الذهب أمام تغيير كبير

" عندما يصبح المستقبل ضمانة للحاضر… تبدأ الأزمات"

في عام 2008، لم تنهَر الأسواق لأن العقارات فقدت أهميتها، وإنما لأن النظام المالي بالغ في تمويلها، وافترض أن المستقبل سيكون قادرًا على سداد ديون الحاضر؛ وعندما فشلت هذه الفرضية، انهارت منظومة مالية كاملة رغم أن الأصول والطلب عليها كانا حقيقيين.

والمفارقة أن العالم اليوم قد يكون أمام مشكلة مشابهة، لكن بأدوات مختلفة؛ فالولايات المتحدة تراهن على الذكاء الاصطناعي لإنقاذ النمو وتخفيف عبء ديونها، بينما تحتاج هذه التكنولوجيا نفسها إلى تمويل ضخم وعوائد مستقبلية لم تتحقق بعد.

وفي المقابل، تواجه أوروبا أزمات ديون وضغوطًا اجتماعية، وتتحول التجارة والتكنولوجيا والعملات إلى أدوات صراع بين الدول.

وهنا تظهر المفارقة: فالعالم يحاول معالجة أزماته المالية بالمزيد من الالتزامات المستقبلية، بينما يتجه المستثمرون والبنوك المركزية نحو الذهب، وهو أصل لا يمثل دينًا على أي طرف آخر.

لكن رغم هذه المعطيات، يتعرض الذهب لتصحيح سعري، ما يقودنا إلى السؤال الأهم: هل تراجع الذهب يعكس تغيرًا في قيمته الاقتصادية، أم مجرد ضغوط مؤقتة في نظام مالي أصبح مستقبله أكثر غموضًا من أي وقت مضى؟

آخر الأخبار وأثرها على السعر

«التجارة والتمويل والتكنولوجيا ستُستخدم كأسلحة للنفوذ. »

— تقرير المخاطر العالمية 2026، المنتدى الاقتصادي العالمي

كشف تقرير المخاطر العالمية 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن المواجهة الجيو-اقتصادية أصبحت الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي، بعدما اختارها 18% من المشاركين مقابل 14% للنزاعات العسكرية، بينما يتوقع 57% عالمًا مضطربًا خلال السنوات المقبلة.

 والمقصود بالمواجهة الجيو-اقتصادية هو استخدام أدوات الاقتصاد، مثل العقوبات والرسوم الجمركية وتجميد الاحتياطيات وقيود التكنولوجيا والطاقة، للضغط على الدول وتحقيق أهداف سياسية دون الحاجة إلى حرب عسكرية مباشرة.

وهنا تظهر مشكلة أعمق؛ فالنظام الاقتصادي الذي بُني على الترابط التجاري والمالي بين الدول أصبح هذا الترابط نفسه مصدرًا للمخاطر، خصوصًا عندما تعتمد دولة على أخرى في تأمين مواردها أو الاحتفاظ باحتياطياتها.

وهذا التحول يعزز الأهمية الاستراتيجية للذهب، باعتباره أصلًا لا يمثل التزامًا ماليًا على طرف آخر، بينما تبرز أهمية الفضة كمعدن صناعي ونقدي، ما يجعل المعدنين جزءًا من التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي.

وليس مجرد أدوات للتحوط من تقلبات الأسواق، والمشكلة برأي هي أن هذه التنازعات الجيو – اقتصادية تؤول في نهاية المطاف إلى حرب استنزاف ثم حرب موت أو نجاة كانت الدول تحاول تجنبها منذ البداية.

 وما نعيشه اليوم بين إيران، الولايات، روسيا وأوروبا، الصين وأمريكا هو متمثل بنزاع جيو – اقتصادي ستؤول في نهاية المطاف إلى حرب عنيفة ما لم تنتهي الأمور بتفاوض يرضي الطرفين أو على الأقل سيستمر القلق لسنوات لحين هلاك أحد الأطراف اقتصادياً.

أضف على ما سبق أن الولايات المتحدة في ظل النزاع العسكري تراهن على وهم؛ إذ اقتربت جداً من كسر حاجز 40 تريليون دولار كدين قائم، مع اقتراب فاتورة الفوائد السنوية لهذه الديون من تريليون دولار سنويًا، وهنا يتزايد الرهان الأمريكي على الذكاء الاصطناعي باعتباره وسيلة لرفع الإنتاجية وتسريع النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيف عبء الدين.

