البنك المركزي الأوروبي يقترب من التبسير الكمي - انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء بعد نشر خبر يفيد بأن البنك المركزي الأوروبي قد يوسع برنامجه للتحفيز في ديسمبر ليشمل شراء سندات الشركات. وسيؤدي ذلك إلى مضاعفة الأصول التي يمكن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشرائها بأكثر من الضعف حيث يوجد سندات شركات عالية الجودة لم يحين أجل استحقاقها بقيمة 1.5 تريليون يورو وذلك باستثناء السندات الصادرة عن المؤسسات المالية. ويقارن هذا مع برنامج شراء السندات المدعومة بالأصول والسندات المغطاة والذي تصل قيمته إلى حوالي تريليون يورو. ويمكن أن يؤدي إضافة سندات الشركات إلى مساعدة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي على تحقيق هدفه بالعودة بموازنة البنك المركزي الأوروبي إلى ما كانت عليه في بداية عام 2012 (عندما كانت ترتفع بحوالي تريليون يورو عن ما هي عليه الآن) وفي الوقت نفسه فإن هذه الخطوة تتجنب الاعتراضات القانونية على شراء السندات السيادية. وبناء على ذلك فإن هذه الأخبار تعتبر سلبية بشكل كبير بالنسبة لليورو حيث إن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتوسيع المعروض من اليورو في نفس الوقت الذي يقوم فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء برنامج التيسير الكمي والشروع في دورة التشديد لسياسته النقدية. وهكذا فإن الاختلاف في السياسة النقدية ما يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة.
ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها في عام مما يشير إلى أن نشاط قطاع الإسكان يسير من جديد على المسار الصحيح. ويذكر أن الارتفاع في القراءة قد جاء متماشيًا مع البيانات التي تم كشف النقاب عنها الأسبوع الماضي والتي أظهرت ارتفاعًا في المنازل التي تم البدء في بناؤها وتصاريح البناء لشهر سبتمبر. وتشير البيانات القوية إلى أن سوق الإسكان قد استعاد عافيته بعد تعثر النشاط في فصل الصيف. وسجلت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا طفيفًا (نقطتين أساس) في حين ظلت توقعات فائدة الأموال الفيدرالية بدون تغيير، ولكن سوق السهم قد عاد لقوته مرة أخرى وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2%.
دفعت الأنباء المنشورة عن البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب قراءة قوية لمؤشر اقتصادي أمريكي أخر، على دفع الدولار الأمريكي للارتفاع أمام معظم نظرائه من عملات مجموعة العشر. وكانت الكرونة السويدية هي الأضعف، وربما كان ذلك بسبب الترقب لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي السويدي الأسبوع المقبل. وإذا كان البنك المركزي الأوروبي يتبع سياسة تيسيرية فإنه سيكون من الصعب على البنك المركزي السويدي المحافظة على موقفه المحايد حيث إن البلاد قد دخلت بالفعل في مرحلة الانكماش.
