ترامب يريد «فائدة منخفضة».. لكن التضخم يدفع الفيدرالي إلى الاتجاه المعاكس

ترامب يريد «فائدة منخفضة».. لكن التضخم يدفع الفيدرالي إلى الاتجاه المعاكس

قبل أيام قليلة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تدخل السياسة النقدية مرحلة شديدة الحساسية، ليس فقط بسبب مسار التضخم والفائدة، وإنما بسبب تصاعد الضغوط السياسية المطالبة بخفض تكلفة الاقتراض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن ارتفاع تكلفة الأموال يضع الاقتصاد الأمريكي في وضع أقل تنافسية عالميًا.

لكن المشكلة أن البيانات الاقتصادية الأخيرة لا تمنح الفيدرالي مساحة مريحة لتنفيذ خفض سريع للفائدة.

بل على العكس، بدأت بعض المؤشرات تدفع الأسواق إلى تسعير احتمال رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر.

البيانات الاقتصادية تقول شيئًا مختلفًا

جاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس قوية نسبيًا، مع إضافة 162 ألف وظيفة وبقاء معدل البطالة عند 4.1%.

ثم جاءت بيانات التضخم لتزيد تعقيد الصورة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين CPI بنسبة 0.4% خلال أغسطس، بينما بلغ التضخم السنوي 3.4%.

والأهم أن التضخم الأساسي ارتفع 0.3% شهريًا، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%، وهو ما أعاد المخاوف من أن التضخم لا يتراجع بالسرعة المطلوبة نحو هدف الفيدرالي البالغ 2%.

وقبل ذلك، جاءت بيانات أسعار المنتجين PPI أكثر سخونة، مع ارتفاع المعدل السنوي إلى 5.4%.

وهكذا أصبح الفيدرالي أمام معادلة صعبة:

البيت الأبيض يريد فائدة أقل.

لكن التضخم لا يزال مرتفعًا.

وسوق العمل لم ينهَر.

وأسعار الطاقة تضيف ضغطًا جديدًا على الأسعار.

هنا تبدأ المعركة الحقيقية

من الناحية الاقتصادية، خفض الفائدة عندما يكون التضخم أعلى من الهدف قد يؤدي إلى إعادة تنشيط الطلب وخلق ضغوط سعرية إضافية.

أما رفع الفائدة أو إبقاؤها مرتفعة، فيساعد على كبح التضخم لكنه يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر، وقد يضغط على الاستثمار والاستهلاك وسوق الإسكان.

لهذا السبب، فإن قرار الفيدرالي لن يكون مجرد استجابة لضغوط سياسية، بل اختبارًا لمصداقية البنك المركزي واستقلاليته.

والسوق يعرف ذلك جيدًا.

ماذا يسعر السوق؟

بعد صدور بيانات التضخم، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر بشكل واضح، ووصلت في بعض تسعيرات السوق إلى نحو 85%.

وهذا تحول مهم للغاية.

فالسوق لم يعد يتعامل مع اجتماع سبتمبر باعتباره اجتماعًا قد يشهد خفضًا للفائدة، بل أصبح يناقش احتمال تشديد السياسة النقدية.

وهنا تظهر المفارقة:

الرئيس الأمريكي يضغط باتجاه خفض الفائدة، بينما جزء متزايد من السوق يرى أن البيانات الاقتصادية قد تتطلب العكس.

ماذا يعني ذلك للدولار والذهب والأسهم؟

إذا اختار الفيدرالي رفع الفائدة أو استخدم لهجة شديدة التشدد، فقد تحصل عوائد سندات الخزانة والدولار على دعم جديد، خصوصًا إذا أشار البنك إلى أن التضخم يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل العودة إلى 2%.

وهذا السيناريو قد يضغط على الأصول الحساسة للفائدة، وعلى رأسها الذهب والأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

أما إذا فاجأ الفيدرالي الأسواق باتجاه أكثر ليونة، فقد نشهد انخفاضًا في العوائد والدولار، مع تحسن شهية المخاطرة وعودة الدعم إلى الأصول التي تستفيد من انخفاض تكلفة الأموال.

لكن هناك سيناريو ثالث أكثر تعقيدًا:

رفع الفائدة مع رسالة حذرة.

وهنا قد يحاول الفيدرالي تحقيق توازن بين مكافحة التضخم وعدم إرسال إشارة إلى السوق بأنه بدأ دورة تشديد طويلة.

بعين خبير.. القرار ليس القصة كلها

المستثمرون لا ينتظرون فقط رقم الفائدة.

الأهم سيكون ما سيقوله رئيس الفيدرالي كيفن وارش عن المسار القادم.

هل رفع سبتمبر سيكون خطوة منفردة؟

هل هناك احتمال لرفع إضافي في الاجتماعات المقبلة؟

هل يرى الفيدرالي أن التضخم مؤقت بسبب الطاقة، أم أن الضغوط السعرية أصبحت أكثر رسوخًا؟

الإجابة عن هذه الأسئلة قد تكون أهم من الـ25 نقطة أساس نفسها.

الخلاصة

الاقتصاد الأمريكي يقف حاليًا أمام تضارب واضح بين السياسة والبيانات.

البيت الأبيض يريد تكلفة أموال أقل.

والأسواق تريد وضوحًا.

أما الفيدرالي فعليه أن يثبت أن قراره يستند إلى التضخم والنمو وسوق العمل، وليس إلى الضغوط السياسية.

ولهذا، فإن اجتماع سبتمبر قد يكون أكثر من مجرد قرار بشأن الفائدة.

إنه اختبار حقيقي لاستقلالية السياسة النقدية الأمريكية.

وإذا اختار الفيدرالي الاتجاه المعاكس لرغبة البيت الأبيض، فقد تكون الرسالة الأهم للأسواق:

**الفائدة يحددها الاقتصاد.. وليس السياسة.**