كان أداء اليورو سلبيًا نوعًا ما في الأسبوع السابق، وتفوّق على عملتين فقط (اليورو\ين +0.35% وصولاً الى 137.64 ين)، بينما كان اليورو\دولار صاحب الأداء الأسوأ وأنهى الأسبوع متراجعًا -1.20 وصولاً الى 1.3242$. لا تزال البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو تأتي مخيّبة للآمال، وسط إقفال مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية عند -36.2، أي مباشرة فوق القاع السنوي الذي تمّ بلوغه في 21 يوليو عند -43.3. مع ذلك، بات مناخ تداول اليورو أكثر صعوبة.
عل صعيد تقرير التزامات التّجار الصادر عن هيئة تداول العقود الاجلة والسلع، عزّز غير التجاريين\المضاربون ضغوطاتهم على العملة الموحّدة، وعمدوا الى زيادة صافي مواقع البيع بمقدار 138.8 ألف. يعتبر هذا العدد الأكبر في مواقع البيع منذ الأسبوع المنتهي في 31 يوليو 2012 (139.0 الف).
من المحتمل أن يكون لدى التّجار سببًا وجيهًا لزيادة الضغوطات على اليورو. على ضوء النمو الضعيف في المنطقة والتضخم والبطالة، أفاد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أنّ المصرف المركزي مستعدّ على الأرجح لإعتماد المزيد من التيسير. على صعيد منتدى الجاكسون هول الاقتصادي، صرّح ماريو دراغي أنّ تخمينات المستثمرين أزاء التضخم في منطقة اليورو "شهدت تراجعًا ملحوظًا على جميع الأفق" في أغسطس.
أشار الرئيس دراغي الى مقياس واضح على وجه الخصوص حيث أظهر انخفاض توقعات التضخم في منطقة اليورو- وهو أمر قد يكون كافيًا لدفع البنك المركزي الأوروبي الى اعتماد المزيد من تدابير التيسير غير المعيارية كالتيسير الكمّي. كما هوى معدّل مقايضات التضخم لخمسة أعوام دون +2.00% هذا الشهر للمرّة الأولى منذ أكتوبر 2011، عندما كانت منطقة اليورو في خضمّ أزمة الديون السيادية.
لا نتوقع أن تؤدّي بيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع الى تحويل اتّجاه البيانات المخيّبة للآمال. يوم الجمعة، سيتمّ نشر قراءات مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا ومنطقة اليورو لشهر أغسطس. من المتوقع أن تسجّل تقديرات مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو +0.3% من +0.4% على أساس سنوي، وهي قراءة التضخم الأضعف منذ أكتوبر 2009. من ناحية ألمانيا، تشير التقديرات الى ثبات المقياس الشهري لمؤشر أسعار المستهلك عند +0.3% والقراءة السنوية عند +0.8%.
قد يكون الوقت يقترب لكي يتصرّف البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أنّ الإطار الزمني المفضّل لتطبيق تدابير جديدة هو بعد أكتوبر، عندما ينهي البنك المركزي الأوروبي جمع وتحليل الميزانيات العمومية للمصارف في إطار اختبارات التحمّل. ومع بدء ثقة الأعمال بالإنحسار إثر الأزمة الروسية- الأوكرانية، من المحتمل أن يتفاقم ضعف النمو في المنطقة. في حين تتوارى عن الأنظار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو حاليًا، تبدو المسائل الاقتصادية والسياسية حيّة للغاية، ما يبقي التجار بعيدين عن اليورو أقلّه خلال الأجل القريب.