جاءت بيانات النمو اليوم عن الاقتصاد الأمريكي بمثابة الضربة القاضية لتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي والتي كانت تشهد تراجع بالفعل نتيجة المخاوف من التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الاقتصاد الأمريكي سجل نمو بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني من العام من القراءة السابقة بنسبة 1.1% والتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.6%.
التراجع الكبير في معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي تسببت في تزايد المخاوف بشكل كبير في الأسواق المالية الأمر الذي انعكس على التذبذب في مؤشرات الأسهم الأمريكية والانخفاض الحاد في مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية ناهيك عن تزايد الطلب على الملاذ الآمن مثل الذهب والين الياباني.
الآن تزايدت التوقعات أن البنك الاحتياطي الفدرالي قد لا يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام، فوسط مراقبة البنك لتطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثره السلبي في الأسواق، جاء الاقتصاد ليشهد تباطؤ في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام ليزيد من الضغط على البنك الفدرالي.
الجدير بالذكر أن الشركات الأمريكية قد شهدت أيضاً أداء ضعيف خلال الربع الثاني وهو ما يظهر على نتائج أرباح الشركات التي تصدر تباعا بأقل من المتوقع لها، مما يعكس تأثر الاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي بالعوامل الخارجية وانعكاس هذا على نتائج الأرباح.