عاجل: صعود قياسي لسعر الدولار في مصر ليتجاوز 55 جنيه.. إليك أسعار البنوك
أظهرت بيانات التضخم الأميركية لشهر أغسطس استمرار الضغوط السعرية، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلكين عند 3.4% على أساس سنوي، دون تغيير عن قراءة يوليو، في وقت لعبت فيه أسعار الطاقة دوراً رئيسياً في دفع التضخم إلى مستويات مرتفعة.
ووفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أغسطس، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% شهرياً و2.4% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.5% في يوليو.
الطاقة تعود إلى واجهة التضخم
كان قطاع الطاقة أحد أبرز مصادر الضغط على الأسعار خلال أغسطس، إذ ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 2.1% على أساس شهري، بعد تراجعه 1.5% في يوليو، بينما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 3.9% خلال الشهر.
وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر الطاقة بنسبة 16.3%، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 27.4%، في حين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة 4.4% و3.8% على التوالي.
وهنا تكمن أهمية بيانات أغسطس بالنسبة للأسواق، إذ إن ارتفاع التضخم لم يكن ناتجاً فقط عن استمرار الضغوط في بعض مكونات الخدمات، بل جاء أيضاً في ظل ارتفاع قوي في تكاليف الطاقة، وهو عامل يمكن أن يعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تقييم المسار المستقبلي للتضخم.
التضخم الأساسي يقدم صورة مختلفة
رغم ارتفاع مؤشر التضخم العام، فإن قراءة التضخم الأساسي تقدم صورة أكثر اعتدالاً نسبياً. فقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 2.4% مقارنة مع 2.5% في يوليو، وهو ما يشير إلى استمرار مسار التراجع التدريجي في الضغوط السعرية بعيداً عن الغذاء والطاقة.
لكن على أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، مقابل 0.2% في يوليو، ما يعني أن الطريق نحو هدف الفيدرالي البالغ 2% لا يزال غير مستوٍ، وأن الضغوط السعرية لم تختفِ بالكامل.
وتبقى تكاليف السكن من العناصر المهمة في هذه الصورة، إذ ارتفع مؤشر السكن بنسبة 0.3% خلال أغسطس، بينما سجلت بعض مكونات الخدمات والسلع تحركات متفاوتة.
ماذا تعني البيانات لقرار الفيدرالي؟
القراءة الحالية لا تقدم بالضرورة سبباً كافياً لتغيير مسار السياسة النقدية بشكل جذري، لكنها في الوقت نفسه لا تمنح الفيدرالي المساحة الكاملة للتحرك بسرعة نحو تخفيضات قوية في أسعار الفائدة.
فمن جهة، تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 2.4% يمثل تطوراً إيجابياً، خصوصاً إذا استمر خلال الأشهر المقبلة. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع التضخم الشهري وعودة أسعار الطاقة بقوة إلى المشهد قد يجعلان صناع السياسة أكثر حذراً في تقييم مخاطر عودة التضخم إلى الارتفاع.
بمعنى آخر، المشكلة بالنسبة للفيدرالي ليست أن التضخم خرج عن السيطرة، وإنما أن الطريق إلى مستوى 2% قد يكون أكثر صعوبة وتقلباً مما كانت الأسواق تتوقع.
الدولار والذهب أمام اختبار جديد
بالنسبة إلى الأسواق المالية، ستكون تداعيات بيانات التضخم مرتبطة بشكل أساسي بكيفية إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأميركية.
إذا اعتبرت الأسواق أن ارتفاع التضخم الشهري يمثل تأثيراً مؤقتاً ناتجاً عن الطاقة، مع استمرار تحسن التضخم الأساسي، فقد يبقى المجال مفتوحاً أمام استمرار توقعات خفض الفائدة، وهو سيناريو قد يضغط على الدولار ويدعم الذهب والأصول الحساسة للفائدة.
أما إذا بدأت أسعار الطاقة في تسجيل ارتفاعات إضافية واستمرت انعكاساتها على التضخم والخدمات، فقد تعيد الأسواق تقييم سرعة خفض الفائدة، وهو ما قد يمنح الدولار دعماً إضافياً ويزيد من تقلبات الذهب والأسهم.
وهنا تحديداً تصبح أسعار النفط عاملاً يجب مراقبته عن كثب، ليس فقط باعتبارها أصلاً مالياً، وإنما باعتبارها أحد المتغيرات التي يمكن أن تنتقل من أسواق الطاقة إلى التضخم ثم إلى السياسة النقدية.
بيانات أغسطس تقدم صورة مختلطة للاقتصاد الأميركي التضخم العام بقي عند 3.4%، والتضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 2.4%، لكن الضغوط الشهرية ارتفعت، بينما سجلت أسعار الطاقة قفزة قوية.
وبالتالي، فإن السؤال الأهم للأسواق لم يعد فقط ما إذا كان التضخم يتراجع، بل هل يستطيع التضخم مواصلة التراجع رغم ارتفاع تكاليف الطاقة؟
خلال الفترة المقبلة، ستكون أسعار النفط، وقراءات التضخم الشهرية، ومكونات الخدمات والسكن، إلى جانب بيانات سوق العمل، عوامل حاسمة في تحديد سرعة تحرك الفيدرالي.
وبالنسبة للمستثمرين، قد يعني ذلك استمرار التقلبات في الدولار والذهب وعوائد السندات والأسهم، مع انتقال التركيز تدريجياً من مستوى التضخم الحالي إلى مساره خلال الأشهر المقبلة ومدى قدرته على الاقتراب من هدف الفيدرالي البالغ 2.%
إخلاء المسؤولية:
هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط وليس نصيحة مالية. ينطوي التداول على مخاطر، والاداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. يمكن أن تتغير ظروف السوق، لذا قم دائما بإجراء بحثك الخاص أو استشر مستشارا مالًيا قبل التداول. الكاتب غير مسؤول عن أي خسائر ناجمة عن استخدام هذا التحليل.
