للشهر الثالث على التوالي، تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة صبيحة هذا اليوم بأن الاقتصاد الروسي لا يزال يعاني. لا يزال المؤشر ما دون العلامة 50 وهذا يشير إلى انكماش اقتصادي. يواجه الاقتصاد الروسي عقوبات اقتصادية تعيق قدرته التنافسية. تواصل الصادرات الروسية هبوطها، حيث هبطت طلبات الصادرات الجديدة لشهر فبراير إلى 43.5 من 54.2. مع ذلك، وعلى عكس جميع الاحتمالات، تعزز العملة الروسية قوتها في الوقت الحالي حيث تتداول ورقة الدولار الأمريكي الواحد ما دون 74 روبل روسي. نحن نرى بأنه في حين أن روسيا تعاني من مشاكل على الصعيد الدولي، إلا أن اقتصادها المحلي يستفيد في الوقت الراهن من هبوط أسعار النفط.
على سبيل لمثال، رفعت المرافق الخدمية الروسية بشكل حاد طلبها على الوقود. على نحو طبيعي، فهي مزودة بعقود طويلة الأجل بأسعار ثابتة (وأسعار أعلى). ناهيك على قطاع الخدمات، هناك قطاعات أخرى في الاقتصاد تواجه صعوبات أكثر عمقاً وتضخماً مرتفعاً للغاية إلى جانب هبوط في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تحد من الخيارات المطروحة أمام البنك المركزي الروسي للتحرك. نحن لا نزال على التوقعات الصعودية لزوج الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي (USD/RUB).