عاجل: أسعار الذهب تقلص مكاسبها بحدة بعد إعلان من وزارة الخزانة الأمريكية
في كل مرة يقترب فيها اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، يتصرف السوق وكأن العالم سيتغير خلال ساعات. ترتفع التحليلات، وتتضاعف التوقعات، ويتحول قرار الفائدة إلى الحدث الوحيد الذي يعتقد المستثمرون أنه قادر على رسم مستقبل الأصول المالية.
لكن التجربة تقول شيئاً مختلفاً تماماً.
فالأسواق لا تنهار بسبب قرار فائدة، ولا تبني اتجاهاً تاريخياً بسبب ربع نقطة مئوية صعوداً أو هبوطاً. ما يصنع الاتجاهات الكبرى هو التحول في القناعة الجماعية للمستثمرين، وليس القرار نفسه.
عاد هذا الجدل بقوة بعد تقرير الوظائف الأميركي لشهر أغسطس، الذي أظهر إضافة 162 ألف وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، وهو ما عزز قناعة شريحة واسعة من المستثمرين بأن الاقتصاد الأميركي ما زال متماسكاً وقادراً على تحمل مستويات الفائدة المرتفعة. ونتيجة لذلك ارتفعت رهانات الأسواق على إمكانية استمرار التشدد النقدي خلال المرحلة المقبلة.
لكن كثيراً من المستثمرين يركزون على الحدث الأقرب ويتجاهلون الاتجاه الأكبر.
بيانات مهمة... لكنها ليست القصة
غداً يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي (PPI) إلى جانب طلبات إعانة البطالة، وهي بيانات قد تدفع الدولار والعوائد والذهب إلى تحركات قوية على المدى القصير.
لكن أهمية هذه البيانات لا تكمن في الرقم نفسه، بل في مدى ابتعاده عن توقعات السوق.
فإذا جاءت الأرقام أعلى من المتوقع، فقد ترتفع العوائد ويواصل الدولار مكاسبه، ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على الذهب مؤقتاً. أما إذا جاءت أضعف من التوقعات، فقد تبدأ الأسواق بإعادة تسعير رهاناتها الحالية، وهو ما قد يمنح الذهب دعماً سريعاً.
لكن المشكلة ليست في البيانات نفسها.
المشكلة في الرهانات المبنية عليها.
فالأسواق لا تتحرك عادة بسبب الأرقام، بل بسبب الفرق بين الأرقام وما كان يتوقعه المستثمرون مسبقاً.
الخطأ الذي يرتكبه المستثمرون
أكثر ما يثير الانتباه في الأسواق حالياً هو محاولة البعض ربط مستقبل الذهب بالكامل بقرار الفائدة القادم.
قد تكون هذه النظرة مناسبة للمتداول قصير الأجل، لكنها لا تصلح لتفسير الاتجاهات الاستراتيجية الكبرى.
فالذهب لم يصل إلى هذه المستويات بسبب اجتماع واحد أو تصريح مسؤول واحد.
والأهم من ذلك أن الخطر الحقيقي على الذهب ليس رفع الفائدة بحد ذاته.
الخطر الحقيقي على الذهب هو اقتناع السوق بأن رفع الفائدة قادر على إنهاء الاتجاه الصاعد للذهب.
فعندما يتفق الجميع على اتجاه واحد، يبدأ المستثمر المحترف بالبحث عن الاتجاه المعاكس.
ماذا يخبرنا التاريخ؟
التاريخ يقدم أمثلة مهمة تستحق التوقف عندها.
فعندما رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بصورة متواصلة بين عامي 2004 و2006، كان المنطق التقليدي يفترض أن الذهب سيتراجع بقوة، لكن الذهب ارتفع خلال تلك الفترة من مستويات تقارب 400 دولار إلى أكثر من 700 دولار للأونصة.
وتكرر المشهد بصورة مختلفة خلال دورة التشديد العنيفة في 2022 و2023، عندما توقع كثيرون دخول الذهب في اتجاه هابط طويل الأجل، إلا أن المعدن الأصفر عاد لاحقاً ليسجل قمماً تاريخية جديدة رغم بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة.
