد أن الأسواق تدخل واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ بداية الصيف. فهذه البيانات لن تحدد فقط اتجاه الدولار أو عوائد السندات، بل سترسم أيضًا ملامح توقعات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وإذا جاءت الأرقام أضعف من المتوقع، فإن ذلك سيعزز السيناريو الإيجابي للذهب ويدعم استمرار التدفقات الاستثمارية نحوه. أما إذا أظهرت البيانات تحسنًا غير متوقع في سوق العمل، فمن المرجح أن يعيد المستثمرون تقييم رهاناتهم على الفيدرالي، وهو ما قد يدفع الذهب إلى تصحيح قصير الأجل قبل استعادة اتجاهه.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن رؤيتي الأساسية لا تزال تميل بوضوح إلى الإيجابية، لكن بحذر. فأنا لا أرى أن الارتفاع السريع الذي حققه الذهب يعني أن الطريق أصبح مفتوحًا نحو قمم جديدة دون توقف، بل أعتقد أن أي اتجاه صاعد صحي يحتاج إلى فترات من جني الأرباح وإعادة اختبار مستويات الدعم. لذلك، أتوقع أن يحافظ الذهب على اتجاهه الصاعد طالما بقيت البيانات الاقتصادية تدعم سيناريو تباطؤ الاقتصاد الأمريكي دون الدخول في ركود حاد، وطالما استمرت توقعات الفيدرالي في الابتعاد عن مزيد من التشديد.
وفي رأيي، فإن السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة لم يعد ما إذا كان الذهب قادرًا على تحقيق مستويات أعلى، بل من أي مستويات سيستأنف هذا الصعود، لأن أي تصحيح منظم قد يمثل فرصة لإعادة بناء المراكز الشرائية استعدادًا لموجة صعود جديدة قد تمتد نحو منطقة 4,360–4,375 دولارًا إذا جاءت البيانات الاقتصادية منسجمة مع هذا السيناريو.
