Investing.com - بينما لم تخط العملات الرقمية خطواتها الأولى على طريق تصحيح الاتجاه وتعويض بعض من خسائر العام الماضي 2022، يبدو أن الضربة الجديدة والتصعيد الأخير ربما يأتي من اليابان.
يريد المنظمون اليابانيون معاملة العملات الرقمية مثل البنوك التقليدية في أحدث جولة من جولات تصعيد المنظمين اليابانيين تجاه العملات الرقمية.
اقرأ أيضًا..
عاجل: العملات الرقمية تتخطى حاجز التريليون.. هل بدأ الماراثون؟
عاجل: أسعار النفط ترتبك.. الدولار والصين وبيانات هامة
عاجل: الأسواق تنقلب.. الدولار يُسقط الذهب
قواعد صارمة
قال نائب المدير العام لمكتب تطوير وإدارة الإستراتيجية بوكالة الخدمات المالية، مامورو يناسي: "إن التشفير يحتاج إلى نفس الضمانات مثل المؤسسات المالية والبنوك".
يأتي ذلك في إطار حث المنظمون الماليون في اليابان المنظمين العالميين على التعامل مع العملات الرقمية بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع البنوك، مطالبين بقواعد أكثر صرامة للقطاع.
التحكم في العملات
وفقًا ليناسي: "يجب التحكم في العملة الرقمية". وأضاف: "إذا كنت ترغب في تنفيذ تنظيم فعال للعملات الرقمية، فعليك أن تفعل الشيء نفسه عندما تنظم وتشرف على المؤسسات التقليدية".
جاءت التعليقات من هيئة الرقابة المالية اليابانية في أعقاب انهيار FTX في نوفمبر، الأمر الذي أثار قلق الصناعة وأثار الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات تنظيمية.
أسباب الأزمة
على عكس بعض نظرائه في الولايات المتحدة، أقر يناسي أن المشكلة لم تكن في التشفير.. حيث قال: "ما تسبب في الأزمة الأخيرة ليس تقنية التشفير بحد ذاتها.. مضيفًا أن اللوم يكمن في الحوكمة الرخوة والضوابط الداخلية المتراخية وغياب التنظيم والإشراف".
وقال نائب المدير العام لمكتب تطوير وإدارة الإستراتيجية بوكالة الخدمات المالية إنه تم حث المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا على فرض نفس القواعد على بورصات العملات الرقمية كما يفعلون مع البنوك وشركات السمسرة.
وتم تقديم هذه التوصيات من خلال مجلس الاستقرار المالي، وهي منظمة عالمية مكلفة بتنظيم صناعة الأصول الرقمية.
اقرأ أيضًا..
شركات سيارات عالمية تستهدف أرامكو
الدولار سيزداد ضعفًا وينخفض دون الـ 100
بيان هام جدًا من المركزي المصري
حماية المستهلك
وأضاف نائب المدير العام لمكتب تطوير وإدارة الإستراتيجية بوكالة الخدمات المالية أن البلدان "بحاجة إلى المطالبة بحزم" بإجراءات حماية المستهلك من بورصات العملات الرقمية.
وقال: يجب أن يتم وضع مطالب لمنع غسيل الأموال، والحوكمة القوية، والضوابط الداخلية، والتدقيق والإفصاح عن وسطاء العملات الرقمية.