ستاندرد آند بورز: العملات الافتراضية لا تشكل خطر على البنوك

Investing.com - رفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات المخاوف الخاصة بشأن قيام العملات الافتراضية بتحطيم النظام المالي العالمي في مذكرة نشرتها أمس.

وقالت الوكالة إن العملات الافتراضية لا تعد تهديدا للبنوك وليس لها تأثير جوهري على استقرار النظام المالي العالمي بسبب انهيار قيمتها.

وقال المحلل الائتماني محمد دماك وفريقه إن العملات الافتراضية في نسختها الحالية أداة للمضاربة، وانهيار قيمتها السوقية لن يؤثر على صناعة الخدمات المالية، فهذه العملات لا تزال أصغر من أن تزعج الاستقرار المالي أو تؤثر على الجدارة الإئتمانية للبنوك.

وأضاف دماك:" إذا انخفضت قيمة العملات الافتراضية بشكل كبير، فإننا نتوقع أن يتحمل المستثمرين في قطاع التجزئة التأثير الأكبر، وقد يكون انهيار الأسعار بسبب خصائص السوق المناسبة للعملات التقليدية".

وقامت مجموعة "سي ام اي" و"سي بي او اي" بإصدار عقود بتكوين الآجلة في نهاية العام الماضي، وقدمت للمستثمرين فرصة التعامل مع العملات الافتراضية لأول مرة، في الوقت الذي اشتكت فيه جميعة صناعة العقود الآجلة من التقلب المرتفع لعملة البتكوين، وإمكانية وجود مخاطر مالية للمقاصات التي لم توم بالتقييم أو الاستشارة بشكل سليم.

ومن جانبه حذر عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، إيف ميرش، الأسبوع الماضي من المخاطر المتزايدة لعدوى العملات الافتراضية وتلوث النظام المالي الحالي.

وشبه كل من رئيس البنك الدولي، رئيس بنك التسويات الدولية وعضو مجلس البنك المركزي الأوروبي عملة البتكوين بنظام بونزي للاحتيال.

وعلى الرغم من تقليل أهمية العملات الافتراضية، إلا أن وكالة ستاندرد آند بورز متفائلة بشأن تكنولوجيا البلوكتشين التي تدعم البتكوين وغيرها من العملات، والمعروفة أيضا بدفتر الأستاذ الموزع.

وتسمح هذه التكنولوجيا لقاعدة البيانات المشتركة بالتحديث على الفور، ما يعني أن جميع الأطرف يمكن أن ترى نفس النسخة من البيانات في نفس الوقت، وتستخدم مجموعة معقدة من المسائل الرياضية لتحرير دفتر الأستاذ الموزع.

وعن تكنولوجيا البلوكتشين، قال دماك إن هذه التكنولوجيا قد تكون خلل إيجابي لمختلف سلاسل القيمة المالية، وإذا تم اعتمادها على نطاق واسع سيكون لها تأثير مفيد على سهولة وتتبع وتكلفة المعاملات المالية.

وأضاف أن إنشاء عملة افتراضية مدعومة من قبل البنك المركزي، والسماح للمواطنين إمكانية الوصول المباشر لدفتر الأستاذ المركزي سيغير البنوك طريقة تعامل البنوك بشكل كبير.