الكويت (رويترز) - أكدت الكويت يوم الثلاثاء استنكارها "العدوان الإسرائيلي الغاشم" على غزة، وطالبت على لسان أكثر من مسؤول العراق بإيجاد حل فوري لإعادة العمل باتفاقية خور عبدالله التي ألغت المحكمة العراقية الاتحادية العليا قانون التصديق عليها.
وقال الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت ممثل أمير البلاد إن دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تستنكر "اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات للتهجير القسري" لسكان غزة.
وأكد ولي العهد في كلمة في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة (البرلمان) موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية وطالب "بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية".
وأكد ولي العهد دعم الدولة لكافة "الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية".
من جانبه وصف أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي إسرائيل "بالعصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة".
وقال إن ما تقوم به في غزة "من جرائم وحشية وقصف همجي وتطهير عرقي أدى حتى الآن إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ... لا يمكن وصفه إلا بجرائم الإبادة الجماعية".
* العراق
وفي شأن آخر، عبر ولي العهد عن دهشته من حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله بين الكويت والعراق.
وقال "نستغرب حكم المحكمة العراقية العليا بشأن اتفاقية خور عبد الله"، مشيرا إلى "مخالفة هذا الحكم للاتفاقيات والأعراف والمواثيق الدولية".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رفض الكويت لحكم المحكمة العراقية وما جاء فيه من "مغالطات"، معتبرا أنها تتضمن "تزوير الحقائق التاريخية، وتشويه تاريخ وسيادة دولة الكويت".
وأكد رفض بلاده قرار العراق بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين القوة البحرية الكويتية ونظيرتها العراقية في 2008، محذرا من تأثير ذلك "على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبد الله".
ودعا حكومة العراق "وعلى وجه السرعة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وحاسمة" لمعالجة القضايا المتعلقة ببروتوكول المبادلة الأمني، وحكم المحكمة بشأن اتفاقية خور عبدالله واستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سبتمبر أيلول بعدم دستورية اتفاق ينظم الملاحة في ممر خور عبد الله بين البلدين.
وقالت المحكمة إن القانون الذي تمت بموجبه المصادقة على الاتفاق كان يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ورسمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت لكن الحدود البحرية تُرك أمرها ليحسمه البلدان المنتجان للنفط.
وتوصل البلدان لاتفاقية للحدود البحرية في 2012 وصدق عليها برلمانا البلدين عام 2013.
* حقل الدرة
تطرق رئيس الوزراء الكويتي إلى حقل الدرة الغازي مؤكدا أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات".
وانتقدت إيران اتفاقا لتطوير الحقل وقعته الكويت والسعودية العام الماضي، وتقول طهران إنها تملك حصة فيه. ويوجد بالدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.
وأكد رئيس الوزراء الكويتي رفض بلاده القاطع "لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة".
وشدد على أن الكويت تحتفظ "بكامل حقها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات "لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة" وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير سها جادو للنشرة العربية)