بعد قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفدرالي نحن نتوقع أيضاً أن يقوم البنك المركزي المكسيكي زيادة سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إلى 3.25% على الرغم من عدم وجود تضخم. في واقع الأمر، كان البنك المركزي المكسيكي مجبراً في الماضي على السير على خطى السياسة النقدية للدول المجاورة له من أجل تجنب انحسار الفجوة بين أسعار الفائدة المعيارية للبلاد. حتى وإن كان الوضع الحالي للاقتصاد المكسيكي يبدوا أكثر صحة في ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لربع السنة الثالث من عام 2015 لقراءة متوسطها عند 2.35% على أساس سنوي، كسر الدولار الأمريكي مقابل البيسو المكسيكي (USDMXN) المستوى 17.00، في هبوط بنسبة 14% تقريباً مقابل العملة الخضراء هذه السنة. نحن لا نزال على التوقعات الهبوطية للبيسو اليورو. الزوج من شانه أن يتجه نحو الارتفاع أكثر حيث أن الوضع في المكسيك من شأنه أن يخضع للتقييم في سياق الوضع الحالي في الولايات المتحدة بسبب الاعتماد الكبير على اقتصاد الولايات المتحدة.
المشكلة الرئيسية هي في أن المكسيك تناضل من أجل العثور على مستثمرين من أجل استغلال احتياطيات النفط الضخمة لديها. خلال العشرين سنة الماضية، لم يكن لدى البلاد القدرة على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخاصة بها. لذلك كانت البلاد مجبرة على فتح أعمال البترول الخاصة بها أمام المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب. ولكن لسوء الحظ تتعرض البلاد لضربة كبيرة جراء الانهيار في أسعار السلع الأساسية. تتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قرب أدنى مستوى هبوط لها في 6 أشهر ما دون 36 دولار أمريكي على خلفية العرض الزائد العالمي.
إضافة إلى ذلك البيزو في هبوط مستمر مقابل الدولار الأمريكي في السنوات الأربعة الماضية. سوف يقوم رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفدرالي بتعديل الطلب على الدولار صعوداً. المكسيك لا تعاني من اقتصادها الخاص فحسب، ولكنها أيضا تعاني من التوقعات المرتفعة التي تتوقعها الأسواق من أول اقتصاد من الولايات المتحدة.