عاجل: صعود قياسي لسعر الدولار في مصر ليتجاوز 55 جنيه.. إليك أسعار البنوك
أنهى سوق تداول الذهب أسبوعاً جديداً على تراجع، في الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب هذا الأسبوع، وسط توقعات متزايدة بإقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.
ورغم الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر، يرى عدد من المحللين أن قدرة سعر الذهب على الحفاظ على مستوى الدعم الجديد بالقرب من 4300 دولار للأونصة تحمل دلالة مهمة، وقد تشير إلى أن تأثير رفع الفائدة المرتقب بدأ يفقد جزءاً من قوته على السوق.
وكان قد سجل سعر الذهب خسارة أسبوعية بلغت 1.7%.
التضخم يعزز رهانات رفع الفائدة
جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس لتدعم بشكل أكبر توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي. وأظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ارتفاعاً بنسبة 2.4% على أساس سنوي. ورغم أن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين لم تشهد تسارعاً، فإن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 3.4% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهي النسبة نفسها المسجلة في يوليو.
وتعكس الأسواق بالفعل التوقعات؛ إذ تشير أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية CME إلى احتمال يقارب 90% لرفع أسعار الفائدة الامريكية هذا الأسبوع.
مشكلة الفيدرالي لا تقتصر على التضخم
ورغم أن التضخم يمثل عاملاً رئيسياً في قرارات السياسة النقدية الأمريكية، يرى محللون أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه تحدياً أكبر يتمثل في الوضع المالي للحكومة الأمريكية وتزايد مستويات الدين. فقد بدأت المخاوف المتعلقة بالدين الحكومي تلقي بظلالها على سوق السندات الأمريكية، في الوقت الذي استقرت فيه عوائد سندات الخزانة عند أعلى مستوياتها خلال نحو ثلاث سنوات، مع اقترابها من حاجز 5%.
ولم تنجح حتى عملية إعادة شراء وزارة الخزانة الأمريكية لسندات طويلة الأجل بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار يوم الخميس الماضى في إحداث تراجع ملموس ومستدام في العوائد.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي الدين الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار، الأمر الذي يضيف مزيداً من الضغوط على صانعي السياسة والأسواق المالية.
ويرى بعض المحللين بإن قدرة الاحتياطي الفيدرالي الامريكى على رفع أسعار الفائدة بقوة تبدو محدودة في ظل الوضع المالي الحالي. وأن البنك المركزي قد يبدي موقفاً متشدداً، لكن تدهور الوضع المالي وارتفاع مخاطر سوق السندات يجعلان هامش المناورة أمامه أكثر ضيقاً، محذراً من أن التضخم قد يظل مرتفعاً خلال الفترة المقبلة.
هل يفقد رفع الفائدة تأثيره على الذهب؟
من جانبه، يرى نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار في Zaye Capital Markets، أن الذهب لا يزال يتمتع بدعم قوي، في وقت بدأت فيه الأسواق تختبر مصداقية الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وكانت تصريحات مسؤولي الفيدرالي خلال ندوة جاكسون هول قد أكدت استمرار التركيز على استقرار الأسعار وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.
ويرى أسلم أن الفيدرالي يواجه معضلة واضحة: فإذا رفع أسعار الفائدة، فقد تتعرض عوائد سندات الخزانة لمزيد من الضغوط، وإذا امتنع عن رفعها، فقد تتعرض مصداقيته المتعلقة بمحاربة التضخم لاختبار جديد.
وفي ظل هذه المعادلة، يرى أن الاحتفاظ بمراكز شرائية على الذهب قد يمثل الاستراتيجية الأكثر ملاءمة في المرحلة الحالية.
تراجع الذهب قد يتحول إلى فرصة للشراء
ومن جانبه فقد حذر رايان مكاي، محلل اسواق السلع في TD Securities، من ارتفاع مخاطر تراجع الذهب قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وقرار السياسة النقدية يوم الأربعاء، لكنه أكد في الوقت نفسه أن احتمالات الهبوط القوي تبدو محدودة.
وأوضح أن البيانات الاقتصادية القوية والنبرة المتشددة للفيدرالي قد تدفع صناديق التداول الآلي والمنهجي إلى تنفيذ بعض عمليات البيع على المدى القصير.
لكن في المقابل، توجد مجموعة من العوامل التي قد تحد من أي تراجع محتمل، وفي مقدمتها المخاوف المتجددة بشأن انخفاض قيمة الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وعودة تراكم حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ETFs.
وبناءً على ذلك، يرى المحلل أن أي ضعف قصير الأجل في سعر الذهب يمكن أن يتحول بصورة متزايدة إلى فرصة محتملة للشراء أمام المستثمرين على المدى الأطول.
