الدولار الامريكي مستقرا على أنخفاضه الادنى له حول مستوى 1.2400 أمام نظيره الكندي

ظل زوج الدولار الامريكى مقابل الدولار الكندى USD/CAD مستقرا على أنخفاضه الادنى له منذ اربعة شهور وقد تحرك هبوطيا دون مستوى الدعم 1.2400 بدعم من أنخفاض الدولار الامريكى مقابل العملات الرئيسية الاخرى بعد أن انتقدت إدارة ترامب خطط الحزب الجمهوري لمشروع قانون تمويل قصير الأجل لتجنب الإغلاق الحكومي. ووجه ترامب مجددا تهديدا اخر موجه الى نافتا فى تغريدة تستهدف الجدار المقترح بين المكسيك والولايات المتحدة. ورفع بنك كندا سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ووجه الخطابات المتشددة حول الاقتصاد حتى أن البنك المركزي كان عليه أن يعترف بأن مصير نافتا لا يزال غير مؤكد.

وقد اعرب مسؤولون كنديون عن تزايد خطر أنسحاب الولايات المتحدة من اتفاق التجارة، وقد أراد الأعضاء الثلاثة في اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) تجنب الدخول في عام 2018 دون تفاصيل الصفقة التي تم التوصل إليها. وقد تتدخل الانتخابات الرئاسية المكسيكية في يوليو / تموز والانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر في موضوع الانقسام أصلا، ويمكن أن تسييس أكثر من ذلك إجبارها على اتخاذ قرار على أساس الشعبوية وليس الاقتصاد.

وستبدأ الجولة السادسة من المفاوضات في مونتريال في 23 كانون الثاني / يناير وستستمر حتى 28. وهذه الجولة جديرة بالملاحظة بصفة خاصة نظرا لأن وزراء الخارجية سيعودون مجددا إلى المحادثات بعد تخطي محادثات تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر.

وقد رفع بنك كندا سعر الفائدة ثلاث مرات منذ صيف عام 2017. بعد تخفيض سعر الفائدة في عام 2015 كان محافظ بولوز حذرا لإزالة التحفيز، ولكن ذلك تغير فجأة في يوليو. حيث تغيرت تقارير الوظائف في تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر في كندا كل ذلك. وحقق كلاهما مكاسب بلغت 70 ألف وظيفة، وأدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما. وكان محافظ بنك كندا بولوز فى مهمة صعبة، وذلك بالعمل على إزالة التحفيز ولكن في نفس الوقت حذر من الرياح المعاكسة المحتملة.

ولا تزال مكاسب اسعار النفط داعمة لقوة الدولار الكندى حيث ارتفعت الاسعار بعد أن أصدرت إدارة معلومات الطاقة بيانات مخزون الخام الأمريكي الأسبوعي. وانخفضت مخزونات النفط 6.9 مليون برميل تقريبا ضعف الانخفاض المتوقع. وكان الانخفاض أقل مما كان متوقعا مما قلص بعض المخاوف من أن عمليات خفض إنتاج النفط لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستتعرض لضغوط ارتفاع الناتج الأمريكي.