كان البنك المركزي الياباني قد اعترف بالفعل بأن البلاد ربما تتراجع إلى مرحلة الانكماش في وقت لاحق من هذا العام بعد خروج تأثير رفع ضريبة الاستهلاك من الحسابات. وعلاوة على ذلك، قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا يوم الخميس الماضي في البرلمان الياباني إن تحقيق معدل 2% المستهدف للتضخم قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، وذلك في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2016. ومن المتوقع أن يتضمن تقرير التوقعات نصف السنوية للنشاط الاقتصادي والأسعار مزيد من التفاصيل وتوقعات جديدة طويلة الأجل للنمو والتضخم، ومن المقرر أن يصدر التقرير بعد الاجتماع. ومن الجدير بالذكر أن التقرير الكامل السابق (الذي صدر في نهاية أكتوبر) قد توقع أن التضخم "سيصل إلى حوالي 2% في منتصف فترة التوقع؛ أي في أو حوالي العام المالي 2015"، ولكن البنك قد قام بخفض التوقعات إلى 1% في تقييمه المؤقت الذي تم الإعلان عنه في شهر يناير. وقد ذكرت صحيفة نيكي أن التقرير قد يكشف النقاب عن مزيد من الخفض لتكون التوقعات بين 0.5% إلى 1%.
وكان مثل هذا التغيير في توقعات التضخم قد أدى إلى تيسير مفاجئ يوم 31 أكتوبر من العام الماضي عندما قام بزيادة حجم برنامجه للتيسير الكمي والنوعي في وقت مبكر مما كان متوقعا حينئذ. ومع ذلك فإن التوقعات متوسطة الأجل على الأرجح هي ما تتسم بقدر أكبر من الأهمية. وما تزال توقعات التضخم مستقرة عند 2.2% في العام المالي 2016، مما يوضح أن البنك المركزي الياباني يتوقع أن يصل إلى مستوى 2% الذي يستهدفه. والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو هل سيقوم البنك بتعديل ما قاله في تقرير شهر أكتوبر بأنه من المرجح أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى "حوالي 2% في منتصف فترة التوقع؛ أي في أو حوالي العام المالي 2015 ". ومع ذلك فإنه من غير المرجح أن يتخذ البنك أي إجراءات في هذا الاجتماع، وبناء على ذلك فإن رد فعل السوق من المرجح أن يكون محدودا. وأتوقع أن ينتظر البنك المركزي على الأقل حتى شهر يوليو حيث سيكون من المفترض عندئذ أن نتائج مفاوضات الأجور هذا العام ستكون قد تمت معرفتها وأن أعضاء لجنة السياسة النقدية سيكونون قد قاموا بتحديث توقعاتهم مرة أخرى. وهكذا إن شهر أكتوبر هو الشهر المفضل للسوق.
أما بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي، فتتوقع السوق عدم حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة في هذا الاجتماع. ويذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي قد قام في اجتماعه السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير وأشار إلى فترة طويلة من الثبات في أسعار الفائدة. ومع ذلك فإن التصريحات التي أدلى بها مساعد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي جون ماك ديرموت بأن ضعف الطلب والضغوط التضخمية المحلية من شأنه أن يدفع البنك للنظر في تخفيض أسعار الفائدة تشير من وجهة نظري إلى تحول طفيف نحو تيسير السياسة النقدية. ويؤدي انخفاض معدل التضخم إلى أدنى من الحد الأسفل للنطاق المستهدف إلى زيادة احتمالات عدم زيادة سعر الفائدة هذا العام.
ويذكر أن بيان شهر مارس قد انتهى بعبارة "إن توقعاتنا الأساسية تتسق مع فترة من الاستقرار في سعر الفائدة الرسمي. ومع ذلك فإن إجراء تعديل على سعر الفائدة في المستقبل، سواء بالزيادة أو بالخفض، سيعتمد على ما ستسفر عنه البيانات الاقتصادية القادمة". وسينصب التركيز غدا على ما إذا كان البنك ما يزال يتوقع فترة من الاستقرار في أسعار الفائدة وما إذا كانت مخاطر رفع أو خفض سعر الفائدة متوازنة بالتساوي. وأي تحول رسمي نحو تيسير السياسة النقدية، كما يبدو ذلك ممكنا، يمكن أن يؤدي لانخفاض الدولار النيوزيلندي، في حين أن الإبقاء على التوقعات المحايدة الحالية قد يؤدي لارتفاع العملة.