ولذلك فأن العلاقة بين الذهب والفائدة ليست علاقة ميكانيكية أو مباشرة كما يتصور كثير من المستثمرين.
فلو كانت الفائدة وحدها هي العامل الحاسم، لما استطاع الذهب تحقيق تلك المكاسب التاريخية خلال فترات شهدت تشدداً نقدياً واسعاً.
الذهب لا يعيش داخل حدود السياسة النقدية
يختزل كثير من المستثمرين حركة الذهب في قرارات البنوك المركزية، وكأن المعدن الأصفر لا يتأثر إلا بأسعار الفائدة.
لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير.
فالذهب لا يتفاعل مع أسعار الفائدة فقط، بل مع مستويات الدين العالمي، والمخاطر الجيوسياسية، وتدفقات السيولة العالمية، واتجاهات البنوك المركزية، والتغيرات في الثقة بالنظام المالي العالمي.
ولهذا فإن النظر إلى الذهب من زاوية الفائدة وحدها يشبه محاولة تفسير المحيط من خلال مراقبة موجة واحدة.
الذهب ما زال في بداية قصة أكبر!
إذا كانت البنوك المركزية حول العالم تواصل زيادة احتياطاتها من الذهب، وإذا كانت مستويات الدين العالمي تواصل تسجيل أرقام تاريخية، وإذا كانت المخاطر الجيوسياسية تتوسع بدلاً من الانحسار، فمن الصعب بالنسبة لي اعتبار التراجعات الحالية نهاية للاتجاه.
بل على العكس، أرى أن كثيراً من العوامل التي دعمت الذهب خلال السنوات الماضية لم تضعف، وإنما أصبحت أكثر وضوحاً وتأثيراً.
وهناك أيضاً عامل لا يقل أهمية، وهو عودة المخاطر الجيوسياسية إلى صدارة المشهد العالمي، بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة وارتفاع حساسيتها تجاه أي اضطراب جديد. وفي مثل هذه البيئات، يزداد البحث عن أدوات التحوط وحفظ القيمة، ويكون الذهب عادة أحد أبرز المستفيدين.
وإذا كان الذهب قد سجل قمماً تاريخية في واحدة من أكثر البيئات النقدية تشدداً خلال العقود الأخيرة، فربما يكون السؤال الخطأ هو: لماذا لم يهبط الذهب؟
وربما السؤال الصحيح هو:
كيف تمكن الذهب من المحافظة على اتجاهه الصاعد رغم ارتفاع الفائدة وقوة الدولار وارتفاع العوائد؟
لأن الأصل الذي يواصل الصعود رغم كل العوامل السلبية يستحق المزيد من الدراسة، لا المزيد من التشكيك.
ولهذا التحدي الحقيقي أمام المستثمر ليس في معرفة سبب هبوط الذهب أحياناً، بل في فهم أسباب استمرار قوته رغم كل الضغوط التي واجهها.
الصعود هو الاتجاه الأساسي
حتى هذه اللحظة التراجع الحالي لا يكفي لتغيير الاتجاه الرئيسي للذهب.
بل على العكس، جزءاً طبيعياً من دورة تصحيح تحتاجها الأسواق الصاعدة للحفاظ على استمراريتها.
فالأسواق لا تصعد بخط مستقيم، والاتجاهات الكبرى لا تُبنى دون فترات من جني الأرباح وإعادة تمركز السيولة وإعادة تقييم المخاطر.ولهذا فإن ما يراه البعض بداية ضعف، يمكن ان يكون سلوكاً طبيعياً داخل سوق ما زالت عوامله الأساسية تدعم الاتجاه الصاعد.
ومن وجهة نظرمعمقة، هبوط الذهب يمثل مرحلة مؤقتة داخل الاتجاه، بينما يبقى الارتفاع هو الأساس الذي بُني عليه السوق.
