برلين (رويترز) - أظهر مسح أجراه اتحاد (SE:7020) غرف الصناعة والتجارة الألماني وشمل 18 ألف شركة أن واحدة من بين كل خمس شركات في البلاد تواجه أزمة سيولة في ظل موجة ثانية من إجراءات العزل العام شهدت إغلاق معظم المتاجر والمدارس منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.
وهذا الرقم منخفض من 27 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني لكنه يظهر أن المساعدة الحكومية غير كافية للتعويض بشكل كامل عن خسائر الإيرادات.
وقالت شركات تمثل نحو خمسة بالمئة من تلك التي شاركت في الدراسة إنها تواجه خطر الإفلاس، انخفاضا من نحو تسعة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بحسب ملخص للمسح من المقرر أن يُنشر يوم الثلاثاء واطلعت عليه رويترز يوم الاثنين.
وتضررت الشركات العاملة في المجالات الإبداعية والفنية بشكل خاص، حيث قالت نسبة الثلث إنها تتوقع خطر الإفلاس، تليها وكالات السياحة بنسبة 30 بالمئة وشركات سيارات الأجرة بنسبة 27 بالمئة والمطاعم والحانات بنسبة 20 بالمئة.
وأظهر المسح أن نسبة الشركات التي أعلنت انكماش رأسمال الأسهم خلال الشهور القليلة الماضية بلغت 25 بالمئة، مقارنة مع 40 بالمئة.
كانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل قد اتفقت مع رؤساء حكومات الولايات الأسبوع الماضي على تمديد إجراءات العزل العام حتى منتصف فبراير شباط في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد في التعامل مع الموجة الثانية من تفشي الفيروس.
وتراجعت ثقة الشركات الألمانية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في يناير كانون الثاني إذ عطلت الموجة الثانية تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا، حسبما أظهرته بيانات من معهد إيفو الاقتصادي يوم الاثنين.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)