اليوم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقرير الوظائف الأمريكي المنتظر بشدة في الأسواق لتظهر استقرار في معدلات البطالة وارتفاع بأقل من المتوقع في أعداد الوظائف الجديدة، ليظهر التقرير بوجه عام اعتدال واستقرار في قطاع العمالة في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الأسواق لم تعجب بهذه البيانات واعتبرتها سلبية لحد ما، خاصة أن الجميع الآن يبحث عن المزيد من الأدلة لدعم قرار البنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في سبتمبر/أيلول الجاري.
أعلن الاقتصاد الأمريكي اليوم عن تقرير الوظائف الحكومي عن شهر أغسطس/آب، حيث بلغت أعداد الوظائف الجديدة في القطاع الغير زراعي 151 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى 180 ألف وظيفة وكانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بقيمة 255 ألف وظيفة وتم تعديلها إلى 275 ألف وظيفة.
من جهة أخرى ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 4.9 % بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 4.9% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.8%. بينما شهد مؤشر متوسط الأجر في الساعة ارتفاع بنسبة 0.1 % بعد ان كانت التوقعات مرتفعة بنسبة 0.2% بينما أشارت القراءة السابقة إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.
بيانات شهر أغسطس/آب جاءت متوافقة مع الوضع العام لقطاع العمالة خلال عام 2016 بأكمله وهو الاعتدال مع ميل إلى التباطؤ، يأتي هذا بسبب معاناة الاقتصاد الأمريكي من ضعف الاستثمارات وصعوبة الشركات في إيجاد العمالة المدربة المتوافقة مع احتياجاتها، هذا بالإضافة إلى آثار سلبية لتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والمخاوف من تأثير سلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الأسواق اعتبره هذه البيانات لا تحقق طموحاتها نظراً لأنها قد تكون غير كافية لدفع البنك الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام خاصة بعد البيانات السلبية التي صدرت يوم أمس عن القطاع الصناعي الأمريكي.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ستة عملات رئيسية سجل ادنى مستوى هذا الأسبوع بمجرد صدور البيانات عند 95.17 بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 95.62 وسجل أعلى مستوى عند 95.84 ليتداول حالياً عند المستوى 95.42.
الخلاصة أن استقرار أعداد الوظائف فوق 100 ألف وظيفة وبقاء معدلات البطالة تحت المستوى 5% تعد بيانات معتدلة ومستقرة لقطاع العمالة الأمريكي، ولكن الأسواق كانت تنتظر طفرة في أداء قطاع العمالة من أجل الوصول إلى قرار رفع أسعار الفائدة الذي تراهن عليه الأسواق خلال اجتماع البنك الفدرالي هذا الشهر.
وبشكل عام من المفترض أن يظل الدولار هو الملاذ الآمن في الأسواق بسبب الفارق الواضح في السياسة النقدية بين البنك الفدرالي والبنوك المركزية حول العالم المستمرة في خفض أسعار الفائدة وضخ المزيد من التحفيز في الأسواق، ولكن التلاعب الحالي في توقعات أسعار الفائدة يمنع الدولار من تكوين قاعدة قوية وزخم كافي.