الأسواق استوعبت بالفعل رفع الفائدة الامريكية
في المقابل، لا يعتقد رايان ماكنتاير، رئيس Sprott Inc.، أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد بالضرورة لرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، مرجحاً أن يتبنى البنك موقفاً أكثر حياداً. ويستند هذا الرأي جزئياً إلى أن جانباً مهماً من التضخم الحالي يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب المستمرة مع إيران.
ومع ذلك، يرى المحلل بأن الذهب سيكون قادراً على التعامل مع قرار الفيدرالي حتى في حال رفع الفائدة، خصوصاً أن الأسواق قامت بالفعل بتسعير احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ويؤكد أن تأثير قرار الفيدرالي، سواء جاء برفع الفائدة أو بالإبقاء عليها، قد يكون محدوداً عند النظر إلى الصورة الأكبر، والتي تتمثل في استمرار تصاعد مخاطر الديون السيادية.
قرارات بنوك مركزية أخرى تحت المجهر
لن يكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الحدث الوحيد الذي يراقبه المستثمرون خلال الأسبوع الحالى؛ إذ ستتضمن الأجندة الاقتصادية أيضاً بيانات مهمة عن سوق الإسكان الأمريكي، وقطاع التصنيع الإقليمي، ومبيعات التجزئة. وبعد اجتماع الفيدرالي، تتجه الأنظار يوم الخميس إلى بنك إنجلترا، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%.
كما سيحظى قرار بنك اليابان باهتمام كبير قبل عطلة نهاية الأسبوع، في ظل توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
الين الياباني قد يضيف عاملاً جديداً إلى تحركات الذهب
وفي هذا السياق، حذر آدم تورنكويست، كبير فريق التحليل الفني لدى LPL Financial، من أن ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية قد تكون له تداعيات تتجاوز الأسواق اليابانية لتصل إلى الاقتصاد والأسواق العالمية.
ويراقب المستثمرون بصورة خاصة تحركات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، مع احتمال تعرض زوج الدولار/الين USD/JPY لمزيد من الضعف وكسر مستوى الدعم بالقرب من 152.
ويرى المحلل بأن الكسر الحاسم لهذا المستوى قد يدعم صعود الين، ويدفع المتداولين إلى إغلاق المزيد من مراكز البيع على المكشوف، كما قد يعيد إلى الواجهة مخاطر تصفية صفقات yen carry trade، وهي صفقات تعتمد على الاقتراض بالين بتكلفة منخفضة للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى.
وقد تمتد تداعيات مثل هذه التحركات إلى مجموعة واسعة من الأصول العالمية، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية.
كتبه/ المحلل محمود عبد الله.. مؤسس فوركس اون لاين1 ومدير موقع تريدرز اب ..
للتواصل الايميل /
forexonline1@gmail.com
واتس اب / 01003038921
ورغم الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر، يرى عدد من المحللين أن قدرة سعر الذهب على الحفاظ على مستوى الدعم الجديد بالقرب من 4300 دولار للأونصة تحمل دلالة مهمة، وقد تشير إلى أن تأثير رفع الفائدة المرتقب بدأ يفقد جزءاً من قوته على السوق.
وكان قد سجل سعر الذهب خسارة أسبوعية بلغت 1.7%.
التضخم يعزز رهانات رفع الفائدة
جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس لتدعم بشكل أكبر توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي. وأظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ارتفاعاً بنسبة 2.4% على أساس سنوي. ورغم أن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين لم تشهد تسارعاً، فإن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 3.4% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهي النسبة نفسها المسجلة في يوليو.
وتعكس الأسواق بالفعل التوقعات؛ إذ تشير أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية CME إلى احتمال يقارب 90% لرفع أسعار الفائدة الامريكية هذا الأسبوع.
مشكلة الفيدرالي لا تقتصر على التضخم
ورغم أن التضخم يمثل عاملاً رئيسياً في قرارات السياسة النقدية الأمريكية، يرى محللون أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه تحدياً أكبر يتمثل في الوضع المالي للحكومة الأمريكية وتزايد مستويات الدين. فقد بدأت المخاوف المتعلقة بالدين الحكومي تلقي بظلالها على سوق السندات الأمريكية، في الوقت الذي استقرت فيه عوائد سندات الخزانة عند أعلى مستوياتها خلال نحو ثلاث سنوات، مع اقترابها من حاجز 5%.
ولم تنجح حتى عملية إعادة شراء وزارة الخزانة الأمريكية لسندات طويلة الأجل بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار يوم الخميس الماضى في إحداث تراجع ملموس ومستدام في العوائد.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي الدين الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار، الأمر الذي يضيف مزيداً من الضغوط على صانعي السياسة والأسواق المالية.
ويرى بعض المحللين بإن قدرة الاحتياطي الفيدرالي الامريكى على رفع أسعار الفائدة بقوة تبدو محدودة في ظل الوضع المالي الحالي. وأن البنك المركزي قد يبدي موقفاً متشدداً، لكن تدهور الوضع المالي وارتفاع مخاطر سوق السندات يجعلان هامش المناورة أمامه أكثر ضيقاً، محذراً من أن التضخم قد يظل مرتفعاً خلال الفترة المقبلة.
