investing.com - ظهرت العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات الافتراضية، وتم إطلاق ما يقرب من 200 منصة لتداول العملات الافتراضية في السنوات الأخيرة، ومع تدفق المليارات إلى هذا القطاع حتى في الوقت الذي شهد فيه السوق انعكاسات حادة، يكره الخبراء في مجال الصناعة المالية تجاهل هذا المصدر الجديد من الدخل.
ومع ذلك، ففي ضوء الانتقادات التي وجهتها شخصيات بارزة مثل الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون، إلى جانب علامات الاستفهام حول النهج الذي يتبعه المشرعون تجاه السوق، يفضل البعض الابتعاد عن هذا القطاع في الوقت الحالي.
وقال رئيس قطاع التوظيف في شركة "EC1 Partners"، إدوارد كليفورد غاريت، إن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الخبراء في مجال تكنولوجيا العملات الافتراضية وذو خلفية قانونية خلال الشهر الماضي، ما دفع بدوره إلى زيادة الرواتب بوتيرة أسرع من زيادة سعر عملة البيتكوين. فيمكن للمحامين الخبراء في هذا المجال أن يتقاضوا نحو 200.000 دولار بالإضافة للمكافأت، غير أن عدد المحامين الممتلكين لكلا الخبرتين التكنولوجية والقانونية والمستعدين للعمل في هذا المجال قليل للغاية.
وتسعى العديد من الشركات للحصول على مواهب ذات الفكر التكنولوجي لتوجيه الشركة خلال التفاصيل الدقيقة للعملات الافتراضية، بالإضافة إلى وجود طلب قوي من المصارف على خبراء في تقنية البلوكتشين، وصرح مؤسس شركة "Bussmann Advisory"، أوليفر بوسمان، أن خبير البلوكتشين العادي يمكن أن يتقاضى ما بين 200.000 إلى 300.000 جنيه استرليني، وأكد أن أقل من 20.000 شخص في العالم يتمتعون بخبرة في هذا المجال.
وحرص بعض الخبراء في مجال التمويل على الاستثمار في هذا المجال، إذ أفادت صحيفة وول ستريت أن شركة جولدمان ساكس تدرس إنشاء وحدة تداول جديدة تركز على العملات الافتراضية في أكتوبر 2017. وقال الرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي، جيمس مورجان، أن عملة البيتكوين مضاربة ولكنها ليست سيئة بطبيعتها.
وأعلن الشريك السابق لشركة جولدمان ساكس، مايك نوفوغراتز، عن إطلاقه صندوق تحوط بقيمة 250 مليون دولار، وقام اثنان من شركة" Goldmanites" بإنشاء شركة "LedgerX" وهي واحدة من أوائل منصات تداولة العملات الافتراضية في الحصول على موافقة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
ويعد النظام الإيكولوجي حول أصول التداول في البورصات مثل الأسهم والسلع واسع النطاق، وعلى الرغم من اهتمام وسائل الإعلام، إلا أن التمويل السائد المرتبط بسوق العملات الافتراضية بطيئا للغاية، وأحد أسباب هذا البطء هو تدافع المشرعين في جميع أنحاء العالم للسيطرة على هذا القطاع خوفا من الأنشطة غير المشروعة التي تسمح بها مجهولية الهوية وسرية التداول.
وأوضح محافظ انجلترا، مارك كارني، أن استخدام النقود الرقمية يثير قضايا مثل حماية المستثمرين، سلامة الأسواق، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، التهرب الضريبي، التحايل على ضوابط رأس المال، والعقوبات الدولية.
كما أشار صناع السياسة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى أن الشركات التي تسهل تبادل المعاملات السرية وتسمح للشركات بإدراج عمليات طرح العملات الخاصة بهم، يجب أن تقوم بتلبية نفس معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مثل المؤسسات المالية الأخرى.
ويمكن أن يؤدي الاهتمام التنظيمي إلى تغيير القطاع بشكل جذري، من حيث إفساح الطريق أمام التمويل السائد لتقديم خدماته، وسحق نشاط العملات الافتراضية الحالي من خلال القوانين الصارمة التي تضر الشركات الناشئة.