أعلن البنك المركزي الياباني اليوم خلال الاجتماع الأهم له عن توسع في بعض الإجراءات التحفيزية له مع الإبقاء على نفس الأدوات المالية دون تغيير فيها، وهو الأمر الذي دفع الين الياباني إلى الارتفاع لأعلى مستوى في أسبوعين.
البنك المركزي الياباني قرر التوسع في شراء الصناديق القابلة للتداول بقيمة 2.7 تريليون ين (26 مليار دولار) خلال العام وذلك في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في الأسواق بعد التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التباطؤ في الأسواق الناشئة.
أيضاً قام البنك الياباني بتوسيع برنامج الإقراض بالدولار ليصبح بقيمة 24 مليار دولار ليكرر رئيس البنك كورودا أن البنك على استعداد اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية عند الحاجة لذلك وان البنك المركزي الياباني لم يصل إلى الحد الأقصى في السياسة النقدية.
أما عن الأدوات الرئيسية للبنك المركزي الياباني فتظل بلا تغير حيث استقرت أسعار الفائدة سالبة بنسبة 0.1% كما أبقى على مستهدف السياسة النقدية السنوي عند 80 تريليون ين، بينما اتخذ كورودا خطوة غير مألوفة عندما أعلن عن عملية تقييم شاملة للسياسة النقدية للبنك تظهر نتيجتها في الاجتماع القادم في 21 سبتمبر/أيلول وأشار ان التقييم لن يؤثر على هدف التضخم للبنك.
هذا وقد جدد البنك المركزي الياباني تعهده بالوصول إلى هدف التضخم عند 2% في أقرب وقت ممكن وتوضيح عدم نية البنك لتغييره.