 لكن المشكلة أن تطوير هذه التكنولوجيا يحتاج بدوره إلى استثمارات ضخمة وتمويل قد يضيف المزيد من الديون قبل تحقيق العوائد المنتظرة، فضلًا عن أن النمو وحده لا يضمن معالجة العجز الحكومي، ولنفرض جدلاً أنه نجح، فنحن بأقل تقدير بحاجة إلى هذا القطاع ما لا يقل عن 5 ترليون دولار لمعالجة مشكلة فوائد الدين، لا أصل الدين نفسه.

ومع رهان الولايات المتحدة على الذكاء الاصطناعي، فقد بدأت شرارة انهيار فقاعة الذكاء الاصطناعي من كوريا، بعدما شهدت أسهم سامسونج وSK تراجعات حادة، وهبط مؤشر كوسبي بنسبة 7.57% في جلسة واحدة، رغم إعلان شركة TSMC عن إيرادات قياسية بلغت نحو 46.7 مليار دولار.

 والمفارقة هنا أن المشكلة ليست في التكنولوجيا أو غياب الطلب على الرقائق، وإنما في الديون الضخمة التي اعتمدت عليها شركات مراكز البيانات في الولايات المتحدة لتمويل توسعها، مثل شركة كوروييف التي بلغت عوائد بعض سنداتها إلى 15–16%.

ما يعكس تصاعد المخاوف من قدرة الإيرادات المستقبلية على تغطية تكلفة التمويل.

 وهنا تظهر أوجه الشبه مع أزمة الرهن العقاري عام 2008 من حيث هيكل التمويل، لا طبيعة الأصول؛ فالمشاريع حقيقية، لكن استدامتها تعتمد على استمرار الطلب وتجديد العقود والقدرة على سداد الديون.

ومع بقاء الفائدة مرتفعة، قد تنتقل الضغوط من شركات مراكز البيانات إلى مصنّعي الرقائق ثم إلى الأسواق العالمية.

وعليه، ما حدث في كوريا لا يثبت انفجار الفقاعة، لكنه قد يمثل إنذارًا مبكرًا لانفجارها؛ فالخطر الحقيقي ليس فشل الذكاء الاصطناعي، وإنما تأخر عوائده عن تغطية الديون التي موّلت توسعها.

لم تعد أزمة الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض محصورة بالولايات المتحدة، وإنما بدأت آثارها تظهر بصورة متزايدة في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية.

 فقد حذّرت وكالة فيتش من أن ارتفاع عوائد السندات يزيد صعوبة السيطرة على الديون، متوقعة أن يبلغ العجز الحكومي في عام 2026 نحو 7.5% من الناتج المحلي الأميريكي، مقابل 5.4% في فرنسا، و4.8% في بريطانيا، و3.7% في ألمانيا.

والمشكلة أن الحكومات أصبحت أمام معادلة شديدة التعقيد؛ فهي بحاجة إلى تقليص الإنفاق والعجز لاستعادة ثقة أسواق الدين، لكنها في الوقت نفسه تواجه ضغوطًا اجتماعية تطالب بتحسين الخدمات ودعم القدرة الشرائية.

كما ظهر في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها فرنسا وامتدت فيها أعمال العنف إلى عدة مدن، بينما تواجه بريطانيا ارتفاعًا في تكلفة الاقتراض وخلافات متزايدة حول أولويات الإنفاق في ألمانيا.

 وهنا تظهر المشكلة الحقيقية؛ فارتفاع فوائد الديون يستنزف جزءًا متزايدًا من الموارد الحكومية، وتقليص الإنفاق قد يزيد الاضطرابات الاجتماعية، بينما الاستمرار في الاقتراض يرفع تكلفة الدين مستقبلًا.

باختصار، ما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة لا يبدو مجرد أزمات مالية منفصلة، وإنما يعكس ضغوطًا أوسع على قدرة الاقتصادات المتقدمة على تمويل التزاماتها والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في الوقت نفسه.

وهذا تحديداً ما قد يدفع العالم بأسره وعلى رأسهم أوروبا إلى إنهاء الصراع الإيراني أو الاستعداد لبدء حرب لا رابح فيها.

الخلاصة:

هل يمكنك عزيزي إعادة قراءة فقرة الأخبار من جديد أن تخبرني بالضبط ما السيناريو الذي يدفع بالذهب الآن تحديداً إلى الهبوط سوى أزمة سيولة، ستتحول في نهاية المطاف لأزمة عالمية تدفع كل من يحمل الدولار للفرار منه نحو الذهب، وهذا تحديداً ما أراه مبرر كافي لطلب الصين لذهب.

وهذا ما يجعلني أقول إن الذهب أمام تغير كبير لأن الاقتصاد بحد ذاته، السياسة، والبيئة والعلاقات جو اقتصادية ستتغير.

