هل يخرج الجنيه الإسترليني من دائرة اتهام المركزي البريطاني بعد انخفاضه الحاد؟

فشل الجنيه الإسترليني في الارتفاع خلال تداولات اليوم في ظل استمرار الضغط السلبي على العملة الملكية قبل اجتماع البنك المركزي البريطاني هذا الأسبوع، لتستمر التداولات بالقرب من أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف فهل يكون هذا الضعف كافياً ليخرج الجنيه الإسترليني من دائرة اتهام البنك المركزي البريطاني بكونه أحد أسباب انخفاض معدلات التضخم في بريطانيا؟

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حالياً عند المستوى 1.4553 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 1.4607 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.4526 قبل أن يسجل أدنى مستوى منذ منتصف عام 2010 عند 1.4494.

المعاناة التي يواجها الجنيه الإسترليني في الارتفاع تأتي نتيجة قوة الدولار الأمريكي في الأسواق حالياً بعد أن وجد الدعم من البيانات الأفضل من المتوقع التي تصدرت عن قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية مما زاد من التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور اجتماع البنك المركزي البريطاني بخصوص تحديد أسعار الفائدة والبرنامج التحفيزي، مع توقعات بعدم تغير في السياسة النقدية للبنك الملكي لتبقى أسعار الفائدة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني.

الجنيه الإسترليني يعاني من سلسلة من الهبوط الحاد بدأت من شهر يوليو/تموز من عام 2015 حتى الآن لم يتخللها سوى شهر واحد من الارتفاع شهد الجنيه الإسترليني خلالها انخفاض بنسبة 8.4%.

البنك المركزي البريطاني أشار في أكثر من مناسبة أنه يلوم على ارتفاع الجنيه الإسترليني في التأثير السلبي على معدلات التضخم التي تمنع السياسة النقدية من القيام بتخفيف حدة التوسع الحالية. ليشير كارني رئيس البنك أن ارتفاع الجنيه الأسترالي إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام والطاقة كان السبب الرئيسي وراء تدهور مستويات التضخم في بريطانيا.

ولكن في الوقت الحالي يعاني الجنيه الإسترليني من ضعف شامل مقابل العملات فهل يكفي هذا من أن يقوم البنك المركزي البريطاني بعدم ذكر الجنيه الإسترليني كأحد الأسباب وراء انخفاض التضخم خلال اجتماع البنك القادم.