هل يفقد رفع الفائدة تأثيره على الذهب؟
من جانبه، يرى نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار في Zaye Capital Markets، أن الذهب لا يزال يتمتع بدعم قوي، في وقت بدأت فيه الأسواق تختبر مصداقية الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وكانت تصريحات مسؤولي الفيدرالي خلال ندوة جاكسون هول قد أكدت استمرار التركيز على استقرار الأسعار وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.
ويرى أسلم أن الفيدرالي يواجه معضلة واضحة: فإذا رفع أسعار الفائدة، فقد تتعرض عوائد سندات الخزانة لمزيد من الضغوط، وإذا امتنع عن رفعها، فقد تتعرض مصداقيته المتعلقة بمحاربة التضخم لاختبار جديد.
وفي ظل هذه المعادلة، يرى أن الاحتفاظ بمراكز شرائية على الذهب قد يمثل الاستراتيجية الأكثر ملاءمة في المرحلة الحالية.
تراجع الذهب قد يتحول إلى فرصة للشراء
ومن جانبه فقد حذر رايان مكاي، محلل اسواق السلع في TD Securities، من ارتفاع مخاطر تراجع الذهب قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وقرار السياسة النقدية يوم الأربعاء، لكنه أكد في الوقت نفسه أن احتمالات الهبوط القوي تبدو محدودة.
وأوضح أن البيانات الاقتصادية القوية والنبرة المتشددة للفيدرالي قد تدفع صناديق التداول الآلي والمنهجي إلى تنفيذ بعض عمليات البيع على المدى القصير.
لكن في المقابل، توجد مجموعة من العوامل التي قد تحد من أي تراجع محتمل، وفي مقدمتها المخاوف المتجددة بشأن انخفاض قيمة الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وعودة تراكم حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ETFs.
وبناءً على ذلك، يرى المحلل أن أي ضعف قصير الأجل في سعر الذهب يمكن أن يتحول بصورة متزايدة إلى فرصة محتملة للشراء أمام المستثمرين على المدى الأطول.
الأسواق استوعبت بالفعل رفع الفائدة الامريكية
في المقابل، لا يعتقد رايان ماكنتاير، رئيس Sprott Inc.، أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد بالضرورة لرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، مرجحاً أن يتبنى البنك موقفاً أكثر حياداً. ويستند هذا الرأي جزئياً إلى أن جانباً مهماً من التضخم الحالي يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب المستمرة مع إيران.
ومع ذلك، يرى المحلل بأن الذهب سيكون قادراً على التعامل مع قرار الفيدرالي حتى في حال رفع الفائدة، خصوصاً أن الأسواق قامت بالفعل بتسعير احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ويؤكد أن تأثير قرار الفيدرالي، سواء جاء برفع الفائدة أو بالإبقاء عليها، قد يكون محدوداً عند النظر إلى الصورة الأكبر، والتي تتمثل في استمرار تصاعد مخاطر الديون السيادية.
قرارات بنوك مركزية أخرى تحت المجهر
لن يكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الحدث الوحيد الذي يراقبه المستثمرون خلال الأسبوع الحالى؛ إذ ستتضمن الأجندة الاقتصادية أيضاً بيانات مهمة عن سوق الإسكان الأمريكي، وقطاع التصنيع الإقليمي، ومبيعات التجزئة. وبعد اجتماع الفيدرالي، تتجه الأنظار يوم الخميس إلى بنك إنجلترا، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%.
كما سيحظى قرار بنك اليابان باهتمام كبير قبل عطلة نهاية الأسبوع، في ظل توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
الين الياباني قد يضيف عاملاً جديداً إلى تحركات الذهب
وفي هذا السياق، حذر آدم تورنكويست، كبير فريق التحليل الفني لدى LPL Financial، من أن ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية قد تكون له تداعيات تتجاوز الأسواق اليابانية لتصل إلى الاقتصاد والأسواق العالمية.
ويراقب المستثمرون بصورة خاصة تحركات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، مع احتمال تعرض زوج الدولار/الين USD/JPY لمزيد من الضعف وكسر مستوى الدعم بالقرب من 152.
ويرى المحلل بأن الكسر الحاسم لهذا المستوى قد يدعم صعود الين، ويدفع المتداولين إلى إغلاق المزيد من مراكز البيع على المكشوف، كما قد يعيد إلى الواجهة مخاطر تصفية صفقات yen carry trade، وهي صفقات تعتمد على الاقتراض بالين بتكلفة منخفضة للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى.
وقد تمتد تداعيات مثل هذه التحركات إلى مجموعة واسعة من الأصول العالمية، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية.
كتبه/ المحلل محمود عبد الله.. مؤسس فوركس اون لاين1 ومدير موقع تريدرز اب ..
للتواصل الايميل /
forexonline1@gmail.com
واتس اب / 01003038921
