في البرازيل، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 10.44% في فبراير، في قراءة أقل بقليل من الزيادة التي شهدها في مارس عند 10.71%. على ما يبدوا أن توقعات التضخم قد تم إعادة ترسيخها بنجاح خلال الأشهر القليلة الماضية. على الرغم من ذلك، لا تزال القراءة أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 2.5% إلى 6.5% (سوف يتم تخفيض النطاق المستهدف من 6% إلى 3% بدءاً من 2017) وتظهر استطلاعات الرأي الاقتصادية للبنك المركزي البرازيلي بأنه لا يوجد أي مؤشرات مؤخراً على أي تحسن ملموس. خلال الأشهر القليلة الماضية تبدد تركيز السوق الطبيعي على المؤشرات الاقتصادية في ضوء الفوضى السياسية التي تعيشها البرازيل والتي رفعت من مستوى التوترات إلى مستويات قياسية.
خلال الأسبوع الماضي، شهد الريال البرازيلي دعماً بفضل الارتفاع في العملات الأساسية وتراجعت بيئة البعد عن المخاطرة، مما ساعده في الوصول إلى مستويات شهدها مؤخراً في سبتمبر 2015. ارتفعت العقود النشطة لام الحديدة بنسبة 30% منذ بداية سنة 2016 حيث يأمل المتداولون بارتفاع في الطلب الصيني. مع ذلك، ونظراً إلى البطء الاقتصادي الصيني وحالة عدم الاتزان الحالية بين العرض والطلب، نحن نتوقع أن لا يدوم الارتفاع فترة طويلة من الزمن. نتيجة لذلك، نحن نتوقع أن تتعرض العملة البرازيلية لضغوطات هبوطية متجددة على المدى الطويل والقصير مع انفجار فقاعة خام الحديد. إضافة إلى ذلك، تصاعد الأزمة السياسة هو الآخر يلعب دوراً كبيراً في ضعف الريال البرازيلي. نحن نتوقع أن يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي (USD/BRL) قريباً قرب المستوى 4.00.