ولذلك أي هبوط حاد على أنه إعادة تسعير وفرصة لإعادة التمركز أكثر من كونه دليلاً على انتهاء الاتجاه الصاعد، خصوصاً أن العوامل التي قادت الذهب إلى قممه التاريخية لا تزال قائمة حتى الآن، بل إن بعضها أصبح أكثر قوة وتأثيراً مما كان عليه في السابق.
ماذا تقول الأرقام؟
عندما نجمع بين قراءة فيبوناتشي وموجات إليوت ومنهجية وايكوف وتحليل أحجام التداول، نجد أن القاسم المشترك بينها جميعاً هو أن التراجع الحالي أقرب إلى مرحلة إعادة تموضع للسيولة منه إلى بداية اتجاه هابط جديد.
فوايكوف يفترض أن الأسواق الصاعدة تمر بمراحل إعادة تراكم قبل استكمال الاتجاه الرئيسي، بينما ترى إليوت أن التصحيحات جزء طبيعي من الدورة السعرية وليست بالضرورة إشارة إلى انعكاس الاتجاه. كما أن أحجام التداول المرتفعة أسفل 4500 تعزز أهمية هذه المنطقة كمناطق تراكم مؤسسية لا يمكن تجاهلها.
أما من منظور فيبوناتشي، فما زالت الحركة الحالية تقع ضمن النطاقات التصحيحية الطبيعية للاتجاه الصاعد، وهو ما يجعل الحديث عن انعكاس كامل للاتجاه سابقاً لأوانه في هذه المرحلة.
ومن خلال دراسة نطاقات الحركة التاريخية للذهب، يتضح أن التذبذبات الحالية لا تزال ضمن السلوك الطبيعي للسوق، ولا تمثل بمفردها دليلاً فنياً كافياً على انتهاء الاتجاه الرئيسي.
ووفق النماذج الاحتمالية ، تبقى احتمالية إعادة اختبار مناطق 4300-4200 أعلى من احتمالية كسر 4000 بصورة مستدامة، فيما تظل منطقة 4800-5000 ضمن النطاق الاحتمالي الممكن وفق نموذج NDM.
وباختصار، فإن معظم الأدلة الفنية والإحصائية ما زالت تدعم سيناريو التصحيح وإعادة التموضع أكثر من دعمها لفكرة انتهاء الاتجاه الصاعد للذهب، وهو ما يجعل التراجع الحالي أقرب إلى محطة داخل الاتجاه منه إلى نهاية الاتجاه نفسه.
حين يطغى الحدث على الاتجاه
نعم، التضخم مهم.
ونعم، أسعار الفائدة مؤثرة.
ونعم، الدولار والعوائد تظل عوامل لا يمكن تجاهلها.
لكن الذهب لم يصبح أحد أهم الأصول العالمية بسبب اجتماع بنك مركزي، ولن يفقد هذه المكانة بسبب اجتماع آخر.
فعندما ننظر إلى الصورة الكلية نجد أن الديون العالمية ما زالت ترتفع، والمخاطر الجيوسياسية ما زالت قائمة، وأسواق الطاقة ما زالت عرضة للتقلبات، والبنوك المركزية ما زالت تنظر إلى الذهب باعتباره أحد أهم الأصول الاستراتيجية.
ومن هذا المنطلق، ما نشهده اليوم لا يغير الفكرة الأساسية وهي:
هبوط الذهب يمثل مرحلة مؤقتة داخل مسار أكبر، بينما يبقى الصعود هو الاتجاه الأساسي ما دامت العوامل التي دعمته خلال السنوات الماضية لا تزال قائمة.
قد تتغير الأسعار.
وقد ترتفع حدة التقلبات.
وقد تتبدل توقعات المستثمرين من أسبوع إلى آخر.
لكن الاتجاهات الكبرى لا تتغير بالسرعة نفسها التي تتغير بها الأخبار.
ولهذا تنشغل الأسواق بالأحداث اليومية، بينما تُصنع الثروات من فهم الاتجاهات الكبرى.
لان الأسواق تكافئ من يفهم الاتجاه قبل أن يفهم الخبر، لأن الخبر يصنع الحركة، أما الاتجاه فيصنع الثروة.