التحليل الفني والإحصائي: هل يقترب الذهب من نهاية التصحيح؟

"لا قيمة لرجل الاقتصاد دون الإحصائيات" 

الطبيب صالح 

تشير المعطيات الفنية والإحصائية إلى احتمال اقتراب الذهب من نهاية مرحلة التصحيح الأخيرة، والدخول تدريجيًا في مرحلة من الاستقرار السعري، خصوصًا مع تراجع الانحراف المعياري التراكمي إلى نحو 212 دولارًا، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالشهر الماضي.

 وهذا التراجع يعكس انحسارًا نسبيًا في حدة التقلبات والتشتت السعري، وقد يكون من الإشارات المبكرة على تراجع الضغوط البيعية واقتراب السوق من تشكيل قاعدة سعرية جديدة، لكنه لا يكفي بمفرده لتأكيد انتهاء التصحيح أو بداية موجة صعود جديدة.

وفي المقابل، ما زال الانحراف المعياري السنوي عند نحو 552 دولارًا، ما يعني أن الذهب لا يزال يحتفظ بقابلية تسجيل تحركات سعرية واسعة خلال الفترة المتبقية من العام، وأن انخفاض التقلبات على المدى الأقصر لا يعني بالضرورة اختفاء المخاطر أو انتهاء الحركة التصحيحية.

أما من الناحية الفنية، فما زالت النظرة الإيجابية للذهب قائمة طالما حافظ السعر على مستوى 4000 دولار، وتزداد قوة هذه الفرضية في حال تمكن من اختراق مستوى 4200 دولار، خصوصًا إذا ترافق الاختراق مع تشكل شموع سعرية تؤكد عودة الزخم الشرائي، بما يدعم فرضية انتهاء الموجة الرابعة التصحيحية وفق نظرية إليوت والاستعداد للدخول في الموجة الخامسة الصاعدة.

لكن هذا لا يعني استبعاد السيناريو السلبي بالكامل؛ فبحسب النموذج الاحتمالي الذي أعتمده، يبقى هناك سيناريو منخفض الاحتمال، أقدّره بأقل من 1%، يتمثل في كسر مستوى 4000 دولار هبوطًا، بالتزامن مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين، واتساع أزمة السيولة التي ناقشناها سابقًا.

 وفي حال اجتمعت هذه الظروف، فقد يتعرض الذهب لانزلاق سعري سريع نحو 3500 دولار، لتكون الموجة الرابعة من إليوت قد امتدت إلى أحد مستويات التصحيح العميقة وفق أداة فيبوناتشي، وهو سيناريو غير شائع ضمن القراءة الفنية الحالية.

ومع ذلك، فإن وصول الذهب إلى مستوى 3500 دولار، إذا تحقق هذا السيناريو، قد يقابله طلب استثماري مرتفع يدفع السعر إلى الارتداد بسرعة، مع ترجيحي ألا يستمر التداول عند هذه المستويات لأكثر من 24 ساعة، وإن كان ذلك تقديرًا مشروطًا بحجم السيولة والطلب الفعلي، وليس نتيجة يمكن الجزم بها مسبقًا.

 والأهم أن تحقق هذا السيناريو لا يعني بالضرورة إلغاء الهيكل الصاعد طويل المدى، ولا يلغي فرضية تشكل الموجة الخامسة الصاعدة وفق نظرية إليوت، والتي أضع لها هدفًا فنيًا عند 6500 دولار، لكنه قد يؤخر انطلاقها ويستدعي إعادة تقييم توقيتها.

وعليه، تبقى القراءة العامة للذهب إيجابية ما دام السعر أعلى 4000 دولار، ويصبح اختراق 4200 دولار مصحوبًا بتأكيدات سعرية إشارة أقوى على انتهاء التصحيح، بينما يمثل كسر 4000 دولار انتقالًا إلى سيناريو أكثر تعقيدًا، دون أن يعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الصاعد طويل المدى؛ فالسوق في النهاية بيئة احتمالية.

والبراعة في التحليل لا تكمن بالجزم بالمسار القادم، وإنما في تحديد السيناريوهات الممكنة والشروط التي تؤكد كلاً منها أو تنفيه.

رأي المستشار المالي

في الختام عزيزي القارئ، في هذه الفترة تحديداً أنا لا أرى أبداً أن البراعة هي توقع، بقدر ما هي معرفة السعر المثالي للشراء؛ وهو يتحدد بمجرد أن تحدد القيمة الحقيقية، وهذا ما ذكرته في مقالات سابقة.

المستشار عمر جاسم آل صياح

للمزيد تابعني على حسابي على منصة X  

@Omarsyyah